نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الحوافز المقدمة لبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

ويعكس البرنامج اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات العالمية لتوطين صناعاتها في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

واستعرض الإنفوجراف، الحوافز التي يقدمها البرنامج، حيث يتم منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز 35%، كما يتضمن البرنامج رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي، و10 آلاف سيارة كهربائية، إضافة إلى رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة المجمعة للسيارات عند تحقيق نفس مستويات الإنتاج.

وأشار إلى دعم البرنامج للاستثمار والتصدير، من خلال دراسة إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع تفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية، إضافة إلى إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية (أجرة وملاكي).

حققت شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات 148 مليون جنيه صافي أرباح خلال العام الماضي 2025، مقابل 121 مليون جنيه خلال العام السابق له، بنسبة نمو وصلت إلى 22%.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمقرها الرئيسي بالأمس الاثنين الموافق 27/4/2026 وذلك لمناقشة واعتماد نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، بحضور بهيئة اسماعيل العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات الرقابية والشيخ علي جمعة رئيس لجنة الرقابة الشرعية. وقد تم اعتماد القوائم المالية للشركة في 31-12-2025.

كما استعرضت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي، بالإضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية، حيث تم اعتمادها .

وحول أهم المؤشرات المالية الخاصة بالشركة في 31-12-2025 وجاءت كالآتي:

فائض النشاط التأميني

بلغ فائض النشاط التأمينى عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 مبلغ 162.28 مليون جنيه مصرى مقابل فائض نشاط تأمينى بمبلغ 138.78مليون جنيه مصرى خلال فترة المقارنة من العام السابق بمعدل نمو 16.94%.

الاقساط المباشرة

بلغت الاقساط المباشرة في 31 ديسمبر 2025 نحو مبلغ 1.018 مليار جم عن عام 2025 مقابل 690 مليون جم عن عام 2024 بنسبة نمو وصلت ل 47.4%.

المخصصات الفنية

بلغت المخصصات الفنية في 31 ديسمبر 2025 نحو مبلغ 529 مليون جم ووفقاً لتقرير الخبري الاكتواري فان المخصصات الفنية كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حمله الوثائق بفروع التأمين المختلفة.

التعويضات المسددة

بلغت التعويضات المسددة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو مبلغ 345 مليون جم مقابل مبلغ 288مليون جم خلال الفترة المقارنة بالعام السابق.

الاستثمارات

بلغت اجمالي استثمارات الشركة في في 31 ديسمبر 2025 نحو مبلغ 1.576 مليار جم مقابل 1.074 عن عام 2024 بنسبة نمو وصلت ل 47%.

اجمالي الأصول

بلغت اجمالي اصول الشركة في 31 ديسمبر 2025 نحو مبلغ 1.67 مليار جم مصري مقابل مبلغ 1.205 مليار جم خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بمعدل نمو 39%.

اجمالي حقوق المساهمين

بلغ اجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2025 نحو مبلغ 651 مليون جم مقابل مبلغ 411 مليون جم خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بمعدل نمو وصل الي 58.4 %.

كما شهدت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة، والتصديق على توزيع الأرباح وفقًا لما أوصت به إدارة الشركة، كما تم اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقدم من الإدارة التنفيذية للشركة الذي ينص على توزيع أسهم مجانية من الأرباح المحققة بمبلغ 100 مليون جم لزيادة رأس المال المدفوع ليصل الي 550 مليون جنيه.