خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026 و3.2% في 2027، في إشارة إلى تباطؤ واضح مقارنة بمعدل 3.4% المسجل خلال 2024 و2025، مع مراجعة هبوطية قدرها 0.2 نقطة مئوية لتوقعات العام المقبل مقارنة بتحديث يناير، بينما أبقى تقديرات 2027 دون تغيير.

ورغم أن هذا الخفض يبدو محدودًا على المستوى الإجمالي، فإن الصندوق يشير إلى أن الأثر الحقيقي أكثر عمقًا، حيث يخفي المتوسط العالمي تباينًا حادًا بين الدول، مع تعرض الاقتصادات الأكثر هشاشة، خاصة المستوردة للطاقة، لضغوط أكبر بكثير من المتوسط العالمي.

صدمة الشرق الأوسط تمحو تحسنًا كان متوقعًا

يوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي كان في طريقه لتحقيق أداء أفضل، حيث كانت التوقعات تشير إلى نمو عند 3.4% في 2026، أي بزيادة طفيفة عن تقديرات يناير، لولا اندلاع الحرب في الشرق الأوسط التي غيرت المسار بالكامل.

ويعكس هذا التحول تأثيرًا مباشرًا لاضطرابات أسواق الطاقة والنقل، إلى جانب صعود أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية وارتفاع حالة عدم اليقين، وهي عوامل مجتمعة أضعفت الزخم الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، ساهمت بعض العوامل في الحد من حدة التباطؤ، من بينها استمرار دعم السياسات الاقتصادية وتحسن البيانات في نهاية 2025، إلى جانب تراجع بعض الرسوم الجمركية.

سيناريوهات مقلقة… من تباطؤ حاد إلى حافة الركود العالمي

يبني صندوق النقد توقعاته الأساسية على افتراض أن الحرب ستكون قصيرة نسبيًا، بحيث تبدأ آثارها في التلاشي بحلول منتصف 2026، لكنه في الوقت نفسه يطرح سيناريوهات أكثر تشاؤمًا تعكس حالة عدم اليقين المرتفعة.

ففي حال استمرار الصراع لفترة أطول مع ارتفاع أسعار الطاقة، قد يتراجع النمو العالمي إلى 2.5% في 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 5.4%. أما في السيناريو الأكثر حدة، والذي يفترض أضرارًا أوسع للبنية التحتية للطاقة، فقد يهبط النمو إلى نحو 2% فقط، وهو مستوى قريب من الركود العالمي، بينما يتجاوز التضخم 6% بحلول 2027.

ويشير التقرير إلى أن هذه السيناريوهات مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية وارتفاع توقعات التضخم، مع تأكيد أن الاقتصادات الناشئة ستكون الأكثر تضررًا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

التضخم يعاود الصعود… ومسار التراجع يتعطل

يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم العالمي إلى 4.4% في 2026 قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2027، في مراجعة صعودية للتوقعات السابقة، بما يعكس عودة الضغوط السعرية بعد فترة من التراجع النسبي.

ويعزى هذا الارتفاع إلى صدمة أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب انتقال هذه الضغوط إلى توقعات التضخم، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية. ويحذر التقرير من أن استمرار الصدمات أو تراجع مصداقية السياسات النقدية قد يؤدي إلى تثبيت التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

الاقتصادات المتقدمة… تأثير محدود لكنه غير متوازن

من المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نموًا عند 1.8% في 2026 و1.7% في 2027، مع تأثير إجمالي محدود نسبيًا للحرب، لكنه يظل غير متوازن بين الدول.

فبينما تستفيد بعض الاقتصادات مثل الولايات المتحدة جزئيًا من كونها مصدرًا للطاقة، تواجه اقتصادات أخرى، خاصة في أوروبا، ضغوطًا أكبر نتيجة اعتمادها على واردات الطاقة، وهو ما ينعكس على تباطؤ نشاطها الاقتصادي.

الاقتصادات الناشئة تدفع الثمن الأكبر

خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنحو 0.3 نقطة مئوية في 2026، مع تعرضها لضغوط مركبة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عملاتها، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

ويؤكد التقرير أن الدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة هي الأكثر عرضة للتأثر، حيث تتفاقم الضغوط عليها نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا… مركز الصدمة ومحور التعافي

تظهر التوقعات أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون الأكثر تأثرًا بالصدمة الحالية، حيث يتراجع النمو إلى 1.1% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 4.8% في 2027 مع افتراض عودة الاستقرار.

ويرتبط هذا التراجع بتأثيرات مباشرة للحرب على الإنتاج والنقل والبنية التحتية، إلى جانب الارتباط الوثيق لاقتصادات المنطقة بأسواق الطاقة، ما يجعلها في قلب الصدمة الحالية، لكنها أيضًا مرشحة لقيادة التعافي في حال استقرار الأوضاع.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والتنمية، في مقدمتها أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الساحلي (القنطرة شرق – بالوظة – العريش – رفح) بطول 205 كيلومترات، مع توجيهات بتسريع معدلات التنفيذ ورفع مستويات السلامة المرورية.

