رسالة واشنطن- فاطمة إبراهيم:

كشفت كريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد، أن المؤسسة تتابع تزايدًا ملحوظًا في الطلب على الدعم المالي من الدول الأعضاء، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

وأوضحت أن حوالي 12 دولة ظهرت خلال هذا الأسبوع إما بحاجة فعلية أو باحتمال قريب للحصول على دعم إضافي من الصندوق، في إشارة إلى تصاعد التحديات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الناشئة.

وأشارت جورجييفا إلى أن معظم الدول التي يُتوقع أن تدخل في برامج جديدة تقع داخل القارة الأفريقية، ما يعكس استمرار هشاشة الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول منخفضة الدخل.

وأكدت أن هذه التطورات لا تزال في مرحلة التقييم الأولي، وأن القرارات النهائية بشأن الدخول في برامج جديدة ستعتمد على تطورات الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة نتيجة الصدمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل والتضخم.

وشددت على أن الصندوق يتعامل مع هذه الملفات بحذر، مع التركيز على تقييم كل حالة بشكل منفصل وفق ظروفها الاقتصادية.

رسالة واشنطن- فاطمة إبراهيم:

دعت لجنة الشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي إلى تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للدول، في ظل استمرار تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متكررة ناجمة عن الحروب والتوترات الجيوسياسية.

وأكد البيان أن أي سياسات اقتصادية يتم تبنيها لمواجهة الأزمات الحالية يجب أن تتضمن تدابير مؤقتة وموجهة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات.

وشددت اللجنة على أن السياسة المالية يجب أن تُدار ضمن أطر متوسطة المدى ذات مصداقية، لضمان الحفاظ على استدامة الدين العام، مع السماح بهامش تحرك محدود عند الضرورة.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد، قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية ممتدة، ما يتطلب استجابة دقيقة ومتوازنة من الحكومات.

كما أكد صندوق النقد الدولي أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنمو الشامل، دون تحميل الشرائح الضعيفة أعباء إضافية من الإصلاحات أو الصدمات الخارجية.

رسالة واشنطن- فاطمة إبراهيم:

أكد محمد الجدعان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل على تعزيز وتطوير أدواته الرقابية والتمويلية لمواكبة التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي، في ظل تزايد حدة الصدمات الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية.

ولفت الجدعان إلى أن نتائج الاجتماع الثالث والخمسين للجنة، أكدت على أهمية «تعزيز الرقابة الاقتصادية» (Surveillance) لتكون أكثر تركيزاً على التحليل الدقيق، وأكثر عدالة بين الدول، وقائمة على مشورة سياسات مخصصة لكل حالة على حدة.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يقترب من الانتهاء من مراجعة شاملة للرقابة الاقتصادية، والتي ستحدد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعكس الحاجة إلى أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الاقتصاد العالمي المتغير.

كما أوضح أن الصندوق تعمل أيضاً على تحديث برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)، بهدف تعزيز الرقابة على الاستقرار المالي العالمي بطريقة أكثر كفاءة وتركيزاً على المخاطر النظامية.

وفي خطوة لافتة، دعا الجدعان إلى تعزيز مراقبة المخاطر الجديدة الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، باعتبارها عناصر متزايدة التأثير على الاستقرار المالي العالمي.

كما أكد الصندوق أنه يعمل على تعزيز إطار تصميم البرامج الاقتصادية والشروط المصاحبة لها، بهدف زيادة فعاليتها وملاءمتها للظروف الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء.

وشددت اللجنة على أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو تمكين صندوق النقد الدولي من الاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة للأزمات، مع تعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

أعلن دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، مؤكدًا أنه «لن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم»، في إشارة إلى أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالميًا.

في السياق ذاته، أعلن عباس عراقجي أن بلاده أعادت فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، مشيرًا إلى أن هذا الشريان النفطي الحيوي سيكون «مفتوحًا بالكامل» خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في لبنان، والذي ينتهي في 26 أبريل.

وجاء ذلك في ظل تطورات إقليمية متسارعة، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز على مستوى العالم، ما يجعل أي اضطرابات فيه ذات تأثير مباشر على الأسواق العالمية.

