بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ود. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري،  آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد وزير الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة مع إريتريا، مشددًا على حرص القاهرة على دفع أطر التعاون المشترك في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والصناعية والتنموية، بما يدعم جهود التنمية في إريتريا ويعزز المصالح المشتركة للشعبين.

وأشار إلى التزام مصر بدعم سيادة إريتريا ووحدة أراضيها، مع أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وتكثيف التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

كما أكد وزير الخارجية استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريتري.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين، في ضوء الفرص الواعدة التي يوفرها السوق الإريتري، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم تدفق الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التجارة البينية.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها منصة رئيسية لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإريتري والأسواق الإقليمية، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي.

وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أهمية دعم الشركات المصرية العاملة في إريتريا، وتعزيز فرص الصادرات المصرية، مع الإشادة بالدور المتنامي للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية للجانب الإريتري.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية، إلى جانب أهمية إطلاق مسار سياسي شامل بملكية سودانية خالصة لإنهاء الأزمة.

كما تناولت المباحثات التحديات الأمنية في البحر الأحمر، حيث شدد الجانبان على أن مسؤولية أمنه وحوكمته تقع على عاتق الدول المشاطئة، بما يضمن الحفاظ على استقراره.

ويأتي هذا اللقاء قبيل توجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية تباينًا في التوزيع الجغرافي لصادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، مع استمرار تصدر الدول العربية لقائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية.

وسجلت الصادرات إلى الدول العربية نحو 538 مليون دولار، بما يمثل حوالي 50% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، رغم تراجعها بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، في إشارة إلى تأثر بعض الأسواق التقليدية بالتحديات الإقليمية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، بقيمة صادرات بلغت نحو 207 ملايين دولار، مستحوذًا على 19% من إجمالي الصادرات، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 15%، مدفوعًا بزيادة الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وفي السياق ذاته، بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول الإفريقية غير العربية نحو 76 مليون دولار، تمثل حوالي 7% من الإجمالي، مسجلة تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% على أساس سنوي.

في المقابل، واصلت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أداءها القوي، حيث سجلت نحو 72 مليون دولار تمثل 7% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 22%، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكي.

كما بلغت صادرات باقي دول العالم نحو 181 مليون دولار، بما يمثل حوالي 17% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 6%، وهو ما يعكس نجاح القطاع في التوسع داخل أسواق جديدة خارج النطاقات التقليدية، وتعزيز الانتشار العالمي للمنتجات المصرية.

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال أول شهرين من عام 2026، في ظل تنامي الصادرات غير البترولية، بما يعزز من دور القطاع كأحد الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية سجل نحو 1.073 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، مقارنة بنحو 1.063 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 1%، رغم التحديات التي تواجه بعض الأسواق التقليدية.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أشار إلى تباين النتائج خلال شهري يناير وفبراير، حيث سجلت صادرات يناير نحو 529 مليون دولار مقابل 531 مليون دولار خلال يناير 2025، بانخفاض طفيف نسبته 0.4%.

في المقابل، ارتفعت صادرات فبراير إلى 544 مليون دولار، مقارنة بنحو 532 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 2.3%.

وأضاف أن هذا الأداء يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، خاصة ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد والتحديات اللوجستية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وهو ما يعكس قدرة القطاع على التكيف والحفاظ على استقراره النسبي.

وأشار بزان إلى أن تحسن تنافسية المنتجات الغذائية المصرية أسهم في تعزيز تواجدها بالأسواق العالمية، لا سيما مع تحقيق معدلات نمو ملحوظة في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، فيما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نموًا قويًا بنسبة 22% خلال نفس الفترة.

وأكد أن هذا التوسع في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة يعزز فرص نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتنويع قاعدة الأسواق الخارجية.