عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين التجارة الداخلية، واللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة، وتأثر سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع مختلف الدول لترشيد نفقاتها، مؤكداً أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة.

وخلال الاجتماع، لفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جهود اتاحة وتوفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين، بالكميات والاسعار المناسبة، من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات مختلف المواطنين، منوهاً إلى استمرار جهود الرقابة على الأسواق، بما يضمن تحقيق المزيد من التوازن في الاسعار، مؤكداً توافر احتياطيات وأرصدة من مختلف السلع كافية لمدد زمنية كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وبما يعزز أيضاً المزيد من الاستقرار بالأسواق ويسهم في منع أي تلاعب.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود حوكمة منظومة الدعم، وذلك بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه، والوصول إلى الاستغلال الأمثل لما يتم اتاحته من موارد، سعياً لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات الفئات المستهدفة.

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتيك للإنشاءات الصينية (CITIC Construction)، والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (آنكوم)، بشأن تطوير وإنشاء وإدارة مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي، المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية.

وشارك في مراسم التوقيع يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك للإنشاءات الصينية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، وتينغ تاو، نائب المدير العام لشركة سيتيك للإنشاءات، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (آنكوم)، وذلك في إطار دعم وتوسيع قدرات البنية التحتية للمياه في جمهورية مصر العربية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وعقب التوقيع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ضوء التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، وما يتطلبه ذلك من توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه. وأوضحت أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، يتم تنفيذها من خلال خطط خمسية متتالية، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المُحلّاة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية، وعلى رأسها أغشية التناضح العكسي، يُمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

كما أكدت أن هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك للإنشاءات الصينية، عن شكره وتقديره لوزيرة الإسكان على هذا التعاون وتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى لقائه السابق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، والذي تناول سبل تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أن توقيع هذه المذكرة يُمثل بداية عملية لهذا التعاون، وأن الشركة ستعمل على تسريع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن شركة سيتيك تُعد من كبرى الشركات الحكومية الصينية متعددة الأنشطة، وتمتلك خبرات واسعة وسجلًا حافلًا في مجال تكنولوجيا التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، حيث نفذت العديد من المشروعات في مختلف دول العالم، مؤكدًا اهتمام الشركة بالسوق المصرية وحرصها على توسيع نطاق التعاون في تنفيذ المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، بما يساهم في تلبية احتياجات محطات التحلية القائمة والمستقبلية داخل جمهورية مصر العربية، ودعم خطط الدولة في التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة هواوي مصر، برئاسة بنجامين هو الرئيس التنفيذي، وتونى بو، رئيس قسم الطاقة الرقمية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك في إطار خطة التحول الرقمي وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، وطرح الحلول لضمان استمرارية واستدامة التيار الكهربائي في أوقات الذروة وارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء مجالات الشراكة والعمل والتعاون مع الشركة الصينية، لدعم تطوير وتحديث الشبكة القومية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتناول الاجتماع مناقشة الحلول المقترحة لضمان أمن واستقرار واستدامة التيار الكهربائي، في ضوء الطلب المتزايد وزيادة دمج مصادر الطاقات المتجددة، وتم مناقشة استراتيجيات عملية تعزيز مرونة الشبكة وكفاءتها التشغيلية، وكيفية التعامل مع الارتفاع المتوقع في الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة المسائية في فصل الصيف.

دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء

وتناول الاجتماع مناقشة استخدام التكنولوجيا التي تمتلكها شركة هواوي والتقنيات المتقدمة مثل أنظمة التوزيع الذكية IDS)) ودورها في تخفيف تأثير دمج الطاقة الشمسية الموزعة وتخزين الطاقة على شبكة الكهرباء، والحلول الرقمية المبتكرة لدعم التوسع المستدام لموارد الطاقة المتجددة مع الحفاظ على استقرار الشبكة.
قال الدكتور محمود عصمت أن شركة “هواوي” شريك موثوق به، وهناك مجالات عمل مشتركة، من أهمها التحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة فى ظل الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028، الأمر الذى يتطلب التوسع في منظومات تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء وخاصة أنظمة تخزين الطاقة.
أكد الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا في مجال الشبكات، والمدن الذكية، وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة.
وأكد عصمت أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة أحد أهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، موضحا أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء.

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن استضافة وتنظيم فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة الإفريقية للتأمين (AIO) واجتماع جمعيتها العامة.

وأوضح الاتحاد في بيان صادر له أنه سيتم عقد المؤتمر خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2026 بفندق إنتركونتننتال سيتي ستارز – القاهرة، تحت رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: “التأمين كمُمكّن للنمو الاقتصادي للجميع”
(Insurance as an Enabler of Economic Growth for All).

وذلك في إطار حرص سوق التأمين وإعادة التأمين المصري على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وترسيخ مكانة مصر كدولة أفريقية رائدة في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز وأكبر الفعاليات السنوية في قطاع التأمين على مستوى القارة الإفريقية، حيث تضم المنظمة الإفريقية للتأمين 421 عضوًا من 47 دولة إفريقية، إضافة إلى 16 عضوًا من خارج القارة، بما يعكس ثقلها الإقليمي والدولي.

