أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، وإعادة توزيع الكثافات السكانية، وخلق مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والاستثمار، مشيرة إلى ارتفاع عدد سكان المدن الجديدة من نحو 4.8 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 15 مليون نسمة حاليًا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث استعرضت جهود الدولة في تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 2014 إلى 2026.

وأوضحت المنشاوي أن رؤية الدولة العمرانية ارتكزت على مسارين متكاملين، أولهما تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات، وثانيهما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتعيد توزيع الكثافات وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.

وأضافت أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، إلى جانب 13 تجمعًا عمرانيًا، في إطار التوسع في إنشاء مجتمعات متكاملة تعتمد على بنية أساسية حديثة وشبكات اتصالات متطورة وتخطيط أكثر كفاءة للمرافق والخدمات.

وأشارت إلى أن أطوال الطرق بالمدن الجديدة ارتفعت من نحو 8 آلاف كيلومتر عام 2014 إلى نحو 18 ألف كيلومتر عام 2026، بما يعكس حجم التوسع في البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو السكاني والعمراني.

وأكدت وزيرة الإسكان أن إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة والسويس الجديدة وناصر الجديدة وأكتوبر الجديدة، يأتي ضمن توجه الدولة لإعادة رسم خريطة التنمية العمرانية، وخلق مراكز جديدة للنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.

357.7 مليار جنيه تكلفة مرافق المدن الجديدة

وأوضحت المنشاوي أن تكلفة المرافق بالمدن الجديدة خلال 12 عامًا بلغت 357.7 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتجهيز المجتمعات العمرانية بالبنية الأساسية اللازمة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأضافت أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية، من خلال تخصيص مناطق صناعية ضمن المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل.

ولفتت إلى تخطيط 36 منطقة صناعية في 31 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96 ألف فدان، وتضم 20,041 مصنعًا، بما يدعم القاعدة الإنتاجية ويربط التوسع العمراني بفرص الاستثمار والتشغيل.

رفع مساحة المعمور المصري إلى 14%

وفيما يتعلق بتوسيع الرقعة العمرانية، أوضحت وزيرة الإسكان أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024، مع استمرار جهود التوسع العمراني في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي.

وأضافت أن الدولة نفذت جهودًا متوازية لتطوير المناطق القائمة، حيث تم الانتهاء من تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، واستفاد من هذه المشروعات قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه، وصولًا إلى إعلان مصر خالية تمامًا من المناطق غير الآمنة.

وأشارت إلى امتداد جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان من خلال تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية.

كما شملت الجهود تطوير وإحياء عدد من المناطق التاريخية والحضارية، ومنها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، فضلًا عن مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وأكدت المنشاوي أن الأثر الحقيقي لمشروعات التطوير العمراني لا يُقاس بعدد الوحدات أو المشروعات التي تم تنفيذها فقط، وإنما بمدى التحسن الذي تحقق في حياة الأسر، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحفظ كرامة المواطنين.

توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي لدعم الإسكان الاجتماعي

وأوضحت وزيرة الإسكان أنه يتم توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يعادل نحو 3.67 مليار جنيه سنويًا، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لدعم توفير الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأكدت أن جهود التنمية العمرانية تستهدف تحقيق التكامل بين التوسع في المدن الجديدة وتطوير المناطق القائمة، مع توفير المرافق والخدمات وفرص العمل، بما يضمن أن يتحول النمو العمراني إلى تنمية مستدامة تنعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية نفذت واستكملت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات إجمالية بلغت 635.1 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026، في إطار خطة تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراضها جهود الدولة في التنمية العمرانية، ضمن جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بفعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت المنشاوي أن الاستثمارات المنفذة أسهمت في التوسع في إنشاء محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، ورفع الطاقة الإنتاجية والتصميمية للمحطات، بما يدعم تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأضافت أنه تم تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% عام 2026، مقارنة بنحو 95% عام 2014.

وأشارت إلى تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع الطاقة التصميمية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا، فيما وصلت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% عام 2026، مقابل نحو 50% عام 2014.

وأكدت وزيرة الإسكان استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة لخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراحلها الثلاث، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

التوسع في تحلية مياه البحر

ولفتت المنشاوي إلى التطور الذي شهده قطاع تحلية مياه البحر خلال السنوات الماضية، موضحة ارتفاع عدد المحطات من 36 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014، إلى 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.

