أكد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إدراج الثقافة المالية ضمن المناهج الدراسية يمثل خطوة نوعية في مسار بناء أجيال شابة واعية ماليًا، وقادرة على الإسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في احتفالية إطلاق منهج الثقافة المالية داخل البورصة المصرية، أن ما تشهده الدولة حاليًا من تعاون بين مؤسساتها المختلفة يعكس مستوى غير مسبوق من التكامل والتنسيق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود ممتدة بين وزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، بما يعزز من كفاءة السياسات الاقتصادية والتعليمية.

وأشار إلى أن إدماج مفاهيم الثقافة المالية داخل العملية التعليمية لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى بناء وعي استثماري حقيقي لدى الشباب، يمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الاستثمارية والتجارية.

وأضاف الوزير أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، واتساق السياسات، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن الثقافة المالية تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي ورفع كفاءة الأسواق.

ولفت إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تضع ضمن أولوياتها العمل على تعزيز الثقافة الاستثمارية والتجارية لدى الشباب، ودمجهم بشكل أكبر في منظومة الاستثمار والتجارة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمامهم للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن هذه المبادرات تسهم في إعداد جيل يمتلك الأدوات والمعرفة اللازمة لفهم آليات السوق، والتعامل مع الفرص والتحديات الاقتصادية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه حاليًا في ملف الثقافة المالية يمثل أساسًا مهمًا لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث يعتمد على بناء الإنسان كأحد أهم محاور التنمية، وتمكينه من أدوات المعرفة والوعي لاتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تضع تطوير التعليم في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدرته على الإسهام الفعّال في مسار التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن إطلاق منهج الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية يمثل نموذجًا واضحًا لتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع عملي، يتيح للطلاب اكتساب مهارات حقيقية تؤهلهم للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الحديث، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن الشراكة المصرية اليابانية في هذا المجال تمثل فرصة متميزة لبناء قدرات الطلاب، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المناهج التعليمية وربطها بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات الأساسية للطلاب، وعلى رأسها المهارات المالية والتكنولوجية، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير حرص الدولة على إتاحة فرص متكافئة للطلاب في المدارس الحكومية للاستفادة من هذه البرامج، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بما يعزز من قدراتهم المعرفية ويواكب التطورات العالمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه حاليًا يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على الابتكار، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تتجه نحو إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم، يقوم على نقل الطالب من مرحلة التعلم النظري إلى الممارسة الفعلية داخل الاقتصاد، بما يعزز قدرته على اتخاذ قرارات حقيقية مبنية على المعرفة والخبرة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في احتفالية إطلاق منهج الثقافة المالية داخل البورصة المصرية، أن البرنامج الجديد لا يقتصر على تدريس المفاهيم الاقتصادية، بل يهدف إلى دمج الطلاب فعليًا داخل المنظومة الاقتصادية، من خلال إتاحة حسابات استثمار حقيقية ومحافظ ممولة لهم، تتيح لهم خوض تجربة التداول بشكل عملي تحت إشراف متخصص.

وأشار إلى أن الوزارة قررت تدريس الثقافة المالية كنشاط ضمن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الثاني الثانوي، وليس كمادة نجاح ورسوب، في إطار تطوير أساليب التعليم وربطها بالتطبيقات الحديثة، مؤكدًا أنه سيتم تكويد الطالب الذي يجتاز البرنامج داخل البورصة، وفتح محفظة استثمارية له بقيمة 500 جنيه، بما يمكنه من التداول في الأسهم واكتساب خبرات مباشرة في إدارة الأموال واتخاذ القرار.

وأضاف الوزير أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم، حيث لم يعد الهدف مجرد إعداد الطلاب للمستقبل، بل تمكينهم من أن يكونوا فاعلين داخله منذ مراحل مبكرة، من خلال فهم كيفية خلق القيمة، وإدارة المخاطر، وتحمل المسؤولية عن القرارات الاقتصادية.

وأكد أن البرنامج يستهدف أيضًا تعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب، وتعريفهم بأساسيات الأسواق المالية والشركات الناشئة، بما يسهم في بناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة في دفع عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن الشراكة مع الجانب الياباني، ممثلًا في جامعة هيروشيما وشركة “سبريكس”، تعكس التزامًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التعليم، خاصة في مجالات الانضباط والجودة والتفكير طويل المدى، مؤكدًا أن هذه التجربة تأتي امتدادًا لنجاحات سابقة في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إدماج الثقافة المالية في التعليم ليس مجرد إضافة منهج جديد، بل هو نموذج متكامل يربط بين المعرفة والتطبيق، ويستهدف إعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني وصناعة مستقبله.

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 – 2027، والتي جاءت متضمنة عددًا من المستهدفات المالية والتشغيلية للعام المقبل.

وتسعى الشركة إلى تحقيق صافي ربح قدره 11.157 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، كما اعتمدت الموازنة الاستثمارية بقيمة 3.6 مليار، سيتم تمويلها ذاتيًا بالكامل.

وبحسب بيان الشركة للبورصة. وجهت الجمعية العامة بضرورة التأكيد على توافق الإنتاج مع حدود منظمة CBAM (آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي) لضمان استمرارية التصدير للأسواق الأوروبية وتجنب الغرامات، وشددت على العمل على خفض معدلات استهلاك الطاقة ومواكبة التطور التكنولوجي لزيادة القدرة التنافسية.

وتم التوجيه كذلك ببدء مفاوضات مع مستثمرين محليين وأجانب لزيادة القيمة المضافة وسد الفجوة الاستيرادية، ما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتفعيل دور إدارة الأصول العقارية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الشركة.

كما تضمنت التوجيهات بسرعة الانتهاء من تطبيق نظام الـ ERP بنسبة 100% قبل نهاية يونيو 2026 لضمان حوكمة البيانات، وأكدت الجمعية أيضًا استمرار أعمال الصيانات الدورية والوقائية لجميع الوحدات الإنتاجية لضمان استدامة الأعمال حتى عام 2029.