بنوك ومؤسسات مالية تمويل حتى مليون جنيه .. تفاصيل قرض السلع المعمرة في 5 بنوك بواسطة هاجر بركات 20 أبريل 2026 | 1:51 م كتب هاجر بركات تتيح عدد من البنوك المصرية لعملائها قرض وتمويل السلع المعمرة والأثاث، بحد أقصى يصل إلى مليون جنيه وبفترات سداد تصل إلى 10 سنوات. وفي التقرير التالي يستعرض موقع “أموال الغد” تفاصيل قرض السلع المعمرة في 5 بنوك والحد الأقصى للتمويل وفترات السداد والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل. السلع المعمرة من بنك مصر يقدم بنك مصر منتج قرض السلع المعمرة بحد أقصي 500 ألف جنيه بنسبة تمويل 100%، ويكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما، والحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا. وتكون المستندات الأساسية المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي سارية ، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل ، وعرض أسعار السلعة أو السلع معتمدا من المورد او الموردين المتعاقدين مع البنك. وبالنسبة للموظفين يتم تقديم و شهادة مفردات الراتب الشهري، و تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل) . وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة والاعمال الحرة، يطلب البنك ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة، ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة، كذلك كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين، و صورة البطاقة الضريبية. وبالنسبة لأصحاب و مستحقي المعاشات، بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش، و بيان بالمستفيدين من المعاش ( في حالة مستحقي المعاشات)، و تعهد بتحويل المعاش ( في حالة تعهد جهة اصرف المعاش بالتحويل ). قرض السلع المعمرة في بنك QNB يتيح بنك QNB مصر قرض السلع المعمرة لعملائه بسهولة وذلك لشراء كل ما يريد العميل من الأثاث المنزلي والأجهزة المنزلية، والألكترونية، بدون الشعور بالعبىء المالي. ويتميز قرض السلع المعمرة بخصم الأقساط المستحقة أوتوماتيكياً من حساب العميل الجاري أو الجاري ذو عائد، ويقدم وثيقة تأمين مجانية على حياته تقوم بسداد رصيد القرض المتبقي في حالة الوفاه أو العجز الكلي الدائم. ويتيح البنك سداد قيمة القرض على أقساط شهرية ثابتة لتخفيف أعبائه المالية، مع الاستفادة بمعدل عائد تنافسي، وحرية الشراء من أي متجر حسب إختيار العميل. ويتيح بنك QNB الوطني مدة القرض تبدأ من 6 شهور وحتى 60 شهرا، وتمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة، ومتوفر للعملاء من 21 سنة وحتى 60 سنة عند تاريخ إستحقاق القرض، كذلك متوفر لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي, أصحاب الأعمال الحرة و الموظفين. مرابحات الآثاث والسلع من بنك فيصل الإسلامي يقدم بنك فيصل الاسلامي مرابحات الآثاث والسلع المعمرة، بعدد من الشروط والمزايا منها التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبتمويل يصل إلى مليون جنيه. ويصل التمويل إلى 90% من قيمة السلع، ومدة سداد تصل إلى 7 سنوات، ويكون الحد الأدنى لدخل العميل 3000جنيه. ويجب إلا يقل سن العميل عن 21 عاماً، وتبلغ مصاريف إدارية 0.5% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد، مع أسعار عائد تنافسية. ويتطلب البنك تقديم المستندات الآتية من بطاقة رقم قومي سارية و إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، وشهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل. وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل، وكشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد)، وعرض سعر بالسلعة المطلوب شرائها. تمويل السلع المعمرة من بنك البركة يتيح بنك البركة تمويل شراء السلع المعمرة والأثاث بأبسط الإجراءات وأسهل أنظمة السداد. ويقدم البنك قرض السلع المعمرة بقيمة 10% كحد أدنى للدفعة الاولى، ويصل مبلغ التمويل للسلع المعمرة إلى 200 ألف جنيه و يصل الأثاث يصل إلى 500 ألف جنيه، وتصل مدة القرض إلى 60 شهرًا. وتبلغ نسبة عبء المديونية 50% من صافي الدخل،ويطلب العميل من البنك تقديم بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين)، وفاتورة مرافق حديثة (هاتف، كهرباء، غاز إلخ)، وعرض سعر