الطن تجاوز 41 ألف جنيه.. لماذا ارتفعت أسعار الحديد في مصر؟

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية خلال الفترة الماضية موجة جديدة من الارتفاع، شملت كافة كبرى شركات الإنتاج وذلك وسط استمرار الضغوط على مدخلات الإنتاج وارتفاع تكلفة الخامات والطاقة.

ورفعت شركة بشاي للصلب أسعار طن حديد التسليح ليسجل نحو 39,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، في حين سجلت أسعار شركة السويس للصلب مستويات تقارب 39,350 جنيه للطن بعد الزيادة الأخيرة.

كما ارتفع سعر طن حديد المراكبي ليصل إلى نحو 39,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ضمن التحركات السعرية التي تشهدها السوق خلال الفترة الحالية، كما ارتفع بشاي حديد عز إلى 39850 جنهيًا للطن، كما ارتفع سعر المراكبي من 36300 إلى 39200 جنيه للطن، وحديد” المصريين” إسجل 39150 جنيهًا للطن، وارتفع الجارحي إلى 39200 جنيهًا والعشري للصلب إلى 39200 جنيهًا للطن، في حين يتراوح سعر الطن للمستهلك مابين 40 وأكثر من 41 ألف جنيه.

قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن أسعار الحديد في السوق المحلية شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بمتوسط ارتفاع يقترب من 3 آلاف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن بعض الأسعار المتداولة حاليًا  تتراوح بين 39 إلى 40 ألف جنيه للطن للمستهلك.
‏
‏وأوضح، في تصريحات خاصة، لـ”أموال الغد”، أن هذه أن رسوم الحماية المفروضة على واردات الحديد تمثل أحد العوامل المؤثرة، خاصة بالنسبة للمصانع غير المتكاملة، بينما لا تعد العامل الرئيسي بالنسبة للمصانع المتكاملة التي تعتمد على خام الحديد بشكل مباشر.
‏
‏وأكد أن بعض الزيادات الحالية تتعلق بحركة السوق وهوامش الربح لدى التجار، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات عالميًا وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه

‏‏أكد مصدر مسئول بأحد المصانع الحديد المتكاملة الكبرى ، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد جاءت أقل من الارتفاع في سعر الدولار، رغم الضغوط الكبيرة على تكلفة الإنتاج، موضحًا أن تكلفة طن الحديد تتضمن ما بين 380 إلى 400 دولار تقريبًا، وهو ما يجعل أي تحرك في سعر العملة ينعكس مباشرة على الأسعار.
‏
‏وأشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أن الزيادة التي أقرتها بعض الشركات بلغت نحو 2800 جنيه، لكنها تصل فعليًا إلى قرابة 2500 جنيه، ومع إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% ترتفع إلى حوالي 2800 جنيه، وهو ما يقترب من مستوى زيادة الدولار بل يظل أقل منه.
‏
‏وأوضح المصدر أن المصانع لم تنقل كامل الزيادة إلى المستهلك، حيث كان من الممكن أن تكون الزيادات أكبر، لكن تم مراعاة حالة السوق وقدرة المستهلك، لذلك جرى تمرير جزء فقط من التكلفة.
‏
‏وأضاف أن ارتفاع التكلفة لم يكن بسبب الدولار فقط، بل نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والوقود والسولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والخامات عالميًا، فضلًا عن أن الغاز يتم تسعيره بالدولار، ما يزيد من الأعباء على الصناعة.
‏
‏وفيما يتعلق بالبيليت، أكد أنه متوفر في السوق، لكن الفترة الأخيرة شهدت طلبًا غير طبيعي، حيث قامت بعض مصانع الدرفلة بزيادة طلباتها بشكل كبير بهدف التخزين والاستفادة من فروق الأسعار، إذ إن بعض المصانع التي كانت تحتاج كميات محددة شهريًا قامت بطلب أضعافها.
‏
‏وشدد على أن المصانع لم تتمكن من تلبية هذه الطلبات الضخمة، خاصة أنها كانت لم ترفع الأسعار بعد وكانت تتحمل خسائر، موضحًا أن ما يثار حول نقص الإمدادات ليس دقيقًا بالكامل، وأن السوق شهد طلبًا مبالغًا فيه أكثر من كونه نقصًا حقيقيًا في المعروض.
‏وأكد أن المصانع تحاول تحقيق توازن بين التكلفة الفعلية وظروف السوق، دون تحميل المستهلك زيادات كبيرة دفعة واحدة.