وأشارت إلى أن التوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة البنية الأساسية ومواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ 610 مشروعات طرق بتكلفة 94.8 مليار جنيه

وفيما يتعلق بقطاع الطرق، أوضحت وزيرة الإسكان أنه تم تنفيذ 610 مشروعات بإجمالي أطوال بلغت نحو 6500 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية قدرها 94.8 مليار جنيه، من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

وأضافت أن المشروعات شملت الطرق القومية والرئيسية والداخلية بالمحافظات، ومن بينها محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة بطول 15 كيلومترًا، ومحور ربط مطار برج العرب الجديدة بالطريق الصحراوي الإسكندرية/القاهرة بطول 20 كيلومترًا، إلى جانب محور عمرو بن العاص بطول 4.5 كيلومتر.

وأكدت المنشاوي أن تطوير شبكات الطرق والمرافق يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم التنمية العمرانية وتحسين الترابط بين المناطق السكنية ومراكز الإنتاج والخدمات، بما يواكب التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ويرفع كفاءة البنية الأساسية على مستوى الجمهورية.

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، مؤكدة تنفيذ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية من خلال الجهات التابعة للوزارة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، في إطار استراتيجية تستهدف توفير السكن الملائم وتعزيز فرص حصول المواطنين على وحدات تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث استعرضت الوزيرة تطورات ملف الإسكان وبرامج الدولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة.

وأكدت المنشاوي أن الدولة تبنت سياسة إسكانية متنوعة تراعي اختلاف احتياجات المواطنين وقدراتهم الاقتصادية، موضحة أن وحدات محدودي الدخل تمثل نحو 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، فيما تبلغ نسبة وحدات متوسطي الدخل 12%، والإسكان الفاخر 7%، والإسكان المتنوع 25%.

وأوضحت أن عدد الوحدات المنفذة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو 1.073 مليون وحدة، منها 884.7 ألف وحدة مكتملة التنفيذ، ونحو 182.4 ألف وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض.

وأضافت وزيرة الإسكان أن جهود الدولة لم تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية، بل امتدت إلى توفير آليات تمويل ميسرة تتيح للمواطنين الحصول على المسكن الملائم، مشيرة إلى منح تمويل عقاري بسعر عائد مخفض للمستفيدين بقيمة نحو 115.5 مليار جنيه، من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

ولفتت إلى تقديم دعم للعائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، إلى جانب صرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه، بما يعزز قدرة المستفيدين على الحصول على الوحدات السكنية ويخفف الأعباء المالية المرتبطة بها.

التوسع في برامج الإسكان المتنوعة

وأشارت إلى استمرار جهود الدولة في تنويع برامج الإسكان وإتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، تشمل الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، فضلًا عن التوسع في أنظمة الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك.

وأوضحت أن خطة الدولة تتضمن إتاحة 15 ألف وحدة بنظام الإيجار المدعوم ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، إلى جانب توفير 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تنويع آليات الحصول على السكن الملائم.

وأضافت أن الدولة تعمل كذلك على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بما يدعم تنوع المعروض السكني ويعزز كفاءة منظومة توفير الوحدات.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» أسهمت في تعزيز فرص الحصول على السكن الملائم، مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، موضحة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم.

وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغت 24% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما وصلت نسبة العاملين بالمهن الحرة إلى 34% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من البرامج السكنية المختلفة.

وأكدت المنشاوي أن النجاح الحقيقي في ملف الإسكان لا يقتصر على زيادة أعداد الوحدات المنفذة، وإنما يتمثل في توفير مسكن ملائم بتكلفة يمكن تحملها، داخل مجتمع تتوافر فيه الخدمات وفرص الحياة الكريمة، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة المواطن.

ارتفع إجمالي اشتراكات صناديق التأمين الخاصة في مصر، متضمنةً مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 25.1%، وفقًا للتقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية العام السابق، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي عدد الصناديق السارية وتحت التصفية إلى 751 صندوقًا.

وبلغ عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة نحو 4.21 مليون عضو بنهاية عام 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من المزايا المالية التي توفرها هذه الصناديق عند التقاعد أو انتهاء العضوية، وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق.

238.2 مليار جنيه أصول صناديق التأمين الخاصة

وعلى صعيد المؤشرات المالية، ارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%.

كما ارتفعت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بنمو 22.3%، فيما صعد إجمالي الاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 25.5%.

وسجل صافي عائد الاستثمارات 40.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 31.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة 28.9%، بما يعكس نمو العوائد المتحققة من توظيف مدخرات الأعضاء.

في المقابل، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 17.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 11.7%.

وتصدرت المزايا المرتبطة ببلوغ سن التقاعد بنحو 13.45 مليار جنيه قائمة المزايا التأمينية المسددة، تلاها المعاش الدوري بقيمة 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بنحو 1.22 مليار جنيه.

88.27 مليار جنيه استثمارات في أوراق مضمونة من الحكومة

وعلى مستوى توزيع الاستثمارات، بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه.

