سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى هولندا وإسبانيا نحو 416.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بما يمثل نحو 37% من إجمالي صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية، التي بلغت قيمتها نحو 1.124 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتصدرت هولندا قائمة الأسواق الأوروبية المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية بقيمة بلغت 208.8 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تلتها إسبانيا بفارق محدود، بعدما سجلت الصادرات إليها نحو 207.9 مليون دولار، في مؤشر على تنامي فرص المنتجات المصرية في السوقين وتعزيز حضورها داخل القارة الأوروبية.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع استمرار فعاليات معرض «سيال باريس 2026» لليوم الرابع على التوالي، وسط إقبال على الشركات المصرية المشاركة، وتواصل اللقاءات التجارية مع المستوردين والمشترين الدوليين، في إطار جهود تعزيز النفاذ إلى الأسواق الأوروبية الرئيسية، خاصة فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

ويشارك في المعرض 107 شركات مصرية تحت مظلة الجناح المصري، إلى جانب أكثر من 30 شركة تشارك بصورة مستقلة، حيث تستعرض الشركات منتجاتها وقدراتها التصنيعية والتصديرية أمام المستوردين والموزعين الدوليين، مستهدفة توسيع فرص التوريد والتعاون مع سلاسل التجزئة وشركات التوزيع والتصنيع الغذائي.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع إلى السوق الإسبانية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 تجاوزت إجمالي الصادرات المسجلة خلال عام 2025 بالكامل، والتي بلغت نحو 161.2 مليون دولار، بفارق يقدر بنحو 46.7 مليون دولار.

ويعكس هذا الأداء تنامي الفرص التجارية أمام المنتجات الغذائية المصرية في إسبانيا، خاصة في ظل تنوع الأصناف المصدرة وإمكانية توسيع التعامل مع المستوردين وشركات التصنيع الغذائي، بما يدعم زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وجاءت إيطاليا في المركز الثالث ضمن قائمة الأسواق الأوروبية المستقبلة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة صادرات بلغت 149.2 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، تلتها المملكة المتحدة بنحو 119.3 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 113.4 مليون دولار.

كما سجلت الصادرات المصرية إلى بولندا نحو 82.3 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات إلى فرنسا 53.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بما يعكس تنوع الوجهات الأوروبية للمنتجات الغذائية المصرية واختلاف مستويات الطلب بين الأسواق.

وأوضح المجلس أن تحليل هيكل الصادرات الغذائية المصرية إلى هولندا خلال عام 2025 أظهر تصدر العصائر قائمة المنتجات المصدرة بقيمة بلغت نحو 49.9 مليون دولار، تلتها الفراولة المجمدة بنحو 42.9 مليون دولار، ثم الشحوم والدهون بقيمة 34.5 مليون دولار، والمصارين والأمعاء بنحو 31.1 مليون دولار.

وشملت قائمة المنتجات المصدرة أيضًا محضرات الفاكهة والبصل المجفف وعددًا من المنتجات الغذائية المصنعة، بما يعكس تنوع قاعدة الصادرات المصرية إلى السوق الهولندية، التي تستوعب المنتجات النهائية ومدخلات التصنيع الغذائي على حد سواء.

ويتيح هذا التنوع فرصًا أمام الشركات المصرية للتوسع في التعامل مع شرائح متعددة من المشترين، تشمل المستوردين المتخصصين وشركات الصناعات الغذائية التي تعتمد على المكونات المستوردة في عملياتها الإنتاجية، بما يدعم تنويع قنوات التسويق والتوريد.

وفيما يتعلق بالسوق الإسبانية، أظهرت بيانات عام 2025 تصدر الزيتون المخلل والمصنع قائمة المنتجات الغذائية المصرية المصدرة بقيمة بلغت نحو 27.7 مليون دولار، تليه الأغذية المحضرة للحيوان بقيمة 23.7 مليون دولار، ثم زيوت الطعام بنحو 18.5 مليون دولار.

وضمت قائمة أبرز المنتجات المصدرة كذلك الخرشوف المجمد بقيمة 11.3 مليون دولار، وزيت الزيتون بنحو 10.1 مليون دولار، والفراولة المجمدة بقيمة تقارب 10 ملايين دولار.

وأشار المجلس إلى أن تنوع هذه المنتجات يعكس فرصًا للتوسع في قطاعات التصنيع الغذائي، خاصة المنتجات الزراعية المصنعة والزيوت والأغذية المجمدة ومكونات الإنتاج، مع إمكانية زيادة قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى إسبانيا وتعزيز التعامل مع الشركات الصناعية والمستوردين المتخصصين.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن التوسع في الأسواق الأوروبية يتطلب تطوير استراتيجيات التصدير والتسويق وفقًا لاحتياجات كل سوق، بدلًا من الاعتماد على نموذج موحد للتوسع، مع مراعاة اختلاف طبيعة الطلب وقنوات التوزيع والمواصفات المطلوبة من جانب المستوردين.

وأوضح أن زيادة الصادرات لا ترتبط فقط بنمو الكميات المصدرة، وإنما تتطلب أيضًا تحسين مزيج المنتجات ورفع القيمة المضافة، والتوسع في التوريد المباشر إلى شركات التصنيع الغذائي وسلاسل التجزئة وموردي خدمات الغذاء، إلى جانب الاستفادة من فرص التصنيع للعلامات التجارية الخاصة (Private Label).

