كشف اتحاد شركات التأمين عن تطور حجم التعويضات المسددة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما يعكس كفاءة القطاع وقدرته المستمرة على الوفاء بالتزاماته.

وأضاف أن التعويضات المسددة بلغت في عام 2023 نحو 27.3 مليار جنيه، وفي عام 2024 بلغت 36.7مليار جنيه، كما بلغت 46.7 مليار جنيه في عام 2025.

وأوضح أن ذلك يؤكد استقرار منظومة التأمين وأدائها الفعّال ونمو قدرتها على الاستجابة لالتزاماتها بكفاءة عالية.

ونوة بأن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات من الآثار المالية المترتبة على الحوادث والأخطار، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات وترسيخ أسس الاستدامة.

ولضمان استمرار هذا الدور الحيوي، تلتزم شركات التأمين العاملة في السوق المصري بمعايير صارمة للملاءة المالية وإدارة المخاطر، بما يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق في مختلف الظروف.

ويعمل القطاع في مصر ضمن إطار تشريعي ورقابي متطور يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتابع تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والملاءة المالية، بما يضمن سلامة المراكز المالية لشركات التأمين، وقدرتها المستمرة على الوفاء بالتزاماتها.

أولًا: إطار تشريعي وملاءة مالية قوية

يشهد قطاع التأمين في مصر تطورًا مستمرًا في بنيته التشريعية، بما يشمل تحديث متطلبات رأس المال ومعايير الملاءة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفي هذا السياق، تُعد شركات التأمين العاملة في السوق المصري شركات مساهمة ذات رؤوس أموال قوية، حيث تم بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه بنهاية عام 2026، بما يعزز الملاءة المالية ويؤكد قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بثبات وكفاءة.

ثانيًا: إدارة احترافية للمخاطر والمخصصات الفنية ومنظومة إعادة التأمين

يعتمد القطاع على نماذج اكتوارية متقدمة في تسعير وإدارة المخاطر، مع تكوين مخصصات فنية تمثل التزامات مالية يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التعويضات والمطالبات المستقبلية، بما يضمن الاستعداد الكامل للوفاء بحقوق حملة الوثائق في أي وقت، ويعكس قوة المركز المالي لشركات التأمين واستقرارها التشغيلي.

كما يرتبط السوق المصري بشبكة واسعة من شركات إعادة التأمين العالمية، بما يتيح توزيع المخاطر على أسس فنية سليمة، ويعزز القدرة الاستيعابية للقطاع في مواجهة مختلف الأحداث.

ثالثًا: رقابة فعّالة واستقرار تشغيلي

يخضع قطاع التأمين لإشراف ورقابة مستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي وسلامة الممارسات التشغيلية، وتعزيز الثقة في استقرار السوق.

رابعًا: بنية سوقية واسعة وانتشار جغرافي

يضم قطاع التأمين المصري عددًا كبيرًا من شركات التأمين بلغ40 شركة تامين بالإضافة إلى جمعية تامين تعاونى ، مدعومة بشبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات التأمينية، ويدعم جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين.

خامسًا: أداء سوقي يعكس النمو والتطور

يشهد القطاع نموًا مستمرًا في مختلف مؤشراته التشغيلية، وتوسعًا في قاعدة العملاء، إلى جانب تنوع المنتجات التأمينية، بما يعكس تطور السوق وزيادة الوعي التأميني، فضلًا عن التوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

رسالة القطاع ودوره الاقتصادي

يسهم قطاع التأمين في دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والمؤسسات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمخاطر، بما يجعله أحد الركائز الأساسية في منظومة التنمية المستدامة.

ويعكس تطور القطاع توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، وترسيخ مكانته كأحد الأسواق الواعدة إقليميًا، استنادًا إلى أسس علمية وتشريعية ومؤسسية راسخة.

كما تسهم قوة ترتيبات إعادة التأمين مع كبرى الكيانات العالمية في تعزيز متانة السوق المالي، ودعم قدرته على امتصاص المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ويهيب الاتحاد بأهمية تناول المعلومات المرتبطة بقطاع التأمين في إطارها الصحيح، بما يعكس طبيعته الفنية ودوره الحيوي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسي ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم” والدكتور أندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة، ورئيس شركة “آتوم ستروى إكسبورت ” القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تم عقد اجتماعا بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، و الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من مسئولي المشروع والقائمين على تنفيذ المحطة النووية من الجانبين المصري والروسي، لمتابعة تطورات المشروع ومجريات تنفيذ الأعمال وتوقيتات الانتهاء من المراحل المختلفة وفقا للمخطط الزمنى لبدء تشغيل الوحدات النووية والربط على الشبكة القومية للكهربائية فى ضوء خطة عمل الوزارة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة ووصول نسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028, بدلا من 42% عام 2030.

ناقش الاجتماع مجريات تنفيذ المشروع، وتطور الأعمال في جميع الوحدات النووية وتمت مراجعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز فى ضوء الخطة الزمنية والجداول المحددة لكل مرحلة، وتم استعراض الاستعدادات الجارية على كافة المستويات والتجهيز للتطورات والوفاء بمتطلبات التطور فى المشروع خلال العام المقبل، وتطرق الاجتماع إلى مجالات التعاون في إطار الاتفاق الشامل، على صعيد البحث العلمي، والتكنولوجي، والتدريب، وتأهيل الكوادر، وبناء القدرات، وإعداد فرق العمل اللازمة لتشغيل المحطة النووية، وتم التأكيد خلال الاجتماع أن التنسيق الدائم والمستمر والتعاون والتكامل بين القائمين على المشروع من الجانبين المصري والروسي من أهم دعائم تحقيق الإنجاز في إطار الأهداف المرجوة.

خلال الاجتماع تم استعراض المستجدات على صعيد التعاقد والتصنيع للمعدات والمهمات الخاصة بمشروع المحطة النووية، وكذلك نسبة التصنيع المحلي، ودور أقسام التصنيع بموقع المحطة كأحد المنشآت الحيوية والمحورية في المشروع النووي لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، حيث يتم تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، وهو من أهم المكونات التقنية والهندسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني الاستراتيجي، وكذلك التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية، وعلى رأسها الوصلات الخاصة بنظام التبريد التي يتم إنتاجها بالكامل محليا، وتطرق الاجتماع إلى أهمية المشروع، وزيارة وفد لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي إلى مصر الأسبوع الماضى والمحادثات التى جرت فى إطار الشراكة والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وروسيا.

وأكد عصمت، أن مشروع المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، في إطار البرنامج المصري السلمي لاستخدامات الطاقة النووية، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، موضحا أن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في مجالات علمية وصناعية وزراعية وأهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

أشار إلى استمرار الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين المصري والروسي في إطار التعاون والشراكة والتنسيق الدائم لإنجاز مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، موضحا أهمية المشروع النووي لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة والوثيقة بين مصر وروسيا، مؤكدا العمل على زيادة برامج التدريب وإعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المشروع.