الحكومة تبدأ قيد 10 شركات بترول مؤقتًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لتجهيز عدد من شركات قطاع البترول تمهيدًا لقيدها مؤقتًا في البورصة المصرية، في إطار خطة تستهدف تحسين أوضاع تلك الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح شركات القطاع في البورصة، بحضور وزير البترول وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

من جانبه، أوضح وزير البترول أن طرح شركات القطاع في البورصة يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن عملية الطرح تستهدف أيضًا تطوير نظم الإدارة داخل الشركات، وتحويل النجاحات التي حققها القطاع إلى سيولة تدعم خطط التوسع المستقبلية، مع اختيار الشركات ذات الملاءة المالية القوية والقادرة على جذب المستثمرين، خاصة الأجانب.

وأضاف أن القيد في البورصة يتيح للشركات الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة، ويوفر تقييمًا مستمرًا لأدائها عبر التداول، بما يعزز فرص الاندماج والاستحواذ، ويقوي مراكزها التشغيلية.

كما لفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في جذب تدفقات استثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات، وتحسن كفاءة الإدارة من خلال قواعد الحوكمة والإفصاح، فضلًا عن توفير بدائل تمويلية بعيدًا عن الموازنة العامة والقروض.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الشركات الجاري تجهيزها للقيد المؤقت، حيث أشار المسؤولون إلى أنه تم بالفعل قيد 6 شركات مؤخرًا، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول، مع تكليف بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات.