أكد مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصين تتعامل مع السوق المصري عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل التوريد التجاري، والاستثمار المباشر، وتنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه المحاور شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال استضافة الجمعية لوفد رجال أعمال من منطقة نيتشيو نيههاي للتنمية الاقتصادية بمقاطعة شاودنغ الصينية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للشراكة بين الجانبين.

وأوضح  أن الأزمات الدولية الأخيرة عززت من أهمية الشراكة مع الصين، والتي أثبتت كونها شريكًا قويًا وموثوقًا، مدعومًا باستقرار مؤسسي ورؤية واضحة في التخطيط والتنفيذ.

وأشار إبراهيم إلى تطلع مجتمع الأعمال المصري لزيادة التعاون مع الجانب الصيني خلال المرحلة المقبلة، في ظل الدعم المتبادل بين قيادتي البلدين، بما يدفع العلاقات الاقتصادية نحو مستويات أكثر تقدمًا.

وأضاف أن التقارب الثقافي وعمق الروابط الحضارية بين الشعبين يمثلان قاعدة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام.

أكد أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد طفرة غير مسبوقة، مدفوعة بتقارب كبير في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح خلال استضافة الجمعية لوفد صيني رفيع المستوى، أن اللجنة تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون المشترك، من خلال دعم تبادل المعرفة وتنمية الأعمال، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال في مصر والصين.

وأشار عز الدين إلى أن مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين تسجل مستويات قياسية، لافتاً إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغ نحو 3100 شركة حتى فبراير 2026، فيما وصلت الاستثمارات الصينية إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن الصين تحتل صدارة الشركاء التجاريين لمصر، بحجم تبادل تجاري يقترب من 19 مليار دولار، مؤكداً أن هناك فرصاً واسعة لتعزيز هذا التعاون في ظل رؤية مصر التنموية الممتدة حتى عام 2030، والتي تفتح آفاقاً كبيرة أمام المستثمرين الدوليين.

وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، شدد عز الدين على أن الدولة المصرية تقدم حزمة من الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أبرزها نظام “الرخصة الذهبية” الذي يتيح سرعة تأسيس المشروعات وإنهاء الإجراءات في مدد زمنية قياسية، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة والصناعية المتطورة.

ولفت إلى أهمية الشراكات الدولية التي تشارك فيها مصر، وعلى رأسها تجمع “البريكس” ومبادرة “الحزام والطريق”، والتي تمثل منصات مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ودعم نقل التكنولوجيا والمعرفة.

وأكد عز الدين أن مجتمع الأعمال المصري، ممثلاً في أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الذين يضمّون نحو 1500 مؤسسة كبرى، يولي السوق الصينية اهتماماً متزايداً باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن عز الدين عن التنسيق مع السفارة الصينية وعدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى لتنظيم “مؤتمر الاستثمار المصري الصيني الثاني” خلال شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة وزارية ورسمية رفيعة من الجانبين، بهدف دفع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستويات جديدة.

وأعرب عن ترحيبه بالوفد الصيني، مؤكداً عمق العلاقات بين الشعبين المصري والصيني، وما يجمعهما من إرث حضاري وقيم مشتركة تمثل دعامة قوية لتعزيز الشراكة في مسيرة التنمية.

أكد وانغ داوشين، سكرتير لجنة عمل الحزب لمنطقة “بينتشو بيههاي” للتنمية الاقتصادية بمقاطعة شاندونغ الصينية، حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيراً إلى أن العلاقات التاريخية الممتدة بين الحضارتين المصرية والصينية تمثل قاعدة قوية لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح داوشين، خلال كلمته بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر والصين يجمعهما إرث حضاري عريق، حيث لعب نهر النيل دوراً محورياً في بناء الحضارة المصرية، كما شكّل النهر الأصفر أساس الحضارة الصينية، لافتاً إلى أن هذا التشابه يعكس تقارباً في القيم والرؤى، خاصة فيما يتعلق بدعم السلام والانفتاح الاقتصادي.

واستعرض المسؤول الصيني الإمكانات الاقتصادية لمنطقة “بينتشو بيههاي”، موضحاً أنها تعد إحدى مناطق التنمية الصناعية المهمة على مستوى المقاطعة، وتضم مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، تشمل الصناعات الكيماوية، ومواد الألمنيوم، وتصنيع المعدات، والطاقة الجديدة، إلى جانب تجهيز الأغذية البحرية.

وأشار إلى أن الإيرادات الصناعية السنوية للمنطقة تصل إلى نحو 80 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 12 مليار دولار، فيما تبلغ الحصيلة الضريبية نحو 5.8 مليار يوان، بما يعكس قوة القاعدة الإنتاجية وتنوع الأنشطة الاقتصادية بها.

وفي سياق متصل، أشاد داوشين بالمشروعات الصينية القائمة في مصر، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، لا سيما المنتجات البحرية.

وأضاف أن السوق الصينية تبدي اهتماماً متزايداً بالمنتجات القادمة من البحر الأحمر، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لتصدير هذه المنتجات إلى الصين، مع استعداد الجانب الصيني لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم هذا التوجه وتعزيز حركة التجارة الثنائية.

ووجّه دعوة رسمية إلى جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة منطقة “بينتشو بيههاي”، بهدف بحث فرص التعاون المباشر بين الشركات من الجانبين، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات المهنية ومنظمات الأعمال في دعم مجتمع الشركات، مشيراً إلى تجربته في تأسيس جمعية مؤسسات بدأت بنحو 100 شركة، قبل أن تتوسع لتضم أكثر من 1000 شركة، بما ساهم في تعزيز قدرتها على التوسع والانطلاق نحو الأسواق العالمية.

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، سلسلة اجتماعات مكثفة تمتد لثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2026، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير القطاعين الصناعي والاستثماري، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.

وتتبنى اللجنة خلال اجتماعاتها منهجية متكاملة في إدارة الملفات، حيث تبدأ بمناقشة تحديات المناطق الصناعية على أرض الواقع، ثم تنتقل إلى بحث السياسات الاقتصادية الكلية بالتنسيق مع الحكومة، على أن تختتم أعمالها بمراجعة أوضاع القطاعات الصناعية النوعية وقضايا الشركات الكبرى.

ويُخصص اليوم الأول لبحث ملف المناطق الصناعية، وسبل دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بحضور محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وتناقش اللجنة في هذا الإطار طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد عبد العليم داوود، تتناول أسباب تراجع معدلات التصدير، وتراجع دور مركز تحديث الصناعة، إلى جانب أوضاع بعض المناطق الصناعية غير المستغلة، وعلى رأسها منطقة مطوبس بكفر الشيخ، فضلاً عن ملف ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وخطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

كما تبحث اللجنة خلال اجتماعاتها السياسات التي تنتهجها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، مع التركيز على تداعيات فرض رسوم الحماية على مدخلات إنتاج الحديد والبيليت، وتأثيرها على الصناعة الوطنية.

وتناقش اللجنة كذلك طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن مطالب سكان المناطق ذات النشاط الصناعي بمنطقة المرج، خاصة في نطاق مؤسسة الزكاة، بضرورة دمجهم ضمن القطاع الرسمي وتيسير إجراءات الترخيص.

وفي اليوم الثاني، تواصل اللجنة اجتماعاتها بحضور وزير الاستثمار، لمناقشة الإطار الاستراتيجي لنمو الصناعة المستدامة، والسياسات الداعمة لزيادة الصادرات، في ضوء توجهات الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتختتم اللجنة أعمالها يوم الخميس بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المرتبطة بملف الرقابة على الشركات الصناعية، وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج. وتشمل المناقشات طلبًا بشأن التوسع في إنشاء مصانع المعسل والدخان داخل المناطق الصناعية دون موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بحث عدم توافر منافذ بيع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

كما تنظر اللجنة في طلب إحاطة يتعلق بما أثير حول التصرف في بعض أراضي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بما في ذلك أراضي المرافق والخدمات، دون إعلان واضح أو طرح الأمر للنقاش المجتمعي، وسط مطالب بتوضيح موقف الجهات المعنية.

وتؤكد لجنة الصناعة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار دورها الرقابي والتشريعي، لدعم الصناعة الوطنية، والعمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول الصناعية المملوكة للدولة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، والذي بدأ في 15 أبريل وحتى صباح اليوم الاثنين، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن نحو 81.667.540 ألف طن، مع رفض 902.900 طن بسبب عدم مطابقة بعض الشحنات للمواصفات القياسية للجودة.

وأوضحت البيانات أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استقبل 16.556.199 ألف طن، بينما استقبلت الشركة القابضة للصوامع والتخزين 42.572.543 ألف طن، في حين لم تسجل الشركة العامة للصوامع أي توريدات حتى الآن، وبلغت كميات التوريد لدى البنك الزراعي المصري 832.986 طن،فيما استقبلت مطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية 21.705.812 ألف طن.

ويأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة لاستلام وتخزين القمح المحلي تشارك فيها عدة جهات حكومية لضمان تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وتحقيق أقصى استفادة من الإنتاج المحلي خلال الموسم الجاري.