السلعة. ويتطلب البنك تقديم إثبات دخل للعاملين ، وفى حالة تحويل الراتب تعهد معتمد من مصرفنا بتحويل الراتب أو القسط بجانب شهادة دخل حديثة، وفى حالة عدم تحويل الراتب كشف حساب معتمد لآخر 6 أشهر (شخصي) أو شهادة دخل حديثة مصدق عليها بصحة توقيع بنكى أو ختم النسر لم يمر عليها أكثر من شهر. وإثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة والأعمال، مع كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر السابقة (شخصي أو مؤسسي)، وسجل تجارى حديث لم يمر عليه 3 شهور وبطاقة ضريبية سارية. ويتيح البنك القرض من 21 إلى 60 سنة (الموظفين)، و 65 سنة عند انتهاء التمويل (أصحاب المهن الحرة والأعمال). قرض السلع المعمرة من إي جي بنك يقدم البنك المصري الخليجي “إي جي بنك” إمكانية الحصول على كل الإحتياجات المنزلية و الشخصية، بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه، وتبلغ مدة القرض من 6 أشهر و تصل حتي 60 شهرا، مع أسعار فائدة مميزه و تنافسية، وتأمين على الحياة طوال مدة القرض. ويطلب البنك من العميل تقديم صورة البطاقة الشخصية وعرض سعر السلعة وفاتورة مرافق حديثة (ماء , كهرباء أو غاز) مع إثبات مصدر دخل. ولعملاء تحويل الراتب أو القسط، يجب تقديم تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط، ولعملاء بدون تحويل الراتب أو القسط، يجب تقديم خطاب مفردات الراتب موثق أو خطاب مفردات الراتب و كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر. ويطلب البنك من أصحاب الاعمال الحره والمهنيين، تقديم بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 12 شهرا بالاضافة الي سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة أو شهادة مزاولة مهنة وكارنية نقابة ساري ورخصة منشأة طبية للمهنيين. ويكون الحد الأدنى للسن 21 عاما و الحد الأقصى 60 عاما للموظفين و تصل الى 65 عاما لأصحاب الاعمال الحرة. 20 أبريل 2026 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة تحالف 4 شركات لإنشاء مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بالبحر المتوسط بواسطة محمود شعبان 20 أبريل 2026 | 1:14 م كتب محمود شعبان وقّعت كل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأسمدة (AlexFert)، إحدى الشركات التابعة لڤالمور القابضة، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة يونايتد إنرجي جروب لتطوير الهيدروجين الأخضر القابضة المحدودة (UEG) ، مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتطوير مشروع “مركز البحر المتوسط للهيدروجين الأخضر” في مدينة الإسكندرية، في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة المستدامة. تم توقيع المذكرة تحت رعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور قيادات الشركات الأربع، لتدشين مرحلة جديدة من التكامل الصناعي الذي يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوظيفه في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الوطنية للتحول نحو الطاقة النظيفة. وبموجب هذا التعاون، ستقوم شركة UEG وشركة أوراسكوم للإنشاءات بقيادة دراسات الجدوى الفنية لتوليد خمسمائة ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح والشمس) لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما ستقوم شركتا أبو قير والإسكندرية للأسمدة بتقييم سبل دمج هذا الهيدروجين في عمليات إنتاج الأمونيا بمعدل أربعمائة وثمانين طن في اليوم من الأمونيا الناتجة عن وقود متجدد من أصل غير حيوي، بالإضافة دعم الوصول إلى الموارد المحلية والبنية التحتية، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل جذري. وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الأطراف لإجراء التقييمات الفنية والتجارية والتنظيمية، تمهيداً للتفاوض على الاتفاقيات النهائية الخاصة بتطوير المشروع وفقاً لنتائج هذه الدراسات. وصرح المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية: “هذه الشراكة تعكس التزامنا بقيادة التحول نحو إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، والاستفادة من أصولنا الصناعية العريقة في دمج حلول الهيدروجين الأخضر، بما يخدم الاقتصاد الوطني”. وعلق جو شياودونغ، المدير العام لشركة يو إي جي