تستعد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات لاتخاذ خطوة جديدة نحو تطوير التعليم الفني في مصر، من خلال دراسة إنشاء خمس مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة والميكانيكا والكهرباء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة الصناعات النسيجية مع أحد الشركات الرائدة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

قال محمد الكاتب رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن هذه المبادرة تأتي استجابة للفجوة الكبيرة في العمالة الفنية الماهرة التي يعاني منها القطاع، بهدف إنتاج كوادر مؤهلة تعمل وفق أحدث تقنيات الإنتاج، طبقًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير التعليم الفني والدراسات المتخصصة بما يخدم احتياجات الصناعة الوطنية.

وأضاف ، أن المشروع يمثل مسؤولية قومية للغرفة تجاه أكثر من 8000 مصنع في مصر، مشيراً إلى أن الهدف ليس مجرد تخريج خريجين بدبلومات تقليدية، بل توفير عمالة فنية بدرجة “مهندس تقني”، قادر على التعامل مع الماكينات الحديثة ومتطلبات المصانع الفعلية.

وأوضح الكاتب أن الغرفة تسعى لأن يكون التعليم في المدارس الجديدة قائمًا على الطلب، بحيث يدرس الطالب المهارات التي يحتاجها المصنع بالضبط، لتجنب الفجوة المعروفة بين ما يتعلمه الخريج وما يحتاجه سوق العمل، مشيرًا إلى أن الغرفة ستشارك في إعداد المناهج الدراسية الخاصة بالمشروع بما يتماشى مع المناهج المطبقة في الدول الرائدة في هذا القطاع وخاصة تركيا.

وأشار المهندس عبدالغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات و عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن الهدف من المشروع هو إعداد كوادر قادرة على خدمة القطاع كله، وليس مجرد تلبية احتياجات مصنع واحد، مشدداً على ضرورة أن تكون الرسوم الدراسية رمزية لتتناسب مع الطبيعة المالية للقطاع.

وأضاف أن نموذج تشغيل المدارس يعتمد على شراكة ثلاثية بين الدولة التي توفر المباني والمرافق الأساسية وتدفع المرتبات الأساسية للمعلمين، والشريك الصناعي الذي يقدم التجهيزات والمعدات الفنية ويدير العملية التعليمية، والشريك الأكاديمي المسؤول عن وضع المناهج وإدارة المدارس.

وذكر النائب أحمد شعراوي، وكيل غرفة الصناعات النسيجية، بأن المشروع يمثل فرصة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر وربط الطلاب مباشرة بسوق العمل، مؤكدًا أن مثل هذه المدارس ستسهم في سد العجز الكبير في العمالة الفنية الماهرة، وتدريب كوادر على مستوى عالٍ من المهارة، مما يدعم تنافسية قطاع النسيج محليًا ودوليًا.

وأضاف : “هذا المشروع لن يطور فقط مهارات الشباب، بل سيعزز مكانة مصر في الصناعات النسيجية ويضمن استدامة القطاع للأجيال القادمة”.

وشدد محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أن هذه المبادرة تفتح آفاقاً جديدة للشباب وتمكنهم من بناء مستقبل مهني مستدام، مؤكداً أهمية توفير بيئة تعليمية تشجع الإبداع والانضباط وتكافئ الجهد المبذول.

وأوضح أن الطلاب المتفوقين غالبًا ما يتركون العمل الفني بعد التخرج لاستكمال تعليمهم الجامعي، مما يؤدي إلى ضياع الاستثمار الكبير المبذول في تدريبهم وتأهيلهم. مشددًا على أن وجود حوافز مادية مجزية، مثل مرتب شهري ثابت، إلى جانب نظام تحفيزي يعزز الولاء والانضباط، يعد أمرًا ضروريًا لضمان التزام الطلاب واستمراريتهم في المهنة، وبالتالي الحفاظ على جودة وكفاءة القوى العاملة الفنية في القطاع.

