كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن قرب الانتهاء من حزمة تشريعات تستهدف حماية النشء من مخاطر المنصات الإلكترونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يضمن تنظيم الاستخدام الرقمي للأطفال والشباب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن التشريع الجديد سيكون شاملًا وينظم مختلف الظواهر المرتبطة باستخدام الإنترنت، وعلى رأسها المراهنات الإلكترونية، إضافة إلى التصدي لمحاولات تزييف العملات داخل الألعاب الإلكترونية، مع وضع ضوابط لتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات المقترحة إطلاق ما يُعرف بـ«شريحة الطفل»، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وشركات المحمول، وهي شريحة توفر باقة إنترنت آمنة تتيح لولي الأمر التحكم فيما يتم عرضه وفق الفئة العمرية، بما يسهم في تقليل المخاطر الرقمية على النشء.

وأكد أن الحكومة تستهدف الانتهاء قريبًا من هذه التشريعات، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة تحمي الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة بالمنصات الإلكترونية والاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.

وقع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اليوم بروتوكول تعاون مشترك مع المركز الدولي للأسماك (WorldFish)، يهدف إلى توسيع تطبيق مشروع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في المزارع السمكية المصرية، وذلك كخطوة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الاقتصاد الأخضر في قطاع الثروة السمكية.

يأتي هذا البروتوكول في إطار مشروع مركز الطاقة المتجددة للاستزراع السمكي (CeREA)، الذي يسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تعتمد على الطاقة الشمسية والنظيفة لتشغيل المزارع السمكية، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للاستدامة والمناخ.

وقد أشاد الطرفان بالدور المحوري الذي تلعبه السفارة النرويجية بالقاهرة، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بدعم مالي وتقني سخي من الجانب النرويجي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والنرويج لدفع عجلة الابتكار في قطاع الأحياء المائية وتوفير حلول “ذكية مناخياً” تخدم صغار وكبار المستثمرين في هذا المجال.

وفي كلمته أكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن هذا البروتوكول ليس مجرد اتفاق فني، بل هو ترجمة فعلية لتوجيهات الدولة المصرية بضرورة دمج الحلول البيئية في قطاعات الإنتاج القومي. وأضاف سيادته أن قطاع الاستزراع السمكي يواجه تحديات عالمية تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة والتغيرات المناخية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع في توفير بدائل نظيفة ومستدامة للطاقة، مما يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة وحدة الإنتاج للمزارع المصري، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتج السمكي في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد أن الجهاز يضع كافة إمكانياته ومزارعه كقاعدة انطلاق لهذه التكنولوجيا، لضمان تعميم الفائدة على كافة المستفيدين في القطاع.
من جانبه، استفاض الدكتور أحمد نصر الله، مدير المركز الدولي للأسماك في مصر، في شرح الأبعاد التقنية للمشروع، مشيراً إلى أن مركز الطاقة المتجددة للاستزراع السمكي (CeREA) يمثل نموذجاً عالمياً يتم تطبيقه على أرض مصر.

وصرح نصر الله أن المركز الدولي للأسماك يسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحويل المزارع السمكية من مستهلك تقليدي للطاقة إلى منظومات ذكية مناخياً وأن المركز بالتعاون مع الجهاز سيعملان على نقل المعرفة وتوطين تقنيات الطاقة الشمسية التي لا تكتفي بتشغيل المزارع فحسب، بل تمتد لتشمل الحلول التي تقلل من الهدر ما بعد الحصاد بهدف تمكين صغار المنتجين والمرأة الريفية في سلاسل القيمة السمكية من امتلاك أدوات إنتاجية مستقرة وغير مكلفة، مما ينعكس على تحسين سبل العيش وزيادة مرونة القطاع في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية.

يُذكر أن هذا المشروع تم إطلاقه بدعم من السفارة النرويجية، التي تمتلك خبرات عالمية رائدة في قطاع الأحياء المائية، ويهدف الدعم النرويجي إلى نقل هذه الخبرات لمصر لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتوفير فرص عمل خضراء للشباب في المناطق الساحلية والريفية.

اختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على البدء الفوري في الإجراءات التنفيذية وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تركيب الأنظمة وتدريب الكوادر، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا البروتوكول في وقت قياسي.

عقد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي “رأس الحكمة” و”شمس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي.

وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، واللواء حاتم حداد، مدير أمن مطروح، واللواء عبدالعزيز الفقي، مُساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات، لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط، فضلاً عما توفره من آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتذليل أي تحديات إجرائية لضمان انطلاق المشروع وفق المعايير العالمية المستهدفة.

وتابع رئيس الوزراء وتيرة تسليم التعويضات للمستحقين من أهالي المنطقة الواقعة ضمن نطاق المشروع، وكذا إجراءات تسليم الأراضي تباعا للشركة المطورة؛ تمهيداً لاستكمال الأعمال الإنشائية والمراحل التنفيذية المختلفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف التسليم الرسمي لأرض المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بالفعل تسليم 13800 فدانٍ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تسليم مساحة 5400 فدانٍ، فضلاً عن استكمال الإجراءات الخاصة بـ 20800 فدانٍ، تمهيداً لبدء تسليمها لشركة المشروع.

كما تطرق الاجتماع إلى موقف ما تم صرفه من تعويضات للمستحقين سواء للأراضي، أو المباني، أو المغروسات، وما يتم من إجراءات لاستكمال صرف هذه التعويضات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها شركة تطوير مشروع رأس الحكمة بالمنطقة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء فندق، من المخطط افتتاحه خلال صيف العام الجاري، كما تم استعراض موقف تنفيذ أعمال الفيلات، وكذا ما يتعلق بإنشاء السور والبوابات حول أرض المشروع، وتوصيل المرافق الرئيسية على حدود أرض المشروع، حيث تدعم الحكومة تنفيذ هذا المشروع التنموي الكبير.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجارية بمنطقة “شمس الحكمة”، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض موقف أعمال المرحلة العاجلة والخاصة بتنفيذ السكن البديل بالقطاعات التي تم تحديدها ضمن المخططات التفصيلية لمواقع العائلات، والتي تضم 250 فداناً بالقطاع الأول، و300 فدانٍ بالقطاع الثاني، و200 فدانٍ بالقطاع الثالث، وغيرها من المساحات التي تم تحديدها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف أعمال المرافق والطرق للمراحل العاجلة بتلك القطاعات.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء بالمراحل العاجلة لمختلف القطاعات بمنطقة “شمس الحكمة”، وإطلاق التيار الكهربائي وإنارة مختلف الطرق والشوارع بالمنطقة.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال تنفيذ المدرسة التجريبي بمنطقة شمس الحكمة التي بدأ تشغيلها بالفعل خلال العام الدراسي الحالي 2026، فضلاً عن استعراض نسب ومُعدلات تنفيذ مشروعات ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل “جنوب القطار السريع” وما تتضمنه من قطاعات، تضم مناطق سكنية، وأخري ترفيهية وسياحية ولوجيستية واستثمارية، وخدمية.