استقبلت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان وفدًا كينيًا رفيع المستوى، ضم نائب وزير الصناعة الكيني وعددًا من ممثلي السفارة الكينية وأعضاء معهد تطوير الجلود، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، والاطلاع على التجربة المصرية في تطوير هذا القطاع الحيوي، وبحث فرص نقل الخبرات ودعم التبادل التجاري.

وأكد جوما موخوانا، نائب وزير الصناعة الكيني، أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الصناعية مع مصر، مشيرًا إلى أن الوفد يضم ممثلين عن وزارة الصناعة والاستثمار ومعهد تطوير الجلود الكيني، إلى جانب السفارة الكينية بالقاهرة.

وأوضح أن الجولة الميدانية داخل مصانع مدينة الجلود بالعاشر من رمضان أتاحت للوفد فرصة الاطلاع العملي على آليات العمل داخل القطاع، بما يعزز فهم منظومة الإنتاج والتشغيل، لافتًا إلى أن أبرز ما يميز التجربة المصرية هو نموذج التكامل الصناعي الذي يقوم على شبكة من المصانع الصغيرة والمتوسطة المتعاونة لإنتاج منتج نهائي عالي الجودة.

وأشاد موخوانا بالمستوى المتقدم للمصانع المصرية، سواء من حيث التكنولوجيا المستخدمة أو كفاءة العمالة، إلى جانب التوجه الواضح لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن كينيا تتبنى استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، في ظل محدودية التجارة البينية التي لا تتجاوز 15%، مقابل 85% من التبادل التجاري مع دول خارج القارة، مؤكدًا أن أفريقيا تمثل سوقًا واعدة تضم نحو 1.4 مليار نسمة، منها نحو 300 مليون نسمة في شرق أفريقيا، بما يوفر فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المختلفة، خاصة المنتجات الجلدية.

وأعرب عن تطلعه إلى انتشار المنتجات الجلدية المصرية في الأسواق الأفريقية، بما يدعم حركة التجارة البينية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موجهًا الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، ومؤكدًا استعداد بلاده لاستقبال وفود مصرية خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أكد محمد زلط، نائب رئيس مدينة الجلود، أن زيارة الوفد الكيني تعكس الثقة المتزايدة في التجربة المصرية، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الأفريقي وفتح قنوات تصديرية جديدة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن مدينة الجلود بالعاشر من رمضان تُعد أحد أبرز المشروعات الصناعية المتخصصة، التي تستهدف تطوير وإعادة هيكلة القطاع من خلال إنشاء منظومة إنتاجية متكاملة تضم جميع مراحل التصنيع، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة المنتج النهائي.

وأضاف أن صناعة الجلود من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتمتلك فرصًا تصديرية واعدة، في ظل ما توفره المدينة من بنية تحتية متطورة، وتكنولوجيا حديثة، وخدمات لوجستية متكاملة تدعم المصنعين وتؤهلهم للنفاذ إلى الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير.

وفي السياق ذاته، قال أحمد الألماني، عضو مجلس إدارة مدينة الجلود، إن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم صناعة الجلود في مصر، من خلال توفير بيئة صناعية حديثة قائمة على التكامل والتخصص، بما يسهم في تحسين الجودة وخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك إمكانات نمو قوية في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الجلدية، مؤكدًا أن مركز صناعات الجلود المتطورة يعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الجلود، عبر دعم سلاسل الإمداد وتعزيز جاهزية المصانع للتصدير.

وأوضح أن زيارة الوفد الكيني تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من تبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة لشراكات صناعية وتجارية داخل القارة الأفريقية، بما يدعم زيادة حجم التجارة البينية ويعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.

إنتاج السكر في مصر يواصل تسجيل مستويات قوية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال عام 2025 نحو 2.9 مليون طن، منها 2.143 مليون طن من سكر البنجر و750 ألف طن من سكر القصب، مقابل استهلاك محلي يُقدّر بنحو 3.3 مليون طن، بما يعكس نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 87.8%.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة منتجي السكر بغرفة الصناعات الغذائية اجتماعًا برئاسة المهندس محمود فودة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، واستعراض آليات تطويرها بما يعزز استدامتها وقدرتها على دعم الأمن الغذائي في مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب ممثلي الشركات والمصانع العاملة بالقطاع.

وأكد محمود فودة أن صناعة السكر في مصر تمتلك مقومات قوية وقاعدة إنتاجية مؤهلة لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات التموين والزراعة والصناعة، لدعم تطوير منظومة الإنتاج والتعامل مع التحديات الراهنة.

وأوضح أن القطاع يضم نحو 18 مصنعًا لإنتاج السكر، منها 8 مصانع لإنتاج سكر القصب تتركز في صعيد مصر، و8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، بالإضافة إلى مصنعين للتكرير، وهو ما يعكس حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة وفرص النمو المستقبلية.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، من بينها أهمية تيسير الإجراءات البنكية، وتوفير حوافز تمويلية منخفضة الفائدة، إلى جانب تعزيز دور البنك الزراعي المصري في دعم المنتجين والمزارعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز التوسع في زراعة المحاصيل السكرية.

كما تناولت المناقشات ضرورة ضمان توافر التقاوي المستوردة بالكميات المناسبة، مع دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على إنتاجية وجودة المحاصيل، في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة فرص تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة، خاصة المخلفات الطينية، من خلال تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تُستخدم في تحسين جودة التربة الزراعية، بما يحولها من عبء بيئي إلى مصدر دخل إضافي يدعم استدامة القطاع.

ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، غرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، لمراجعة مستجدات حالة الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومتابعة جهُود القطاعات والأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة، وذلك في إطار المتابعة اللحظية والمستمرة لحركة الأسواق على مستوى الجمهورية.

واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على حركة الأسواق والأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وخلال الاجتماع، استعرض تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية بشأن نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية، ومعدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين، وحالة توافر السلع داخل الأسواق، وذلك في ضوء ما تشهده الأسواق من متغيرات إقليمية وانعكاساتها على حركة تداول السلع والأسعار.

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الجهاز أبرز جهود الجهاز الرقابية خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، حيث تم تنفيذ 1,358 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 14,743 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 3,475 قضية متنوعة، من بينها 315 قضية تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، بلغ إجماليها نحو 128 طنًا من منتجات غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام أو مجهولة المصدر، بالإضافة إلى نحو 74,645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط 14,919 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما استعرض السجيني منظومة تلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، موضحًا أن الجهاز تلقى خلال الفترة المشار إليها عدد 32,913 شكوى في مختلف قطاعات عمل الجهاز، بالإضافة إلى 184 شكوى مرتبطة بالتلاعب في أسعار السلع، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع سرعة الفحص واتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل شكوى، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، ويعكس كفاءة منظومة الاستجابة وسرعة التدخل لحماية السوق والمستهلك.

وشدد السجيني، على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية واليقظة بكافة القطاعات، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة، مع المتابعة اللحظية لحركة الأسعار والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى يتم رصدها، وتعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.

وأكد أن غرفة العمليات تمثل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل الرقابي، باعتبارها نقطة الربط المركزية بين مختلف القطاعات والإدارات والأفرع على مستوى الجمهورية، بما يضمن المتابعة اللحظية لحركة الأسواق وسرعة اتخاذ القرار، وربط الرصد الميداني بالتحرك الفوري على أرض الواقع دون أي تأخير، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الإضرار بحقوق المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجهاز على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، لاسيما الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسواق.

وشدد على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد الركائز الأساسية لعمل الجهاز، موجّهًا باستمرار تكثيف الحملات على مختلف منافذ البيع والأسواق والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، والتصدي الفوري لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب أو تضليل المستهلكين، مع رفع درجة الجاهزية لفرق العمل بالأفرع الإقليمية، لضمان سرعة فحص الشكاوى والبلاغات والتعامل معها فورًا، خاصة في ظل تزايد معدلات الاستهلاك خلال الفترات الموسمية.

وأكد السجيني على ضرورة التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المعاد تدويرها، مشيرًا إلى أن الأفرع الإقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، خاصة في المناطق النائية ومترامية الأطراف بكل محافظة باعتبارها أحد أبرز نقاط تمدد هذه المخالفات.

مُشددًا على الالتزام الكامل بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات الميدانية، وتطبيق أحكام القانون واللوائح بشكل صارم وعادل دون تمييز، مع التوثيق الدقيق لكافة المخالفات والإجراءات المتخذة حيالها، بما يضمن تعزيز مصداقية العمل الرقابي ورفع ثقة المواطنين في منظومة الجهاز، إلى جانب الإسراع في فحص الشكاوى وتعزيز آليات الاستجابة لها بكفاءة وفاعلية.

كما أشاد رئيس الجهاز بالنتائج الإيجابية التي حققتها الأفرع الإقليمية في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من كافة الممارسات الضارة ومنع تسلل المنتجات مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك.

مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس كفاءة المنظومة الرقابية وقدرتها على حماية المستهلك وصون سلامة الأسواق، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بما يضمن وصول أثر الإجراءات الرقابية بشكل مباشر إلى الأسواق والمستهلكين، مُطالبًا ببذل مزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الانضباط داخل الأسواق.

وأكد أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية للدولة في المرحلة الحالية، باعتباره مرتبطًا بالأمن الاقتصادي للمواطن، ومؤكدًا ضرورة استمرار الحملات الميدانية المكثفة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر عُرضة للمخالفات والأسواق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، مع التشديد على إحكام الرقابة على المنافذ التجارية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، وتعزيز آليات رصد الشكاوى والتفاعل معها بسرعة، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية والضرورية.

بحث د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير إيفان يوكِل، سفير دولة التشيك لدى القاهرة، بحضور المستشار التجاري بالسفارة أوندريه كوتشي،  سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتناولت المباحثات عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعميق التعاون الاستثماري والمالي، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

وأكد  أن هذه المباحثات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبراغ، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على جذب “استثمارات نوعية” تستهدف توطين التكنولوجيا، بدلًا من الاقتصار على نماذج التوريد التقليدية.

وأضاف فريد أن الحكومة تعمل على تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، خاصة في مناطق الجنوب وسيناء والصحراء الشرقية، من خلال توظيف تقنيات حديثة، من بينها الطائرات بدون طيار المستخدمة في أعمال المسح والتحليل الجيولوجي.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز، تستهدف جذب صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات التشيكية إلى السوق المصري، لافتًا إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ، بهدف تحويل التفاهمات الحالية إلى مشروعات إنتاجية كبرى تدعم موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

من جانبه، أكد السفير إيفان يوكِل أن التعاون بين البلدين يستهدف الانتقال من مجرد نقل التكنولوجيا إلى توطين تصنيع مكوناتها داخل مصر، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متقدمة وتأهيل كوادر بشرية قادرة على قيادة هذا التحول.

واستعرض السفير نماذج ناجحة للاستثمارات التشيكية في السوق المصري، من بينها مشروع صناعي بمدينة السادات باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يوجه حاليًا نحو 60% من إنتاجه للتصدير، مع خطة لرفع هذه النسبة إلى 100% خلال المراحل المقبلة.

كما أعرب عن تطلع بلاده لتنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال التشيك إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى آليات جذب رأس المال المخاطر التشيكي وصناديق المعاشات الكبرى، وعلى رأسها صندوق (BPI)، حيث أكد الوزير استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين هذه الكيانات من الاستثمار في السوق المصري.

واختُتمت المباحثات بالاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لصياغة مخرجات التعاون في صورة مشروعات محددة، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في براغ، بمشاركة واسعة من مؤسسات وشركات البلدين، بما يدعم توجهات مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي رائد في مجالي الصناعة والتصدير.