أكد تحليل لأداء صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، تصدّر المملكة العربية السعودية قائمة أكبر 20 دولة مستوردة للقطاع، بقيمة بلغت نحو 103 ملايين دولار، وبمعدل نمو 12%، ما يعكس استقرار الطلب واتساع قاعدة المنتجات المصرية داخل السوق السعودي.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 72 مليون دولار، محققة نمواً قوياً بلغ 22%، مدفوعاً بزيادة الإقبال على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وجاءت السودان في المركز الثالث بصادرات بلغت 53 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 22% نتيجة التحديات الاقتصادية واللوجستية، تلتها الأردن بقيمة 49 مليون دولار ونمو 5%، ثم فلسطين التي سجلت 44 مليون دولار بنمو قوي بلغ 51%.

وسجلت ليبيا تراجعاً ملحوظاً لتصل صادراتها إلى 43 مليون دولار بانخفاض 39%، فيما حقق العراق أداءً إيجابياً بصادرات بلغت 42 مليون دولار بنمو 19%.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، جاءت النتائج متباينة؛ حيث سجلت هولندا صادرات بقيمة 39 مليون دولار بنمو 7%، وألمانيا 38 مليون دولار بنمو 6%، في حين تراجعت إيطاليا إلى 29 مليون دولار بانخفاض 22%.

كما شهدت بعض الأسواق الإفريقية والأوروبية أداءً لافتاً، إذ ارتفعت الصادرات إلى كينيا إلى 28 مليون دولار بنمو 40%، وإلى المملكة المتحدة إلى 26 مليون دولار بنمو استثنائي بلغ 82%، وهو من أعلى معدلات النمو خلال الفترة.

وسجلت الصادرات إلى المغرب 19 مليون دولار بنمو 30%، وإلى تونس 24 مليون دولار بنمو 16%، بينما تراجعت إلى الجزائر إلى 20 مليون دولار بانخفاض 16%.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات إلى لبنان إلى 21 مليون دولار بتراجع 37%، وإلى إسبانيا إلى 21 مليون دولار بانخفاض 16%، بينما سجلت فرنسا 24 مليون دولار بنمو محدود بلغ 6%.

كما استقرت الإمارات العربية المتحدة ضمن أبرز الأسواق بصادرات بلغت 31 مليون دولار، محافظة على مكانتها كأحد الأسواق الرئيسية للصادرات الغذائية المصرية.

وبذلك، بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 دولة نحو 768 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، بما يمثل نحو 72% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 1.073 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار تمركز الصادرات في الأسواق الرئيسية، إلى جانب توسع تدريجي في أسواق واعدة ذات معدلات نمو مرتفعة.

كشف تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 عن تنوع ملحوظ في القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع استمرار تركز الصادرات في عدد من السلع الرئيسية، بما يعكس تطور قدرات التصنيع الغذائي وزيادة الطلب العالمي على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتصدرت مركزات المشروبات الغازية قائمة الصادرات بقيمة بلغت نحو 104 ملايين دولار، محققة نمواً بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، تلتها الفراولة المجمدة بصادرات سجلت 99 مليون دولار بنمو 5%.

وجاءت الشيكولاتة ومنتجات الكاكاو في المرتبة الثالثة بقيمة 76 مليون دولار، محققة طفرة لافتة بنسبة نمو بلغت 83%، لتسجل واحدة من أعلى معدلات النمو خلال الفترة، مدفوعة بزيادة الطلب في عدد من الأسواق التصديرية.

في المقابل، شهدت بعض السلع تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن إلى 38 مليون دولار بنسبة 42%، كما تراجعت صادرات السكر إلى 35 مليون دولار بانخفاض 41%، متأثرة باستمرار العمل بقرار حظر التصدير.

كما تراجعت صادرات الخضروات المجمدة إلى 44 مليون دولار بنسبة 20%، وانخفضت محضرات الخضر إلى 34 مليون دولار بنسبة 23%، بما يعكس تأثير التحديات المرتبطة بالتكلفة وسلاسل الإمداد.

وعلى الجانب الإيجابي، سجلت محضرات الحبوب والبسكويت صادرات بلغت 55 مليون دولار بنمو 23%، كما ارتفعت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع إلى 43 مليون دولار بنمو 8%، فيما سجلت العصائر 41 مليون دولار بزيادة 6%.

كما برزت بعض السلع بمعدلات نمو قوية، حيث قفزت صادرات الملح إلى 32 مليون دولار بنسبة 85%، وارتفعت الشحوم والدهون إلى 24 مليون دولار بنمو 53%، إلى جانب زيادة المحضرات الغذائية المتنوعة إلى 31 مليون دولار بنسبة 12%.

وفيما يتعلق بباقي السلع، تراجعت صادرات البطاطس المجمدة إلى 33 مليون دولار بنسبة 13%، بينما سجلت صادرات البصل المجفف 13 مليون دولار، وكذلك الألبان ومنتجاتها بنفس القيمة مع استقرار نسبي، فيما بلغت صادرات الجبن المطبوخ 15 مليون دولار دون تغيرات ملحوظة.

كما حققت بعض السلع نمواً استثنائياً من قاعدة منخفضة، حيث ارتفعت صادرات زيت الزيتون إلى 14 مليون دولار بنسبة 177%، وقفزت صادرات اللبان إلى 10 ملايين دولار بنمو قياسي بلغ 265%، إلى جانب تحسن أداء كل من الحلويات الجافة والمكرونة.

وبوجه عام، تعكس مؤشرات الأداء السلعي خلال أول شهرين من عام 2026 استمرار قوة السلع المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة في قيادة نمو الصادرات، مقابل تراجع نسبي في بعض السلع الأساسية، بما يشير إلى تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو منتجات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

وتمثل هذه السلع نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو 955 مليون دولار من إجمالي 1.073 مليار دولار، ما يعكس استمرار تركز الصادرات في عدد محدود من السلع، مع وجود فرص واعدة لتعزيز التنويع وزيادة الانتشار في الأسواق الخارجية.