صندوق النقد يعيد تعريف أدواته لمواجهة الاضطرابات العالمية ويعزز الرقابة على المخاطر المالية

أكد محمد الجدعان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل على تعزيز وتطوير أدواته الرقابية والتمويلية لمواكبة التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي، في ظل تزايد حدة الصدمات الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية.

ولفت الجدعان إلى أن نتائج الاجتماع الثالث والخمسين للجنة، أكدت على أهمية «تعزيز الرقابة الاقتصادية» (Surveillance) لتكون أكثر تركيزاً على التحليل الدقيق، وأكثر عدالة بين الدول، وقائمة على مشورة سياسات مخصصة لكل حالة على حدة.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يقترب من الانتهاء من مراجعة شاملة للرقابة الاقتصادية، والتي ستحدد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعكس الحاجة إلى أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الاقتصاد العالمي المتغير.

كما أوضح أن الصندوق تعمل أيضاً على تحديث برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)، بهدف تعزيز الرقابة على الاستقرار المالي العالمي بطريقة أكثر كفاءة وتركيزاً على المخاطر النظامية.

وفي خطوة لافتة، دعا الجدعان إلى تعزيز مراقبة المخاطر الجديدة الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، باعتبارها عناصر متزايدة التأثير على الاستقرار المالي العالمي.

كما أكد الصندوق أنه يعمل على تعزيز إطار تصميم البرامج الاقتصادية والشروط المصاحبة لها، بهدف زيادة فعاليتها وملاءمتها للظروف الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء.

وشددت اللجنة على أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو تمكين صندوق النقد الدولي من الاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة للأزمات، مع تعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.