وفي ردّه، أعرب ترامب عن شكره لإيران على هذه الخطوة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحصار البحري الذي تفرضه البحرية الأمريكية على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها سيظل قائمًا.

وقال ترامب: «سيظل الحصار البحري ساريًا بالكامل فيما يتعلق بإيران فقط، إلى أن تكتمل صفقتنا معها بنسبة 100%»، في إشارة إلى اتفاق محتمل للسلام بين الجانبين.

وأضاف أن «هذه العملية يجب أن تتم بسرعة كبيرة، نظرًا لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها بالفعل»، ما يعكس تقدمًا في مسار التفاهمات بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن المحادثات المباشرة قد تُستأنف في باكستان في أقرب وقت ممكن، ربما اعتبارًا من يوم الأحد.

من جانبه، أوضح عراقجي أن السفن ملزمة باتباع المسار الذي تحدده إيران لعبور المضيق، ما يشير إلى إمكانية استمرار فرض رسوم على المرور الآمن، فيما يُعرف بما يُسمى «بوابة طهران».

رسالة واشنطن- فاطمة إبراهيم:

تواجه اقتصادات الشرق الأوسط تواجه صدمة جيوسياسية حادة أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، عقب اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، وما تبعها من اضطرابات عميقة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاقتصادية عالميًا.

يرى صندوق النقد الدولي أنه رغم إعلان وقف إطلاق النار في 7 أبريل، فإن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، حيث يظل التعافي الاقتصادي مرهونًا بمدى استدامة التهدئة وعودة الاستقرار الأمني.

المؤسسة لودلية وضعت «سيناريو مرجعي» ضمن تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر الخميس خلال اجتماعات الربيع 2026.

ووفقًا للتقرير يفترض السيناريو انحسار الاضطرابات تدريجيًا بحلول منتصف 2026. كما يتضمن التقرير «سيناريوهات بديلة» لمواجهة المخاطر النزولية المحتملة.

مضيق هرمز في قلب الأزمة.. وتعطل واسع لإمدادات الطاقة

وضع التقرير مضيق هرمز في صدارة المشهد، باعتباره نقطة الاختناق الأكثر حرجًا للطاقة عالميًا، حيث يمر عبره ما بين 20 و21 مليون برميل نفط يوميًا، أي ما يقارب خُمس الإمدادات العالمية، إلى جانب نحو ربع تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وأدت العمليات العسكرية والإغلاقات الاحترازية إلى حالة من الشلل شبه الكامل في هذا الممر، مع تسجيل خسائر إنتاجية تتجاوز 10 ملايين برميل نفط يوميًا و500 مليون متر مكعب من الغاز، فضلًا عن أضرار هيكلية في البنية التحتية، أبرزها تضرر ما يعادل 17% من السعة العالمية للغاز الطبيعي المسال، خاصة في منشآت قطر.

وقال صندوق النقد إن آثار الأزمة امتدت إلى ما هو أبعد من الطاقة، حيث سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزة بنحو 60%، وارتفعت أسعار سماد اليوريا بنسبة 40%، إلى جانب زيادات مزدوجة الرقم في أسعار الألومنيوم وفوسفات ثنائي الأمونيوم.

كما حذر التقرير من تهديد مباشر للأمن الغذائي العالمي، في ظل اعتماد الأسواق على صادرات الخليج التي تمثل 40% من الكبريت و20% من الأمونيا والأسمدة النيتروجينية، وهو ما يهدد سلاسل الإمداد الزراعي خاصة في الدول المستوردة للغذاء في المنطقة وأفريقيا.

وفي قطاع الخدمات، شهدت حركة الطيران انهيارًا حادًا في مراكز الخليج، حيث تراجعت المغادرات بنحو الثلث في أبوظبي، والثلثين في دبي، ونحو ثلاثة أرباع في الدوحة، مع توقف شبه كامل في الكويت والمنامة، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التأمين البحري وطول مسارات الشحن.

تباين حاد بين الدول.. خسائر ثقيلة للمصدرين ومرونة نسبية للبعض

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) إلى 1.1% في 2026، بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 4.8% في 2027.