للهيدروجين المحدودة: “نعمل مع شركائنا على دفع دراسات الجدوى وأنشطة تطوير المشروع بهدف إنشاء منصة قابلة للتوسع للهيدروجين الأخضر في مصر، بما يدعم الصناعة المحلية وأسواق التصدير.” وأضاف المهندس كامل الصاوي، رئيس شركة يو إي جي في إفريقيا: “تمثل مصر بوابة استراتيجية لاستثمارات الطاقة الخضراء، ونعمل بنشاط على تسريع دراسات المشروع وبناء الشراكات اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع.” ومن جانبه، قال المهندس إيهاب مهاود، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات: “نحرص حالياً على التقييمات الفنية لدمج حلول الطاقة المتجددة التي ستمكننا من إنتاج هيدروجين أخضر موثوق وبتكلفة تنافسية وعلى نطاق واسع”. وأكد علاء البنا، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأسمدة، على أهمية الخطوة قائلاً: “نواصل استكشاف مسارات عملية لدمج الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأمونيا، بما يعزز الاستدامة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.” وصرح جون روك، العضو المنتدب لشركة ڤالمور القابضة، قائلاً: “يمثل هذا المشروع امتدادًا لتوجه ڤالمور نحو تعزيز القيمة المستدامة في قطاعي الكيماويات والطاقة، تماشيًا مع التوجهات الوطنية لتطوير الإسكندرية كمركز لتداول الوقود الأخضر، بما يعزز من تنافسية شركاتنا على المدى الطويل”. 20 أبريل 2026 | 1:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل التضامن للتمويل الأصغر تجدد تسهيلات ائتمانية بـ50 مليون جنيه مع بنك تنمية الصادرات بواسطة تقى حاتم 20 أبريل 2026 | 1:07 م كتب تقى حاتم وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، اتفاقية لتجديد تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليون جنيه مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، في خطوة تستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق استفادتهن من الخدمات التمويلية، بما يعزز قدراتهن التنافسية في السوق. وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن هذا التعاون يأتي في إطار التوجهات الوطنية لدعم المشروعات متناهية الصغر، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، من خلال إتاحة التمويل اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. وأعربت ذو الفقار، عن سعادتها بتجديد الشراكة بين مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك المصري لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الاتفاق يعكس التزام المؤسسة المستمر بتمكين السيدات اقتصاديًا، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم جهود توسيع مظلة الشمول المالي. من جانبها، أكدت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة تحرص على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تنمية مشروعات السيدات، بالتوازي مع توجهات الجهات التنظيمية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وأوضحت ريهام فاروق، أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر من خلال برامج تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العميلات، تشمل “التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس”، وذلك بما يعزز من دور المؤسسة كمزود رئيسي لحلول التمويل متناهي الصغر في مصر. وقال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن هذا التسهيل الائتماني يسهم في تنفيذ استراتيجية المؤسسة التي تركز على تسهيل حصول السيدات على التمويل، بما يمكنهن من تنمية أعمالهن وتحقيق دخل مستدام ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة أسرهن. وفي السياق ذاته، أشار كريم جمعة، إلى قوة المركز الائتماني لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، مؤكدًا استمرارها في تنويع مصادر التمويل من خلال التعاون مع عدد من البنوك العاملة في السوق المصري، والذي يبلغ حاليًا 11 بنكًا، دعمًا لخططها التوسعية والوصول إلى قاعدة أكبر من العميلات. 