وزيرة الإسكان: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية باستثمارات 241 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، مؤكدة تنفيذ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية من خلال الجهات التابعة للوزارة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، في إطار استراتيجية تستهدف توفير السكن الملائم وتعزيز فرص حصول المواطنين على وحدات تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث استعرضت الوزيرة تطورات ملف الإسكان وبرامج الدولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة.

وأكدت المنشاوي أن الدولة تبنت سياسة إسكانية متنوعة تراعي اختلاف احتياجات المواطنين وقدراتهم الاقتصادية، موضحة أن وحدات محدودي الدخل تمثل نحو 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، فيما تبلغ نسبة وحدات متوسطي الدخل 12%، والإسكان الفاخر 7%، والإسكان المتنوع 25%.

وأوضحت أن عدد الوحدات المنفذة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو 1.073 مليون وحدة، منها 884.7 ألف وحدة مكتملة التنفيذ، ونحو 182.4 ألف وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض.

وأضافت وزيرة الإسكان أن جهود الدولة لم تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية، بل امتدت إلى توفير آليات تمويل ميسرة تتيح للمواطنين الحصول على المسكن الملائم، مشيرة إلى منح تمويل عقاري بسعر عائد مخفض للمستفيدين بقيمة نحو 115.5 مليار جنيه، من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

ولفتت إلى تقديم دعم للعائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، إلى جانب صرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه، بما يعزز قدرة المستفيدين على الحصول على الوحدات السكنية ويخفف الأعباء المالية المرتبطة بها.

التوسع في برامج الإسكان المتنوعة

وأشارت إلى استمرار جهود الدولة في تنويع برامج الإسكان وإتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، تشمل الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، فضلًا عن التوسع في أنظمة الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك.

وأوضحت أن خطة الدولة تتضمن إتاحة 15 ألف وحدة بنظام الإيجار المدعوم ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، إلى جانب توفير 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تنويع آليات الحصول على السكن الملائم.

وأضافت أن الدولة تعمل كذلك على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بما يدعم تنوع المعروض السكني ويعزز كفاءة منظومة توفير الوحدات.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» أسهمت في تعزيز فرص الحصول على السكن الملائم، مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، موضحة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم.

وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغت 24% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما وصلت نسبة العاملين بالمهن الحرة إلى 34% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من البرامج السكنية المختلفة.

وأكدت المنشاوي أن النجاح الحقيقي في ملف الإسكان لا يقتصر على زيادة أعداد الوحدات المنفذة، وإنما يتمثل في توفير مسكن ملائم بتكلفة يمكن تحملها، داخل مجتمع تتوافر فيه الخدمات وفرص الحياة الكريمة، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة المواطن.