اتحاد شركات التأمين: نتوقع مشاركة دولية لأكثر من 1,200 من قيادات القطاع

وتوقعت مشاركة دولية لأكثر من 1,200 من قيادات صناعة التأمين وإعادة التأمين ، مع تولي مصر رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين للفترة 2026–2027.

ويأتي اختيار القاهرة لاستضافة هذا المؤتمر تأكيدًا للمكانة المتنامية التي تحظى بها مصر في قطاع التأمين على مستوى القارة الإفريقية، وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات القارية الكبرى بكفاءة واحترافية تعكس ما تمتلكه من ثقل مؤسسي واقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن القاهرة سبق أن استضافت هذا الحدث البارز عام 2013 في دورته الأربعين، كما استضافت كذلك الملتقى السنوي الثامن والعشرين لإعادة التأمين للمنظمة الإفريقية للتأمين عام 2024.

وتكتسب استضافة مصر لهذه الدورة أهمية خاصة، في ضوء ما تنص عليه اللوائح المنظمة للمنظمة الإفريقية للتأمين من أن تتولى الدولة المستضيفة رئاسة المنظمة لمدة عام كامل، حيث من المقرر أن تتولى مصر رئاسة المنظمة خلال الفترة 2026–2027، الأمر الذي يعزز من دورها كمركز إقليمي محوري لصناعة التأمين في إفريقيا، ويدعم جهود تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق التأمين بالقارة.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ52 مشاركة واسعة من قيادات شركات التأمين وإعادة التأمين، والهيئات الرقابية، والاتحادات المهنية، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني، حيث تشير التحليلات المستندة إلى بيانات الحضور في الدورات السابقة إلى وجود قاعدة بيانات تضم ما يصل الى 3,000 مشاركًا، مع توقع حضور لا يقل عن 1,200مشاركًا من الفئات الأكثر ارتباطًا بأنشطة المنظمة، إلى جانب مشاركة إضافية من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز فرص زيادة أعداد الحضور مقارنة بالدورات السابقة حيث وصل عدد الدول المشاركة حتي الان والتي قام مندوبيها بالتسجيل الى 57 دولة على مستوي القارة الافريقية والعالم وتجاوزت نسب التسجيل الجديدة خارج قواعد بيانات المنظمة الافريقية للتأمين 40% من اجمالي التسجيلات على الموقع حتي الان.

إسلام عزام: قانون التأمين الموحد يقود نمو القطاع.. ومصر في قلب التأمين الإفريقي لتعزيز الشمول والاستدامة والتكامل

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استضافة مصر لفعاليات الجمعية العامة الـ52 لـمنظمة التأمين الأفريقية تمثل تأكيدًا دوليًا على المكانة المتقدمة التي بات يحتلها سوق التأمين المصري، وعلى ثقة المؤسسات الإفريقية في قدرة مصر على قيادة جهود تطوير القطاع على مستوى القارة، في ضوء ما يشهده من تحديثات تشريعية ورقابية غير مسبوقة، وفي مقدمتها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يُعد حجر أساس لإطلاق مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار والشمول.

وأضاف أن الهيئة، تمضي بخطى متسارعة لتعزيز الشمول التأميني باعتباره أحد ركائز الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وذلك عبر التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، وتبني نماذج أعمال مرنة، وإتاحة منتجات تأمينية أكثر كفاءة وشمولًا تستجيب لاحتياجات المواطنين ومؤسسات الأعمال على حد سواء، بما يعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الادخار والاستثمار.

وأكد أن تعزيز التكامل بين أسواق التأمين وإعادة التأمين الإفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات العالمية المتسارعة، مشددًا على أن مصر تدفع بقوة نحو بناء سوق تأميني إفريقي أكثر ترابطًا وقدرة على تبادل الخبرات التأمينية المتعددة داخله، بما يعزز من دور القارة الأفريقية المحوري في التأمين وإعادة التأمين.

وأوضح أن انعقاد الجمعية العامة بشكل دوري في عواصم القارة الإفريقية يعكس إرادة جماعية لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أطر رقابية متقاربة، وتعزيز تنافسية الأسواق الإفريقية على المستوى الدولي، وترسيخ دور التأمين كأداة رئيسية لدعم خطط التنمية المستدامة.

وشدد رئيس الهيئة على أن فعاليات الجمعية العامة الـ52 منظمة التأمين الأفريقية تمثل منصة محورية لدفع هذا التكامل، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية وتطوير الأطر التنظيمية، بما يعزز من جاهزية الأسواق الإفريقية لمواجهة التغيرات الاقتصادية والتحديات المناخية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن التأمين المستدام يمثل أولوية متقدمة على أجندة العمل المشترك، حيث تعمل الهيئة على دمج اعتبارات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صميم النشاط التأميني، بما يمكن القطاع من إدارة المخاطر طويلة الأجل، خاصة المرتبطة بتغير المناخ، ويوجه الاستثمارات نحو الأنشطة الداعمة للاقتصاد الأخضر، بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري والإفريقي على حد سواء.