20 أبريل 2026 | 1:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحةعاجل السياحة: إطلاق نسخة مطورة لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير بواسطة هاجر بركات 20 أبريل 2026 | 1:06 م كتب هاجر بركات أطلقت وزارة السياحة والآثار نسخة مُطورة من منصة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير، في خطوة تستهدف تحسين تجربة الزائرين وتبسيط إجراءات الحجز عبر الإنترنت. وتتميز المنصة الجديدة بواجهة استخدام أكثر سهولة، مع تقليل عدد خطوات الحجز، بما يتيح إتمام العملية بسرعة وكفاءة، وفق أحدث معايير تجربة المستخدم. وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن إطلاق المنصة يأتي ضمن توجه استراتيجي لتوحيد الهوية الرقمية للمتحف، من خلال اعتماد قناة رسمية واحدة فقط لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، بما يعزز الثقة ويضمن الطابع المؤسسي. وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في رفع مستوى الأمان الرقمي، خاصة مع رصد مواقع غير رسمية تنتحل صفة المتحف وتروج لتذاكر مزيفة، مشددًا على ضرورة الحجز من خلال الرابط الرسمي فقط لحماية حقوق الزائرين. من جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أن التحول لاستخدام النطاق الحكومي (eg.) يأتي لمواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر نطاقات مشابهة، بما يعزز موثوقية المنصة. ومن المقرر تفعيل المنصة الجديدة عبر الرابط: tickets.gem.eg، مع استمرار العمل مؤقتًا بالرابط القديم visit-gem.com خلال فترة انتقالية، لحين تعميم استخدام المنصة الجديدة، مع توفير خاصية الربط بين الموقعين لتسهيل انتقال المستخدمين بسلاسة. 20 أبريل 2026 | 1:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة رئيس الوزراء يتابع موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية بواسطة تقى حاتم 20 أبريل 2026 | 12:50 م كتب تقى حاتم عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من اللقاء هو متابعة موقف المشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها، أو إبطاؤها، وذلك في إطار خطة الترشيد المعلن عنها؛ لتوفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة. واتصالاً بذلك، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم (20) طريقاً سيتم إرجاء تنفيذها في ضوء خطة الترشيد، مشيراً إلى أن هناك معايير استند إليها اختيار الطرق التي سيتم إرجاؤها، في حين ستستكمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذا المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية. ومن جانبها، أفادت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ملتزمة بقائمة المشروعات التي أُعلن عن إرجائها؛ وذلك في إطار خطة الترشيد الهادفة إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، في ظل الأزمة العالمية الحالية. وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية، حيث تجري المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة. وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية؛ لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد، مشدداً على أن هذه الإجراءات تستهدف في مقامها الأول إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة. 20 أبريل 2026 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بمنح تصل إلى 10 ملايين يورو.. «الاستثمار من أجل التوظيف» تفتح باب التقديم حتى يونيو 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 20 أبريل 2026 | 12:44 م كتب ندى عبد العزيز أعلنت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” الألمانية عن فتح باب التقديم لجولة تنافسية جديدة في مصر، تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح. وتدعو المبادرة هذه الجهات للتقدم بمقترحات لمشروعات استثمارية تتيح لها الحصول على منح للتمويل المشترك، شريطة أن تساهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة في القطاع الخاص المصري، مع استمرار تلقي الطلبات حتى 30 يونيو 2026. ويعد “خلق فرص العمل” هو المكون الرئيسي للمبادرة، حيث يركز هذا المحور على دعم الاستثمارات التي تزيل معوقات الاستثمار وتوفر توظيفاً مستداماً، بما في ذلك الاستثمار في مرافق الإنتاج والمعدات وتطوير المهارات وتدريب القوى العاملة. كما تتيح المبادرة منحاً اختيارية إضافية للأنشطة التدريبية الهادفة لبناء قدرات الكوادر في سوق العمل