ويوفر معرض «سيال باريس 2026» منصة للشركات المصرية للتواصل مع المشترين من مختلف الأسواق الأوروبية والدولية، ومناقشة احتياجاتهم من المنتجات والأحجام والمواصفات وشروط التوريد، بما يساعد الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لقدراتها الإنتاجية وخططها التصديرية.

وشدد المجلس على أهمية البناء على الحضور المصري في الأسواق الأوروبية الرئيسية، بالتوازي مع التوسع في الأسواق التي لا تزال صادرات القطاع إليها محدودة مقارنة بالفرص المتاحة، مؤكدًا أن تنويع الأسواق والمنتجات والعملاء يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو المستقبلي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية.

ويستهدف المجلس من خلال المشاركة في المعرض تحويل اللقاءات التجارية إلى فرص فعلية للتوريد والتعاقد، وتعزيز العلاقات مع المستوردين الحاليين واستقطاب عملاء جدد، بما يدعم زيادة الصادرات الغذائية المصرية ويفتح قنوات تجارية إضافية في الأسواق الأوروبية والدولية.

تبحث غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية تطوير منظومة التدريب والتأهيل الفني، وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، من خلال خطة تدريبية تضم 10 برامج تستهدف الشركات الصناعية والمصدرين والعاملين بالقطاع، إلى جانب الفنيين والنجارين وأصحاب الورش الصغيرة وخريجي المدارس الفنية ومصممي الديكور، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026.

وقال المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الخطة التدريبية تستهدف تطوير المهارات الإدارية والتسويقية والفنية للعاملين بالقطاع، ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، الذي ناقش عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الصناعة، في مقدمتها توصيات لجنة السياسات والتشريعات، وخطط التدريب والتأهيل الفني، وسبل معالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب متابعة مشاركة الغرفة في معرض «تراثنا»، المقرر استمرار فعالياته حتى السبت المقبل.

وتتوزع البرامج التدريبية بواقع 4 برامج في القاهرة، و4 في دمياط، وبرنامجين بمحافظات الوجه القبلي، وتشمل محاور التسويق الإلكتروني للشركات الصناعية والمصدرة، والتسعير وحساب التكاليف، وأساليب البيع، وتطوير أسواق التصدير واختيار الأسواق المستهدفة، واستراتيجيات التسويق والتموضع في السوق.

كما تتضمن الخطة برامج تستهدف تطوير آليات التسعير بالاعتماد على البيانات بدلًا من الخبرة التقليدية، والتحول من أنماط الإنتاج التقليدي إلى الإنتاج المرن، فضلًا عن برامج فنية متخصصة في أعمال التشطيب والدهانات وتقنيات النجارة الحديثة، مع إتاحة برامج مجانية في مجال الدهانات.

وتستهدف الغرفة من خلال هذه البرامج الربط بين تطوير القدرات الإدارية والتسويقية ورفع المهارات الفنية، بما يساعد المصانع والورش على تحسين كفاءة التشغيل، والارتقاء بمستوى المنتجات، والاستجابة بصورة أفضل لمتطلبات الأسواق.

**مواجهة نقص العمالة الفنية**

وناقش الاجتماع تحديات نقص العمالة الفنية الماهرة التي تواجه الصناعة المصرية، وقطاع الأخشاب والأثاث على وجه الخصوص، في ظل توجه بعض الشباب والعاملين إلى أنشطة أخرى توفر عوائد مالية أسرع أو أعلى، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير منظومة التدريب والتأهيل وربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأكدت المناقشات أهمية توفير مسارات تدريبية عملية تتيح للشباب اكتساب المهارات المهنية المطلوبة، وتحسين فرص توظيفهم داخل المصانع والورش، إلى جانب تعزيز جاذبية المهن الفنية من خلال تطوير المهارات ورفع كفاءة العاملين، بما يدعم استدامة الإنتاج ويحد من فجوة نقص الكوادر المتخصصة.

وفي سياق متصل، بحث مجلس الإدارة التعاون بين الغرفة وجمعية ريدك للتنمية المستدامة، من خلال بروتوكول يستهدف تطوير الصناعات الحرفية واليدوية المرتبطة بقطاع الأخشاب والأثاث، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الفني، وبناء قدرات الشباب والحرفيين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربطها باحتياجات سوق العمل.

ويشمل التعاون تطوير المنتجات وتعزيز الابتكار والجودة والتصميم والتسويق، إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية عبر المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة، وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الحرفية وفتح أسواق جديدة أمامها.

كما استعرض الاجتماع توصيات لجنة السياسات والتشريعات، وسبل دعم الصناعة ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، في إطار جهود الغرفة لتحسين بيئة العمل الصناعي وتعزيز تنافسية منتجات الأخشاب والأثاث المصرية.

وحضر الاجتماع المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعلاء نصر، النائب الأول لرئيس الغرفة، ومحمد علي، نائب رئيس الغرفة، وأحمد الفولي وخليفة سالم، عضوا هيئة المكتب، إلى جانب نصر عسل ونهى يحيى ومجدي بردان ومحمد مندي وحلمي زايد وطارق حبشي، أعضاء مجلس الإدارة.