وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون مشترك مع معهد التخطيط القومي، بهدف تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والاستشارية والبحثية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات البشرية.

وقّع البروتوكول المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الجانبين على رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، إلى جانب تفعيل الشراكات القائمة على تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة لدى الطرفين.

ويستهدف التعاون تعزيز التواصل بين الباحثين والخبراء، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة في مجالات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، وتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات تطبيقية قائمة على الأدلة، وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، بما يدعم التكامل بين الجانبين العلمي والتطبيقي.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عصام النجار اعتزازه بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، باعتباره أحد أبرز المؤسسات العلمية الرائدة في مجال التخطيط والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل فرصة مهمة لتطوير الأداء المؤسسي بالهيئة، وتعزيز قدراتها في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور المعهد كمركز فكر وبيت خبرة وطني، يسعى إلى دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتعزيز دور البحث العلمي في تحليل القضايا الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة يسهم في تقديم رؤى علمية متخصصة تدعم متخذي القرار وتخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

ونص البروتوكول على تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين، وتبادل الإصدارات والمراجع العلمية، ودعم النشر البحثي المشترك، بما يعزز جودة المخرجات البحثية والتدريبية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والدراسات العليا للعاملين بالهيئة، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والتجارية إقليميًا ودوليًا.

ويعكس هذا التعاون توجه الجانبين نحو ترسيخ الشراكة المؤسسية كأداة فعّالة لتحقيق التنمية، من خلال ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات التنفيذية، خاصة في مجالات التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

كما يأتي البروتوكول اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وتعزيز الشراكات في مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التكامل بين مراكز الفكر والجهات التنفيذية.

ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمقر شركة McLarty Associates للاستشارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التواجد الاستثماري الأمريكي في السوق المصري وتحويل الاهتمام المتزايد إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يواصل عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية الدولية لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

محمد فريد: اليقين الاقتصادي والإصلاحات التشريعية يعززان جاذبية السوق المصرية

وشهدت المائدة نقاشًا تفاعليًا عكس اهتمامًا واضحًا من جانب الشركات المشاركة، والتي ضمت ممثلين عن شركات كبرى مثل SpaceX وWalmart وVertiv وC5 Capital، إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم استعراض فرص التوسع في السوق المصري في ضوء ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية وتشريعية.

وأكد الوزير، في كلمته، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات قائمة على الشفافية وقابلية التنبؤ، مشيرًا إلى نجاح مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبني نظام صرف مرن وتنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الداعمة للتجارة والاستثمار. وأضاف أن “اليقين الاقتصادي” يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح فريد أن الحكومة تعمل على تطوير أطر قانونية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تسهيل عمليات التخارج، وتعزيز حماية حقوق المساهمين، وتسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال، في إطار نماذج شراكة مرنة تدعم تدفقات الاستثمار.

Vertiv : مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة

وتطرقت المناقشات إلى فرص الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حيث أكدت شركة Vertiv أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا في هذا المجال، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومرور عدد كبير من كابلات الألياف الضوئية عبر قناة السويس، فضلًا عن تنامي الطلب العالمي على البنية التحتية الرقمية.

C5 Capital : نرى فرصًا واعدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المستدامة في السوق المصرية

من جانبها، أبدت شركة C5 Capital اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، خاصة في ظل الاتجاه العالمي نحو حلول مستدامة لتغذية مراكز البيانات، مؤكدة استعدادها لدراسة فرص استثمارية محددة بالتعاون مع الجهات المصرية.

Walmart: مصر تمثل منصة محورية لتعزيز سلاسل الإمداد والتوسع في الأسواق الإقليمية

كما استعرضت شركة Walmart فرص تطوير سلاسل الإمداد والتوسع في الأسواق الإقليمية انطلاقًا من مصر، مستفيدة من التطور الملحوظ في البنية التحتية اللوجستية والإصلاحات الجمركية.

SpaceX :الاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة

فيما ناقشت شركة SpaceX آفاق التعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، في ضوء النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي بالمنطقة.

وخلال اللقاء، طرحت الشركات عددًا من المحددات الرئيسية لقراراتها الاستثمارية، من بينها وضوح الأطر التنظيمية، وسرعة الإجراءات، وإمكانية التخارج، وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية، باعتبارها عوامل حاسمة في تعزيز جاذبية السوق المصري كمركز إقليمي للأعمال.

واستعرض الوزير التوجهات الاستراتيجية للدولة لتحسين بيئة الاستثمار، والتي تشمل تسريع التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والخدمات العابرة للحدود كمحركات رئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام المائدة المستديرة، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الفني بين الحكومة والشركات، حيث دعا الوزير إلى تقديم مقترحات ومشروعات محددة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ الفعلي.

وأكد فريد أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية استراتيجية تربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بما يتيح للشركات العالمية التوسع إقليميًا انطلاقًا من السوق المصري، في ظل بيئة أعمال تشهد تطورًا مستمرًا وإصلاحات هيكلية متسارعة.