كما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات الأخرى 7.49 مليار جنيه.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن مؤشرات أداء صناديق التأمين الخاصة تؤكد أهميتها باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، وتوفير موارد تمويلية تستثمر في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية مواصلة تعزيز آليات الرقابة على الصناديق، وتطوير إدارتها، ورفع كفاءة الاستثمار وترسيخ الحوكمة، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.

ويأتي إصدار التقرير في إطار حرص الهيئة على إتاحة البيانات والمؤشرات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية والوعي بأداء الأسواق، بما يدعم تقييم تطوراتها وتنميتها وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني.

أعلنت شركة جى آي جى للتأمين – مصر عن انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات قادمة، ليضم قامات وخبرات كافية لقيادة الرؤى المستقبلية للشركة وتوسيع حصتها السوقية.

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماعين لجمعيتها العمومية “عادية وغير عادية” إلى جانب اجتماع لمجلس إدارة الشركة، وذلك أمس الموافق 19/10/2026، وذلك كخطوة استراتيجية جوهرية تستهدف تعزيز هيكلها التنظيمي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأوضحت أن هذه الاجتماعات والقرارات الصادرة من خلالها تأتي تأكيداً على التزام الشركة التام والتوافق الكامل مع قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين الصادر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (200) لسنة 2025.

مجلس إدارة شركة «جي آي جي للتأمين مصر» الجديد

شريف كامل

وأضافت أن قائمة الخبراء تضم شريف كامل “رئيس المجلس – مُمثلاً لمجموعة الخليج للتأمين” وهو عميد كلية “أُنسى ساويرس” لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وأستاذ الإدارة بالكلية، وقد شغل سابقاً منصب نائب رئيس الجامعة لإدارة تكنولوجيا المعلومات.

وقبل انضمامه إلى الجامعة، شغل منصب مدير المعهد الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات، كما تولى إدارة قطاع التدريب بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس المنتخب لمجلس إدارة الهيئة الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال في الولايات المتحدة، ونائب رئيس التحالف العالمي للتعليم في مجال الإدارة في فرنسا. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة “غير تنفيذي” في البنك المركزي المصري.

غادة قنديل

أيضاً يضم مجلس إدارة “جى آى جى” غادة قنديل “كعضو مستقل بمجلس الإدارة” والتى تتمتع بخبرات واسعة في قطاعي العمل المصرفي والمالي لانضمامها إلى البنك المركزي المصري عام 2005، حيث تولت الإشراف على إدارة مخاطر الدين الخارجي، وفي عام 2008 انضمت إلى قطاع الإصلاح المصرفي لتتولى الإشراف على محفظة المؤسسات الدولية، لينتهي بها المطاف بالانتقال في عام 2013 إلى إدارة الأسواق الدولية وإدارة المحافظ المالية.

وفي مايو 2015، نجحت غادة في تأسيس إدارة جديدة تُعنى بالمتابعة، ومراقبة المخاطر، والقيام بدور رقابي على محافظ عملاء البنوك من ذوي المديونيات الضخمة والتعرضات الائتمانية الكبيرة.

وفي عام 2017، عُهد إليها بتأسيس إدارة الاتصالات المؤسسية لإدارة الاستراتيجية العامة للاتصال، وتيسير آليات الشفافية والإفصاح وفقاً للمعاير الدولية.

وخلال مسيرتها المهنية الناجحة، نالت غادة العديد من شهادات الجدارة والتقدير، كما تم تكريمها من قِبل وزارة الاستثمار، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والجهات المحلية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى، وذلك تقديراً لدورها في تطوير البيئة الاستثمارية في مصر. كما حصلت على العديد من الجوائز اعترافاً بجهودها كواحدة من أكثر الشخصيات النسائية تأثيراً في المجتمع.

رنا جمالي

كما يضم مجلس الإدارة الجديد للشركة رنا جمالى “كعضو مستقل بالمجلس”، والتى تعمل بشركة كوكاكولا إتش بي سي مصر منذ أكثر من (25) عاماً، حيث انضمت إليها في البداية كمنسق للشؤون الخارجية قبل تعيينها في منصب مدير قطاع الشؤون العامة والاتصالات في عام 2015.

وتشتهر بشبكة علاقاتها الواسعة في قطاع الأعمال والشركات، وإسهاماتها البارزة في العمل المجتمعى والمدني بمصر، فهى تشغل عدة أدوار تطوعية تسهم من خلالها في صياغة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فهى تشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية المصرية، ورئيس لجنة المرأة في مجال الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي القدرات الذهنية.