و استعرضت الشركة تفاصيل المشروع حيث أكدت أن القبول في المدارس سيكون وفق معايير صارمة، حيث لا يعتمد على مجموع الشهادة الإعدادية فقط، بل يشمل اختبارات الذكاء، اللغة الإنجليزية، الميول المهنية، والمقابلات الشخصية التي تشكل نصف درجة القبول النهائي، بالإضافة إلى معايشة أسبوعية لتقييم انضباط الطلاب وسلوكهم قبل التثبيت النهائي، أما المعلمون، فسيتم اختيارهم عبر مسابقات واختبارات دقيقة، مع منح حوافز مقابل ساعات العمل الإضافية، ويمكن الاستعانة بمهندسين من المصانع لتدريس المواد العملية بعد تأهيلهم تربويًا.

ومن أهم ما يميز هذه المدارس الجديدة هو نظام المناهج المبني على “الهندسة العكسية”، حيث يقوم أصحاب المصانع بتحديد المهارات والمهام التي يحتاجها الخريج، ثم تُحول هذه المهام إلى برامج تعليمية عملية، تشمل تدريبًا عمليًا أسبوعيًا داخل المصانع وفترة تدريب مكثفة خلال الصيف، ليكون الطالب منتجًا قادرًا على العمل الفعلي وليس مجرد متعلم نظري. كما تضم المناهج استخدام تقنيات حديثة مثل 3D Printing وCNC لتأهيل الطلاب على أحدث أساليب الإنتاج.

و تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء بخمس مدارس في مناطق كثافة صناعية عالية تشمل: المحلة الكبرى بالغربية، وكفر الدوار بالبحيرة، ومدينة 15 مايو وحلوان بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، والقليوبية لتخدم منطقة شبرا الخيمة ومدينة العبور.

وأكد المجتمعون أن الهدف من هذه التوزيعات هو تغطية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الصناعية، مع مراعاة سهولة وصول الطلاب إلى المدارس.

كما شدد المشاركون على المزايا المتبادلة للمشروع، حيث يحصل الطلاب على مرتبات شهرية، وزي مدرسي، وأولوية في التعيين بعد التخرج، مع إمكانية استكمال التعليم في الجامعات التكنولوجية، في حين تضمن المصانع توفر عمالة مدربة وفق احتياجاتها، وتقليل تكلفة العمالة المؤقتة.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد دراسة تفصيلية شاملة للمدارس، تشمل تحديد التكاليف النهائية، تجهيز المعامل والورش، ووضع المناهج التفصيلية حسب احتياجات المصانع، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الغرفة والجهات المانحة لبدء التنفيذ الفعلي.

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظةً، وذلك بنظامي التمليك والإيجار وفقًا للمنصوص عليه بكراسة الطرح، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتبارًا من 5 وحتى 19 أبريل 2026.

وتتوزع الوحدات الصناعية المطروحة على المجمعات التالية (مجمع بياض العرب ببني سويف، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع هو بقنا، مجمع عرب العوامر بأسيوط، مجمع المطاهرة بالمنيا، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والخرساني بالفيوم، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع السادات بالمنوفية، مجمع المحلة الكبرى بالغربية).

وأوضحت رئيس الهيئة أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 متر مربع وحتى 792 متر مربع، بما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري.

ولفتت إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متعددة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المستهدفة.

وأكدت يوسف أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في توفير مصانع جاهزة للتشغيل ومجهزة بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يمكن المستثمر من بدء النشاط فورًا دون أعباء إضافية.

وأشارت إلى أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية، وتيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية بنفس الآليات المطبقة بالطروحات السابقة، إلى جانب بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتسويقي.

وذكرت يوسف إلى أن إجراءات التقديم على الوحدات المطروحة تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك من خلال نفس الآليات والخطوات المطبقة في الطروحات السابقة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكدت أن الهيئة تؤمن بأن دعم قطاع الصناعات الصغيرة يمثل حجر الزاوية في خطتها الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي، والابتكار ودعم منظومة القيمة المضافة، حيث تستهدف المجمعات الصناعية تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافياً وخلق حالة من التشبيك الصناعي الفعال بين صغار وكبار المصنعين، بما يضمن تكامل سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الفجوات الاستيرادية، كما تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من الانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي عبر بيئة عمل مجهزة بأحدث المعايير.