وتفقد الوزير خلال الجولة القطاعات المختلفة من الطريق، خاصة المسافة من القنطرة شرق إلى العريش بطول 160 كيلومترًا، والتي تشمل ازدواج الطريق وتطويره بعدد حارات يصل إلى 3 حارات في بعض الاتجاهات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية.

كما تابع أعمال رفع الكفاءة والصيانة الجارية، والتي تتضمن تطوير قطاعات بطول 20 كيلومترًا بنظام تدوير الأسفلت، إلى جانب توسعة أجزاء أخرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن صيانة مسافات متفرقة بين بئر العبد وبالوظة.

وشملت الأعمال تنفيذ حواجز خرسانية في مواقع النقاط السوداء، وغلق الفتحات العشوائية بالجزيرة الوسطى، وتركيب العلامات الإرشادية والمرورية، بهدف تعزيز عوامل الأمان وتقليل معدلات الحوادث.

ووجّه الوزير بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، والتوسع في أعمال الصيانة الدورية، واستكمال خطط تأمين الحركة المرورية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية والأكمنة، مع فصل الاتجاهات وتنظيم الدورانات.

كما اطلع على الموقف التنفيذي لأعمال تطوير طريق (كمين المثلث – جلبانة – بالوظة)، موجّهًا بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها لتيسير حركة المواطنين ورفع كفاءة التنقل.

وأكد الوزير أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة في سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تعمل بالتوازي على تطوير شبكة الطرق وإنشاء ممرات لوجيستية، من بينها الممر التنموي (طابا – العريش)، بما يسهم في تحويل سيناء إلى محور تنموي ولوجيستي متكامل.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية للطرق يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، وخفض تكاليف النقل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن دعم حركة التجارة وتوفير فرص عمل، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت خلال الفترة الماضية من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق بالمحافظة، من بينها طرق (العريش – رفح، ودائري العريش، والإسماعيلية – العوجة، والنفق – النقب، والقسيمة – الكونتيلا – النقب، وشرق وغرب مطار العريش)، بما يسهم في تعزيز شبكة الربط الداخلي بمحافظة شمال سيناء.

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم خطط التنمية بالمحافظة، وذلك خلال لقاء موسع بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والمحافظة.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي بمنطقة القناة وسيناء، والمساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح ربيع أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات البحرية، وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب توسيع نطاق مساهماتها المجتمعية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد محافظ السويس أن هيئة قناة السويس تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية بمدن القناة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الخطط التنموية بالمحافظة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدعم التنمية الصناعية وتنشيط الحركة السياحية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تأكيدًا على عمق العلاقات المؤسسية والتعاون المشترك.

وعقب اللقاء، أجرى الفريق أسامة ربيع جولة ميدانية بعدد من مواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات.

واستهل جولته بتفقد شركة ترسانة السويس البحرية، حيث تابع أعمال الصيانة والإصلاح الجارية بعدد من القاطرات، من بينها القاطرة “أنصار 20” التابعة لشركة البحر الأحمر السعودية، إلى جانب القاطرتين “تحيا مصر 3” و”تحيا مصر 4” التابعتين لهيئة موانئ البحر الأحمر.

كما استمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال الإصلاح الجارية للوحدات البحرية التابعة للهيئة، ومتابعة أعمال العمرة الكاملة للوحدة “ماراديف 229”، بالإضافة إلى أعمال التطوير الجارية بالحوض العائم لرفع كفاءته وتعظيم قدراته التشغيلية، بالتوازي مع توجه الشركة نحو عقد شراكات مع القطاع الخاص في المشروعات ذات التقنيات المتقدمة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وحرص رئيس الهيئة خلال الجولة على لقاء العاملين بالشركة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل الجاد، واستكمال خطط التطوير، والحفاظ على الأصول، مع ترشيد استهلاك الطاقة في العمليات غير الإنتاجية.

وفي سياق متصل، تفقد  ربيع أعمال تطوير الأرصفة البحرية بمنطقة بورتوفيق، حيث يجري تنفيذ مشروع لزيادة عمق الأرصفة إلى 9 أمتار بطول 325 مترًا، بهدف استيعاب القاطرات الجديدة ضمن خطة تحديث الأسطول البحري. ووجّه بتسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء من المرحلة الأولى في يوليو المقبل.

كما شملت الجولة متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الطبية التابعة للهيئة، حيث تفقد مستشفى هيئة قناة السويس ببورتوفيق، واطلع على سير العمل بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والعناية المركزة، بالإضافة إلى جناح العمليات.

واختتم رئيس الهيئة جولته بتفقد مجمع العيادات الخارجية الجديد بمنطقة حوض الدرس، والذي يضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب الخدمات المعملية والأشعة والصيدلية، حيث حرص على الاستماع إلى آراء المرضى والمترددين حول مستوى الخدمات بعد التشغيل التجريبي.