«ألفا سمارت» الإماراتية تطور مجمعًا للمصانع الجاهزة بالسخنة باستثمارات 100 مليون دولار

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع شركة «ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها (ش.ذ.م.م)»، لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية، على مساحة إجمالية تصل إلى 500 ألف متر مربع، يتم تنفيذها على مرحلتين بواقع 250 ألف متر لكل مرحلة.

ويستهدف المشروع ضخ استثمارات مباشرة تُقدّر بنحو 100 مليون دولار (ما يعادل نحو 5 مليارات جنيه)، مع توقعات بجذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، بما يسهم في توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب أكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وقّع عقد المشروع كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وخالد راشد سعيد راشد الهنائي، رئيس مجلس إدارة الشركة والمفوض من الشركاء.

ويقوم المشروع على تطوير نموذج متكامل للمصانع الجاهزة وفق مفهوم «النظام البيئي الصناعي المتكامل»، بما يتيح للمستثمرين بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يومًا، من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل، إلى جانب منطقة لوجستية تضم مخازن ومركز توزيع عالمي.

كما يشمل المشروع منطقة إدارية وتجارية متكاملة تحتوي على مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركز إداري رقمي، فضلًا عن منطقة خدمية وترفيهية تضم فندقًا لرجال الأعمال، ومجمع مطاعم عالمي، ونادي أعمال وصالات رياضية.

وفي هذا الإطار، أكد وليد جمال الدين أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة الذي تتبناه الهيئة في منطقة السخنة أسهم في دعم توسعات المشروعات القائمة، وجذب استثمارات جديدة، لما يوفره من جاهزية تشغيلية وسرعة في بدء الإنتاج.

وأشار إلى أن منطقة السخنة الصناعية باتت تمثل منصة صناعية ولوجستية واعدة، مدعومة بتكاملها مع ميناء السخنة وموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وهو ما يعزز من جهود الدولة في توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية.

ويستهدف المشروع جذب مجموعة متنوعة من الصناعات، تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وصناعات التعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، إلى جانب مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال فترة لا تتجاوز 6 سنوات، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية، مع بدء التشغيل الفعلي خلال العام الثاني. فيما تشمل المرحلة الثانية استكمال التوسعات اللوجستية والخدمية وباقي مكونات المشروع وصولًا إلى التشغيل الكامل.

كما يتيح المشروع نماذج تعاقد مرنة تتضمن الإيجار طويل وقصير الأجل، والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى الإدارة بالعمولة، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.