كما أنها عضو في لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية، ولجان الضرائب والجمارك والعمل باتحاد الصناعات المصرية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجلس الأعمال الكندي المصري.

وفي عام 2017، تم اختيار رنا جمالي وتكريمها كواحدة من أبرز (50) سيدة تأثيراً في أداء الشركات والأعمال في مصر.

تجديد الثقة في علاء الزهيري عضوا منتدبا للشركة

وتأكيداً لما تستهدفه “جى آى جى” من تعزيز هيكلها التنظيمى، فقد أقرت جمعيتها العمومية تجديد الثقة فى كلٍ من أسامة كِشك “كنائب لرئيس مجلس الإدارة” و علاء الزهيرى “كعضو منتدب” و بيجان خسرو شاهى و رامى البركى “كعضوين بالمجلس” ليمثلوا مجموعة الخليج للتأمين بمجلس إدارة الشركة.

وعلى صعيد متصل، أضاف علاء الزهيرى، أن الجمعية العامة غير العادية قد أقرت فى اجتماعها أمس تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، بما يضمن مرونة الأداء التشغيلي والامتثال التام لأحدث الضوابط التشريعية والرقابية.

وفي ذات السياق، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول لتفعيل آليات الرقابة والإشراف، حيث أقر المجلس تشكيل عدد (6) لجان مُتخصصة من بين أعضاءه لضمان الشفافية والاستقلالية في اتخاذ القرارات ذات الصلة فضلاً عن ضمان حماية حقوق حملة وثائق الشركة وترسيخ أفضل مبادىء الحوكمة.

كما تم الإعلان عن تشكيل عدد (4) لجان أخرى من الإدارة التنفيذية العليا بالشركة بهدف رفع كفاءة وتطوير العمليات التشغيلية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات بدقة، وإدارة المخاطر بكفاءة عالية، فضلاً عن تطبيق أعلى معايير الممارسات البيئية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة والمناخ.

علاء الزهيري: ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الحوكمة لحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين

وفي تعقيب له، صرح  علاء الزهيرى – العضو المنتدب للشركة أن انعقاد هذه الاجتماعات وتشكيل هذه اللجان لا يمثل مجرد امتثال رقابى لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (200) لسنة 2025، بل هو ركيزة أساسية ننطلق منها إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام، مضيفا أن “جى آى جى” ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة لحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء، وبما يُعزز مكانة الشركة في قطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

أعلنت الجونة البحر الأحمر-التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر-عن إطلاق مشروع ناچان (Najan)، وهو مشروع سكني جديد يمتد على مساحة 41,300 متر مربع في المنطقة الغربية من المدينة.

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة البحر الأحمر والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر:” يمثل مشروع ناچان (Najan)  فصلًا جديدًا في مسيرة نمو المنطقة الغربية من المدينة. ومع استمرار تطور الجونة البحر الأحمر كمدينة تنبض بالحياة على مدار العام، تقع على عاتقنا مسؤولية التوسع دون فقدان الطابع الإنساني الذي يميز المدينة. وهذا ما يقدمه ناچان (Najan) من خلال إضافة نمط مختلف للحياة إلى مشروعاتنا السكنية، بإيقاع يتميز بالتقارب وسهولة التنقل سيرًا على الأقدام، مع الحفاظ على ارتباط السكان بكل ما توفره الجونة البحر الأحمر.”

ويعتمد تصميم المشروع على إعطاء الأولوية للمشاة، امتدادًا للطابع المفتوح الذي تتميز به الجونة البحر الأحمر وسهولة التنقل فيها سيرًا على الأقدام، ليشمل المنطقة الغربية من المدينة. ويرتكز التصميم سبعة مبادئ رئيسية، هي التواصل، والحركة، والاستكشاف، والخصوصية، والانفتاح، والانتماء، والارتباط بالمكان. وقد تقود الممرات السكان إلى المساحات المشتركة المحيطة بالمياه.

ومن خلال تحقيق التوازن بين التواصل والخصوصية، يوفر مشروع ناچان (Najan)  بيئة سكنية مترابطة، تصبح فيها الساحات الداخلية والمساحات المشتركة امتدادًا طبيعيًا للحياة اليومية. كما تتكامل العناصر المعمارية والمساحات الخضراء والمسطحات المائية لتشجيع السكان على استكشاف محيطهم والاستمتاع به في أجواء تعزز التواصل والارتباط بالمكان.

وإلى جانب الوحدات السكنية المصممة بعناية والمساحات المشتركة التي تعزز التقارب بين السكان، يتيح المشروع لسكانه الاستفادة من مزايا الانتماء إلى الجونة البحر الأحمر، باعتبارها مدينة متكاملة تنبض بالحياة على مدار العام.