المحلي، مع وجود فرص محتملة لتوظيف هذه الكوادر في ألمانيا. وفى هذا الإطار قال كريم جاد، المدير الإقليمي لمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، إن هذه المنحة مجانية بالكامل وغير مستردة، مؤكدًا أن هدفها الأساسي هو خلق فرص عمل في السوق المصري. وأضاف أن عملية التقديم قد لا تكون سهلة، لكن هناك العديد من سبل الدعم المتاحة للمهتمين، من بينها إتاحة استشارة شخصية مجانية، إلى جانب تنظيم ورش عمل عبر الإنترنت لشرح خطوات التقديم بالتفصيل والإجابة عن جميع الاستفسارات. فئات المشروعات ونسب التمويل تتنوع فئات المشروعات الاستثمارية التي يمكنها التأهل للحصول على منح التمويل المشترك ضمن هذه الجولة إلى أربع فئات رئيسية، تأتي في مقدمتها المشروعات غير الهادفة للربح والتي لا تحقق إيرادات، حيث تلتزم المبادرة بتغطية النسبة الأكبر من تكاليفها الاستثمارية بما يصل إلى 90%. أما الفئة الثانية فتتمثل في المشروعات غير الهادفة للربح التي تتمكن من تحقيق إيرادات، وتصل نسبة التغطية التمويلية لها إلى 75% من إجمالي التكاليف الاستثمارية. وفيما يخص القطاع الهادف للربح، حددت المبادرة فئتين إضافيتين؛ تشمل الأولى المشروعات التي يتم توفير غالبية فرص العمل فيها من خلال مؤسسات طرف ثالث مستقل، وتغطي المبادرة في هذه الحالة ما يصل إلى 35% من التكاليف. بينما تتعلق الفئة الأخيرة بالمشروعات الهادفة للربح التي توفر الجهات المقدمة للطلب غالبية فرص العمل بها بشكل مباشر، وتصل نسبة مساهمة المبادرة في تمويل هذا النوع من المشروعات إلى 25% من إجمالي التكاليف الاستثمارية. وتتراوح قيمة المنحة للمشروع الواحد ما بين 800 ألف وحتى 10 ملايين يورو، بشرط وجود مقترح استثماري متكامل لم يبدأ تنفيذه بعد، ويتمتع بفرص مستقبلية للاستدامة المالية والتشغيلية، مع التزام المتقدمين بالمساهمة في تمويل الجزء المتبقي من إجمالي القيمة الاستثمارية. إضافات عام 2026 والقطاعات المستهدفة في نسخة عام 2026، يمكن للمتقدمين طلب تمويل إضافي لرفع جودة تدريب العمالة الماهرة، وبينما يظل محور التوظيف مفتوحاً لجميع القطاعات، سيركز المكون التدريبي على قطاعات محددة تشمل: (التشييد والبناء، صناعة المعادن، الصناعات الكهربائية، التعليم، الخدمات الاجتماعية، تصنيع الأغذية، النقل واللوجستيات، تكنولوجيا المعلومات، القطاع الصحي، والفنادق والضيافة). وتشمل الأنشطة المؤهلة إنشاء وتجديد وتجهيز المباني التعليمية والورش، وتنظيم دورات اللغة والمهارات الفنية، وستمنح المبادرة أولوية التقييم للمشاريع التي تلبي هذا المكون. آلية التقديم والتقييم تتم عملية التقديم عبر مرحلتين؛ تبدأ الأولى باختيار مبدئي لمذكرات المفاهيم المقدمة حتى نهاية يونيو المقبل، وفي المرحلة الثانية، تُدعى الجهات التي تم قبول مذكراتها لتقديم عروض مشروعات متكاملة تخضع لتقييم تفصيلي، ليتم في النهاية توقيع عقود المنح مع المتقدمين الناجحين. شارك في حفل الإطلاق عدد ممن سبق وحصلوا على المنحة بالفعل ومنهم د. أميمة إدريس رئيسة مجلس إدارة مستشفى رفيدة ودارا غوشة الشريك المؤسس لداراز آيسكريم وحنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية. وجه كل من الفائزين السابقين نصائح للمهتمين بالتقديم على المنحة بأن يلتزموا الصدق والدقة في ملء البيانات وأن يستعينوا بخبراء في التقديم للتمكن من تلبية كل المتطلبات. شاركن أيضا باستفادة مؤسساتهم من المنحة التي ساعدتهم على التوسع وخلق فرص عمل وتخطي الكثير من العقبات الاقتصادية. 20 أبريل 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تواصل التباين في منتصف تعاملات جلسة الإثنين بواسطة حاتم عسكر 20 أبريل 2026 | 12:31 م كتب حاتم عسكر واصلت البورصة المصرية التباين في منتصف تعاملات جلسة الإثنين، إذ تراجع كل من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.44% عند مستوي 51.616 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.09% ليصل إلى 18.811 نقطة. وتراجع مؤشرات الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 5.576 نقطة، وEGX35-LV بنسبة 0.76% إلى 5581 نقطة. بنما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 وحيدا بنسبة 0.2% مسجلًا 13.453 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 