أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بيانا تحذيريا في ضوء استمرار رصد الشركة لحملة إعلانية مضللة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، وإلحاقًا بالبيان السابق الصادر في هذا الشأن، تعيد الشركة التأكيد على ما تم التنويه عنه سابقًا، وذلك حرصًا على حماية حقوق المواطنين وتوعيتهم بمثل هذه الممارسات الاحتيالية.

حيث تم رصد إعلانات مدفوعة تتضمن مزاعم غير صحيحة بشأن طرح مشروعات جديدة داخل العاصمة بأسعار تقل عن الأسعار السائدة، بهدف استدراج المتابعين لسداد مبالغ مالية في مشروعات وهمية، في إطار محاولات للنصب والاحتيال.

وتؤكد الشركة بشكل قاطع أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، كما تحذر المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، خاصة تلك التي تستخدم أسماء مشابهة أو تنتحل صفة الشركة.

وتشدد الشركة على أن جميع أنشطتها ومشروعاتها يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال القنوات والمنصات الرسمية الخاصة بها وتلك المعتمدة، دون غيرها.

كما تُخلي الشركة مسؤوليتها القانونية الكاملة عن أي محتوى أو إعلانات يتم تداولها خارج نطاق بياناتها الرسمية، وتهيب بالجميع ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع أي جهات خاصة منصات التواصل الاجتماعي غير تلك التي اشرنا لها، تجنبًا للتعرض لعمليات احتيال.

وتؤكد الشركة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات.

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن والبيض يشهد حاليًا تراجعًا كبيرًا في الأسعار، رغم استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن ما يحدث يعكس بشكل واضح آليات العرض والطلب داخل السوق.

‏وقال في تصريحات خاصة لأموال الغد، إن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان وصلت إلى نحو 105 جنيهات في المزرعة، بينما تراجعت حاليًا إلى مستويات تتراوح بين 76 و77 جنيهًا، لافتًا إلى أن أسعار البيض سجلت خلال رمضان نحو 120 جنيهًا، مقارنة بنحو 150 جنيهًا في العام الماضي، في حين تدور حاليًا بين 90 و95 جنيهًا بالمزرعة

‏

‏وأوضح أن الدواجن الحية والبيض الطازج لا يقبلان أي شكل من أشكال التخزين أو الاحتكار، حيث يتم تسويقهما يومًا بيوم ووجبة بوجبة، وهو ما يجعل الأسعار تتحرك بشكل مباشر وفقًا لمعدلات الاستهلاك.

‏

‏وأشار الزيني إلى أن شهر رمضان يمثل موسمًا استثنائيًا في الاستهلاك، حيث يرتفع الطلب بشكل كبير جدًا، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار، لكن مع انتهاء الموسم وعودة الاستهلاك إلى طبيعته، تبدأ الأسعار في التراجع.

‏

‏وأضاف أن السوق يشهد في الوقت الحالي مفارقة، حيث تتراجع أسعار الدواجن رغم وصول أسعار اللحوم والأسماك إلى مستويات قياسية، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يأتي رغم ارتفاع تكلفة الأعلاف نتيجة تحركات أسعار النقد الأجنبي ومشكلات الشحن، إلى جانب زيادة أسعار خامات الأعلاف بنسبة تصل إلى 20%.

‏

‏وتابع أن هناك بداية لتراجع نسبي في أسعار الأعلاف، إلا أن التكلفة لا تزال مرتفعة في ظل زيادة أسعار الوقود والطاقة، بما يشمل السولار والكهرباء، وهو ما يضغط على المنتجين.

‏وشدد الزيني على أن الأسعار في السوق لا يمكن التحكم فيها من قبل أي شخص أو جهة، في ظل وجود إنتاج كبير وتدفقات مستمرة من المعروض، ما يدعم توازن السوق ويؤدي إلى تراجع الأسعار.

‏

‏وأوضح أن مصر تمتلك حاليًا اكتفاءً ذاتيًا إلى حد كبير في قطاع الدواجن، مع وجود صادرات إلى ما بين 7 و8 دول أفريقية، سواء في صورة دواجن أو من خلال كتاكيت التسمين وأمهات التفريخ، وهو ما يسهم في امتصاص الفائض من الإنتاج، مؤكدًا أن دعم وتشجيع الإنتاج المحلي يمثلان العنصر الأساسي لضمان استقرار السوق واستمرار توازن الأسعار.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء، فيما يخص المُقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، حتى يمكن مشاركتها مع المسئولين والجهات المعنية، بما يُسهم في خروج مشروع القانون بصورة متكاملة، تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الالكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية، وذلك بحضور  خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، وخالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على صياغة التشريعات التي تدعم هدف حماية النشء والشباب من خلال التصدي لملف المخاطر في البيئة الرقمية، بما يكفل حماية القيم المجتمعية وضمان بيئة رقمية آمنة، لافتاً إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات لمناقشة هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على سرعة الانتهاء من عددٍ من التشريعات التي كلف بها فخامة السيد رئيس الجمهورية، وآخرها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة) وتقديمها إلى مجلس النواب، لكونها تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، مُشدداً على أنه سيتم عقد اجتماع هذا الأسبوع لمتابعة هذا الأمر.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية فيما يخص المعالجة التشريعية والتنظيمية لظاهرة المراهنات الالكترونية وكيفية التصدي لها، وكذا تزييف العملات عبر الألعاب الالكترونية والإجراءات اللازمة لتنظيم وتقنين أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن الإدمان الرقمي وآليات حماية النشء والشباب في البيئة الرقمية، لافتاً إلى أنه يتم العمل للتوصل إلى رؤية وطنية موحدة للحكومة المصرية باعتبار هذا الملف بكافة محاوره ينعكس انعكاساً مباشراً على الأمن القومي مع ضرورة حماية النشء والشباب ـ باعتبارهم اللبنة الأولى للمجتمع ـ من هذه المخاطر.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم في هذا السياق تناول إطار الحوكمة المُقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، ويشمل محاور تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية عبر تطبيق آليات التحقق من العمر والرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، إلى جانب تعزيز الشفافية وآليات المتابعة من خلال إتاحة تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الالتزام، وكذا تفعيل حملات التوعية داخل المنصات بإطلاق مبادرات ورسائل توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن هذا الإطار يتضمن تطبيق عددٍ من الحلول التقنية، منها إتاحة “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة تتضمن تحكماً أبوياً وتقييداً لمنصات التواصل وفقاً للفئة العمرية، والمتوقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026، وكذا آلية “التحكم في الإنترنت الثابت”، حيث يجري العمل مع مشغلي الاتصالات على توفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت الثابت باستخدام أجهزة طرفية داعمة لأكثر من مُعرّف للشبكة، هذا إلى جانب تنفيذ عدة وسائل بهدف التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت، مع نشر الوعى الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت والخفض من المخاطر الرقمية.