كما خُفضت توقعات مجموعة MENAP ، التي تشمل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، 1.4% في 2026 بانخفاض 2.3 نقطة مئوية، مع تعافٍ متوقع إلى 4.6% في 2027.

فيما أظهر التقرير تفاوتًا كبيرًا في توقعات أداء اقتصادات المنطقة. ففي قطر، تم تسجيل أكبر خفض في توقعات النمو عالميًا بواقع 14.7 نقطة مئوية، لتتحول التوقعات إلى انكماش بنسبة -8.6% في 2026، قبل تعافٍ قوي إلى 8.6% في 2027، نتيجة الدمار الواسع في البنية التحتية وتوقف صادرات الغاز.

كما شهدت دول مثل الكويت والبحرين والعراق انكماشات حادة في 2026 بنسبة -0.6% و-0.5%، و-6.8% على الترتيب، مدفوعة بتراجع الإنتاج والصادرات.

في المقابل، أظهرت عُمان مرونة نسبية، حيث سجلت نموًا متوقعًا عند 3.5% في 2026، رغم خفض طفيف قدره 0.5 نقطة مئوية، مستفيدة من موقعها خارج مضيق هرمز، ما أتاح لها الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتحسين أوضاعها المالية.

مستوردو النفط تحت ضغط مزدوج: الطاقة والتحويلات

سلط التقرير الضوء على الضغوط التي تواجه الدول المستوردة للطاقة، مشيرًا إلى أن مصر والأردن يعتمدان بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، بما في ذلك الغاز الإسرائيلي، الذي يمثل نحو 70% من واردات الطاقة للأردن و15% لمصر.

وفي الوقت ذاته، تواجه هذه الدول، إلى جانب لبنان وباكستان، ضغوطًا إضافية نتيجة تراجع تحويلات العاملين في الخارج، والتي تمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الاقتصادات، ما يفاقم الضغوط على ميزان المدفوعات والاستهلاك المحلي.

وفي مصر تحديدًا، أشار التقرير إلى اتساع فروق العائد على السندات السيادية بنحو 60 نقطة أساس، مع تراجع سعر صرف الجنيه بنسبة 12%، حيث لعب سعر الصرف دور «الممتص الرئيسي للصدمات» في مواجهة الضغوط الخارجية.

وتُظهر التقديرات نمو الاقتصاد المصري عند 4.2% في 2026 (خفض بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر)، قبل أن يرتفع إلى 4.8% في 2027.

كما أكد التقرير أن الدول الهشة في المنطقة، مثل اليمن والسودان وسوريا، تواجه أزمة إنسانية واقتصادية حادة، في ظل اعتمادها على الواردات الغذائية بنسبة تتراوح بين 45% و50% من إجمالي الواردات السلعية.

وأشار إلى أن الحروب الممتدة تؤدي تاريخيًا إلى خفض دخل الفرد بنحو 15% بعد خمس سنوات، فيما تتكبد الدول المجاورة خسائر فورية بنحو 1.5% من الناتج للفرد، تتبعها خسائر إضافية تصل إلى 6% على مدار عقد.

توصيات الصندوق.. مرونة منضبطة في مواجهة الصدمة

دعا صندوق النقد الدولي، صانعي السياسات إلى تبني نهج «المرونة المنضبطة»، عبر السماح للمثبتات التلقائية بالعمل، وتقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر هشاشة، مع تجنب التوسع في دعم الوقود واسع النطاق، خاصة في دول مثل مصر والجزائر وليبيا.

كما شدد على أهمية الإبقاء على سياسات نقدية انكماشية للحد من التضخم، وتعزيز الرقابة المالية، إلى جانب الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل تحلية المياه، التي تمثل نحو 40% من إمدادات المياه في بعض دول الخليج، وتسريع الربط الإقليمي لشبكات الطاقة.

جدير بالذكر أن الصندوق قدم تمويلات بنحو 46 مليار دولار لدول المنطقة منذ جائحة كورونا، تشمل برنامجًا لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار، مع التأكيد على جاهزية الصندوق لزيادة الدعم المالي والفني في حال تفاقم المخاطر.