شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تدشين 4 قاطرات بحرية جديدة، شملت 3 قاطرات من طراز «عزيمة» وقاطرة من طراز «تيم عزيمة»، وذلك بشركة التمساح لبناء السفن، التابعة للهيئة، في إطار استراتيجية توطين صناعة الوحدات البحرية وتعزيز قدرات الأسطول البحري.

ويأتي تدشين القاطرات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الترسانات البحرية التابعة للهيئة، بما يدعم تحولها إلى كيانات صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وتتنوع القاطرات الجديدة بين ثلاث وحدات من طراز «عزيمة» (عزيمة 7، عزيمة 9، عزيمة 10)، والتي تتمتع بمواصفات فنية متطورة، تشمل قوة شد تصل إلى 12 طنًا وسرعة قصوى 11 عقدة بحرية، بما يعزز من كفاءة عمليات القطر والمناورة داخل المجرى الملاحي.

كما تتميز القاطرة «عزيمة 7» بتصميم خاص يدعم مهام الإنقاذ البحري، من خلال تجهيزها بمعدات الغطس ووسائل إعاشة الطاقم.

كما تم تدشين قاطرة من طراز «تيم عزيمة 2»، والتي تعد من قاطرات الدعم اللوجيستي خفيفة الحجم، بقوة شد 5 أطنان وسرعة تصل إلى 10 عقد بحرية، بما يدعم تنفيذ المهام المساعدة والخدمات البحرية المختلفة، وقد تم تصميمها بالتعاون مع مكتب تصميم عالمي، وبإشراف جهة تصنيف دولية.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الهيئة القاطرة «ناغي 1» التابعة لشركة سعودية، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة التي نفذتها شركة التمساح بالتعاون مع ترسانة بورسعيد البحرية، حيث أسفر التعاون عن التعاقد على صيانة عدد من الوحدات البحرية التابعة للشركة، بما يعكس تنامي ثقة العملاء الإقليميين في قدرات الترسانات المصرية.

وأكد  ربيع أن تدشين القاطرات الجديدة يمثل إضافة نوعية للأسطول البحري للهيئة، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات الملاحية المقدمة، بما يعزز من تنافسية قناة السويس كممر ملاحي عالمي، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع النقل البحري عالميًا.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير وتحديث الأسطول البحري، بالتوازي مع دعم الشركات والترسانات التابعة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق نحو الأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.

كما شدد ربيع على أهمية التوسع في توطين صناعة الوحدات البحرية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والخبرات المتراكمة، بما يدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وإصلاح السفن والخدمات البحرية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ودعم سلاسل الإمداد البحرية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجيستية المرتبطة بحركة التجارة العالمية.

توجه الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر عقده يومى 18 و19 أبريل.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم وزراء خارجية كل من مصر وباكستان والسعودية وتركيا، لبحث مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسبل خفض التصعيد بالمنطقة.

كما يشارك في الاجتماع الوزاري الثماني المعني بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين على هامش مشاركته في المنتدى لتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس 16 أبريل، النائب “ماريو دياز-بالارت” رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية، والنائب “توم كول” رئيس لجنة الاعتمادات، والنائب “كين كالفيرت” رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها مع قيادات الكونجرس خلال زيارته إلى واشنطن.

تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وبحث آفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الكونجرس بما يدعم العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

دور مصر الإقليمي

كما استعرض الوزير عبد العاطي الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن واحتواء التوتر، من خلال الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها،تطورات القضية الفلسطينية،الأوضاع في لبنان والسودان،محددات الموقف المصري لدعم الاستقرار الإقليمي.

إشادة أمريكية بالقيادة المصرية

ومن جانبهم، أشاد النواب بحكمة رئيس الجمهورية في التعامل المتزن مع التحديات الإقليمية الراهنة، مثمنين رؤية سيادته في دعم مسارات التهدئة وتعزيز الاستقرار، ومؤكدين على ما يلي:

“إن مصر تمثل حليفًا استراتيجيًا موثوقًا فيه وشريكًا رئيسيًا في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.”

كما أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به مصر وجهودها في دعم السلم والأمن بالمنطقة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصر والولايات المتحدة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة ومحافظة دمياط لحصر وميكنة أراضي الدولة بالمحافظة، إذ جرى توقيع البروتوكول بين الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة.

وصرح الدكتور سويلم بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الدولة الهادفة لمنع التعديات على أملاك الدولة وتحقيق الصالح العام، من خلال تنفيذ مشروع متكامل ودقيق لحصر أملاك الدولة داخل نطاق المحافظة باستخدام أحدث الأساليب العلمية والمساحية.
وأكد أهمية هذا البروتوكول في دعم جهود الدولة للحفاظ على أملاكها وتعظيم الاستفادة منها، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة المساحة في توظيف خبراتها وإمكاناتها الفنية لتنفيذ مشروعات الحصر والميكنة وفقًا لأعلى المعايير، وفي التوقيتات الزمنية المحددة، بما يواكب توجه الوزارة نحو التحول الرقمي كأحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

ويتضمن المشروع تنفيذ الحصر المكتبي الشامل ومقارنته بسجلات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، إلى جانب ميكنة كافة البيانات الناتجة عن أعمال الحصر، بما يُسهم في منع أي محاولات للتلاعب بهذه البيانات وضمان الحفاظ عليها، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تدعم متخذي القرار.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول المُوقّع مع محافظة دمياط يُعد أحد بروتوكولات التعاون التي يتم توقيعها بين هيئة المساحة والمحافظات المختلفة في مجال حصر وميكنة أراضي الدولة.

وبموجب البروتوكول، ستقدم هيئة المساحة بتقديم الدعم الفني اللازم، وتدريب العاملين بالمحافظة على استخدام حزمة من برامج نظم المعلومات الجغرافية، بما يعزز من كفاءة إدارة ملف أراضي الدولة.

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لتجمع “وادي سعال” بمدينة سانت كاترين، وذلك في أعقاب موجة السيول التي تعرضت لها المنطقة وأدت لتضرر أجزاء من الأراضي الزراعية.

يأتي ذلك في استجابة فورية للأحداث الجوية التي شهدتها محافظة جنوب سيناء، حيث وجه الوزير بمتابعة الموقف على مدار الساعة، مع تكليف كافة قطاعات الوزارة المعنية بالتدخل السريع لتقييم الأضرار ووضع حلول عاجلة للمزارعين المتضررين، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية في المنطقة وتقليل الخسائر الناتجة عن تدفق مياه السيول.

وكلف وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء بالتواجد الميداني المستمر، والتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي، ومديرية الزراعة بجنوب سيناء لتشكيل فريق عمل متخصص بدأ مهامه بالفعل، في حصر المساحات المتضررة بدقة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين حول كيفية التعامل مع التربة بعد انحسار المياه، إضافة الى العمل على إعادة تأهيل الأراضي المتضررة لضمان عودتها للإنتاج في أسرع وقت.

وفي سياق متصل أكد مركز بحوث الصحراء مواصلة المتابعة الميدانية في تجمع “وادي سعال” لحين انتهاء تداعيات الأزمة بالكامل، كما تؤكد الوزارة وضع كافة إمكانياتها لمساندة أهالينا في سيناء وتوفير الحماية اللازمة لاستثماراتهم الزراعية في مواجهة الظواهر الطبيعية.