«صناعة الجلود» تناقش أزمة ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتدعو لضبط الأسعار

عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها الارتفاعات الكبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج بالسوق المحلي، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وشهد الاجتماع حضور قيادات الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم محمد زلط وأحمد الحسيني وكيلا الغرفة، ورأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى جانب عدد من الأعضاء، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة في تكلفة الخامات وتأثيرها المباشر على العملية الإنتاجية.

وأشار المشاركون إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة سجلت زيادات سعرية تصل إلى نحو 120%، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تكلفة الإنتاج وأداء المصانع، خاصة في ظل حالة من التباطؤ النسبي في الطلب بالسوق المحلي.

وفي هذا السياق، أكد الحضور ضرورة التزام المصنعين والتجار بالحد الأدنى من الزيادات السعرية قدر الإمكان، بما يسهم في تخفيف الضغوط على السوق، مع التشديد على أهمية تبني نهج تكاملي بين مختلف أطراف المنظومة الصناعية للحفاظ على استقرار القطاع خلال المرحلة الحالية.

واتفق مجلس الإدارة على تحرك الشعب النوعية داخل الغرفة، وفي مقدمتها شعبة الأحذية وشعبة المستلزمات وشعبة المصنوعات الجلدية، لعقد اجتماعات موسعة مع أعضائها، بهدف رصد أبرز التحديات واختيار ممثلين عن كل شعبة لعرض توصيات عملية على المجلس خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع قرار وزير الصناعة بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، والذي تضمن زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية إلى 65 نشاطًا بدلًا من 17 نشاطًا.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الغرفة أن إجراءات تقنين الأوضاع ستتم وفق نظام “كل حالة على حدة”، من خلال التقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، مؤكدًا أهمية تكثيف التوعية بين المصانع بالإجراءات المنظمة وآليات التقديم.

وأكدت الغرفة في ختام الاجتماع استمرارها في متابعة تطورات السوق، والعمل على تعزيز قنوات التواصل مع الأعضاء، ودراسة مختلف المقترحات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تدعم استقرار صناعة الجلود خلال الفترة المقبلة.