وكشف أنه من المقرر إطلاق مبادرة إفريقية طموحة خلال أعمال الجمعية العامة، تستهدف إرساء إطار عملي لتعميق التعاون بين الدول الإفريقية في مجالي التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم تكامل الأسواق، ويعزز من قدرات الشركات الوطنية، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكات الإقليمية، وصولًا إلى بناء منظومة تأمينية إفريقية قوية وقادرة على لعب دور مؤثر في دعم مسارات التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية.

علاء الزهيري: مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة التأمين وتدعم الشراكات الأفريقية عبر استضافة المؤتمر

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية ورئيس اللجنة المنظمة المحلية للمؤتمر، أن الدعم المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية أسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية متوازنة لقطاع التأمين في مصر، تجمع بين حماية حقوق المتعاملين وتحفيز الابتكار والنمو، وهو ما عزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في السوق المصري ورسّخ مكانته كأحد الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية.

وأوضح أن استضافة القاهرة للدورة الثانية والخمسين لمؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين تعكس الثقة الدولية المتزايدة في سوق التأمين المصري، وتمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين في أفريقيا، ودعم جهود الشمول التأميني، وتطوير الصناعة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على مستوى القارة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين المصري يشهد نموًا ملحوظًا في حجم الأقساط وتنوع المنتجات، إلى جانب التطور المستمر في الأطر التنظيمية والرقابية، بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية. كما أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يأتي امتدادًا لدور مصر في دعم التعاون بين الأسواق الأفريقية، مستفيدًا من ما يتمتع به السوق المصري من قاعدة سكانية شابة وبنية اقتصادية متنامية تدعم فرص توسع صناعة التأمين.

وأضاف أن شعار المؤتمر “التأمين كمُمكّن للنمو الاقتصادي للجميع” يعكس الدور المتنامي لصناعة التأمين كأداة استراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الاقتصادات الأفريقية من مواجهة التحديات وتحقيق نمو شامل ومستدام، مؤكدًا حرص اتحاد شركات التأمين المصرية على تقديم تجربة تنظيمية ومهنية تعكس مكانة مصر الإقليمية وقدرتها على استضافة الفعاليات القارية الكبرى بكفاءة واحترافية.

يارِد مولا: التأمين ركيزة أساسية لدعم التجارة البينية وتعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا

أكد يارِد مولا، رئيس منظمة التأمين الأفريقية، أن التأمين يُعد عنصرًا أساسيًا في إدارة أخطار التجارة العابرة للحدود في ظل جهود التكامل الإقليمي في أفريقيا، موضحًا أنه يمثل جسرًا حيويًا يربط رأس المال العالمي بمشروعات البنية التحتية المحلية، بما يعزز من مرونة الاقتصادات والأمن الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا الدور يسهم في تمكين الدول الأفريقية من التحدث بصوت أكثر توحّدًا واعتمادًا على الذات على الساحة الدولية.
وأضاف أن المؤتمر الثاني والخمسين للمنظمة يتيح للعاملين في صناعة التأمين بالقارة فرصة إجراء مراجعات نقدية مهمة تسهم في تسريع تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكد أن التأمين لا يقتصر فقط على كونه عاملًا داعمًا للنمو الاقتصادي من خلال الحد من الأخطار وتعزيز الاستقرار المالي للأسر وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بل يتيح أيضًا للأفراد الانخراط في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية دون الخوف من خسائر جسيمة.

جان بابتيست نتوكامازينا: جلسات متخصصة وزخم دولي مرتقب يعززان نجاح الدورة الـ52 بالقاهرة

أعرب جان بابتيست نتوكامازينا، الأمين العام للمنظمة الأفريقية للتأمين، عن تطلعه إلى أن يشهد المؤتمر هذا العام زخمًا كبيرًا وحضورًا مميزًا، مؤكدًا ما يتمتع به السوق المصري من خبرة تنظيمية متميزة في استضافة فعاليات المنظمة.

وأوضح أن المؤتمر من المنتظر أن يتضمن جلسات حوارية رفيعة المستوى وندوات متخصصة تناقش عددًا من الموضوعات الحيوية، من بينها التأمين المستدام، والتأمين الزراعي، والتكنولوجيا المالية، ومجمعات المخاطر الأفريقية، والتأمين متناهي الصغر، إلى جانب اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة.

ومن الجدير بالذكر أنه يجري حاليًا استكمال الترتيبات التنظيمية للمؤتمر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها الريادي في دعم وتطوير صناعة التأمين في القارة الأفريقية.

ويمنح انعقاد المؤتمر في القاهرة المشاركين فرصة فريدة للجمع بين الحوار المهني الرفيع واستكشاف ما تزخر به مصر من مقومات سياحية وثقافية متميزة، في بلد يجمع بين عراقة التاريخ وحيوية الحاضر.

كما تم تدشين الموقع الإلكتروني للمؤتمر وفتح باب التسجيل للمشاركين من خلال الرابط التالي:

Home 1