3.545 تريليون جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بلغ 153 مليون جنيه و 257.09 مليون على التوالي، فيما اتجه المصريون نحو الشراء بصافي 410 مليون جنيه. وسجلت قيمة التداولات نحو 1.211 مليار جنيه، من خلال تداول 293 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية. تباين أداء البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة الإثنين ليفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 17 مليار جنيه. وفيما تراجع كل من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.24% عند مستوي 51720 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.16% ليصل إلى 18.796 نقطة، ارتفع مؤشرات الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5430 نقطة، وEGX35-LV بنسبة 0.76% إلى 5581 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.13% مسجلًا 13444 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 3.554 تريليون جنيه، مقابل 3.571 تريليون عن إغلاق الأحد لتفقد 17 مليار جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بلغ 41.621 مليون جنيه و86.284 مليون على التوالي، فيما اتجه والمصريون نحو الشراء بصافي 127.9 مليون جنيه. وسجلت قيمة التداولات نحو 1.211 مليار جنيه، من خلال تداول 293 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية. 20 أبريل 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار18 يسجل 6030 جنيه بواسطة إيناس شعبان 20 أبريل 2026 | 12:21 م كتب إيناس شعبان استقرت أسعار الذهب في مصر، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، على الرغم من تراجع البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8040 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7035 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 6030 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4690 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56280 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية استمر الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، يوم الجمعة 17 أبريل، مدعوماً بانخفاض الدولار وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مضيق هرمز بات مفتوحاً كلياً أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتهدئة المخاوف بشأن التضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4860.39 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو، عند التسوية، بنسبة 1.48% أو ما يعادل 71.30 دولار إلى 4879.60 دولار للأونصة، لترتفع بنسبة 1.92% على مدار الأسبوع. 20 أبريل 2026 | 12:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بقيمة تتجاوز 48 مليون جنيه..تنفيذ صفقة على أسهم القاهرة للإسكان بواسطة حاتم عسكر 20 أبريل 2026 | 12:18 م كتب حاتم عسكر أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير علدد الأسهم 47,250,000 سهم بقيمة إجمالية بلغت 48,195,000 جنيه بحسب بيان للبورصة. سبق وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 48.8%. وأوضحت في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 598.71 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 1.17 مليار جنيه أرباحاً خلال 2024. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 553.59 مليون جنيه، مقابل 461.58 مليون جنيه خلال العام السابق له. وفي مقابل ذلك، زادت تكلفة المبيعات خلال العام المرصود إلى 219.34 مليون جنيه، مقابل 156.11 مليون جنيه في العام السابق له. 20 أبريل 2026 | 12:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية النيابة العامة تدرج الممتنعين عن سداد النفقة بقوائم المنع من السفر وترقب الوصول بواسطة تقى حاتم 20 أبريل 2026 | 12:17 م كتب تقى حاتم قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية. يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها. وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم. وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا. 20 أبريل 2026 | 12:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail