شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً لمصر ومتحدثاً رئيسياً، في افتتاح منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمدينة إسطنبول التركية، وذلك بحضور دولي رفيع المستوى من وزراء التعدين  ومسئولي المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وماتياس كورمان امين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والسيد ألب ارسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.

وشارك الوزير في الجلسة الوزارية الحوارية رفيعة المستوى خلال الافتتاح والتي ضمت بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والسيد مايك كوب، كبير مستشاري وزير الطاقة الأمريكي، وروهيتش دهوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ووكيل وزارة الصناعة الفلبيني، حيث استعرض الوزير رؤية مصر الطموحة لتعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع التعدين، مؤكداً أن الدولة تضع هذا القطاع في قلب أولوياتها خلال المرحلة الحالية، إدراكاً لما يمتلكه من فرص كبيرة وقيمة اقتصادية.

وأوضح أن مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 6%، من خلال إطلاق كامل إمكانات القطاع، وتطوير آليات العمل، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأعلن الوزير أن مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984، موضحاً أن إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وتشجيع المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية.

تفاصيل خطة مصر لتطوير قطاع التعدين أمام منتدى المعادن الحرجة

وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات قوية لتطوير قطاع التعدين، في مقدمتها طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وامتدادات واعدة للتكوينات المعدنية مع المملكة ودول الجوار، إلى جانب بنية تحتية فريدة قادرة على تحويل الإمكانات التعدينية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، سواء من خلال النقل والتصدير أو توطين الصناعات التعدينية والصناعات المرتبطة بالخامات التعدينية.

وأضاف أن توافر مصادر الطاقة المختلفة، والتوسع في الطاقة المتجددة، يمثلان عاملاً مهماً لدعم التنمية التعدينية والصناعية، في إطار توجه الدولة نحو التعجيل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء خلال عام 2028 بدلا من 2030.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية، والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين، سواء من الشركات الكبرى أو المتوسطة.

وأكد الوزير أهمية العمل في منظومة متكاملة للتعاون بين كل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الصناعية، للتأكد من توافر القدرة علي إتاحة وتطبيق احدث التكنولوجيات القادرة علي تحقيق الاستفادة الكاملة من المعادن، لافتاً إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الوصول إلى موارد لم تكن معروفة من قبل والاستفادة من المزيد من الإمكانات التعدينية، وخفض المخاطر، وتسريع عمليات الاستكشاف والتعدين.

كما دعا إلى العمل المشترك للتطوير والابتكار في النماذج التجارية لاستغلال المعادن على نطاق واسع  لما لذلك من انعكاس إيجابي على إزالة التحديات الخاصة بالتعاون العابر للحدود بين الدول في استغلال المعادن وإقامة صناعات تحويلية لها.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا رقم 1132 لسنة 2026، بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين، والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه.

ووفقًا للقرار، تحدد رأس المال المرخص به لشركة المهندس للتأمين بمبلغ مليار جنيه، وتحدد رأسمالها المصدر والمدفوع بمبلغ 650 مليون جنيه، موزعة على 260 مليون سهم، قيمة كل سهم 2.5 جنيهًا، جميعها أسهم نقدية.

وقد اكتتب المساهمون في الشركة في الزيادة المقررة برأس المال والبالغة 150 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات والإعانات، والشركة القابضة المصرية الكويتية، وشركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي “تكنوليس”، بجانب صندوق معاشات هيئة قناة السويس، بجانب مساهمين أخرين من شخصيات اعتبارية وأفراد، حيث تبلغ نسبة المساهمة المصرية 99.86% ونسبة المساهمة الأجنبية 0.14%.

وقد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة وسداد كامل الزيادة في رأس المال، وتم تمويل هذه الزيادة عن طريق أرباح العام والأرباح المرحلة والاحتياطي القانوني للشركة طبقًا لأخر ميزانية معتمدة للشركة في 31 ديسمبر 2024.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين اعتمد القوائم المالية عن السنة المالية 2025، والتي أظهرت تحقيق الشركة أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا، مدفوعًا بنمو ملحوظ في حجم الأعمال، وكفاءة إدارة العمليات، واستمرار تبني سياسات توسعية متوازنة تدعم استدامة النمو وتعزز من مكانة الشركة في سوق التأمين المصري.

وكشفت القوائم المالية عن ارتفاع إجمالي الأقساط المصدرة بالشركة إلى 1.751 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.470 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة قدرها 281 مليون جنيه، وبمعدل نمو 19%، بما يعكس نجاح الشركة في تنمية محفظة أعمالها وتعزيز حصتها السوقية.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي التعويضات المسددة للعملاء نحو 870 مليون جنيه خلال عام 2025، في تأكيد واضح على التزام الشركة الراسخ بسداد مستحقات عملائها والوفاء بالتزاماتها التأمينية بكفاءة واحترافية.

كما سجل صافي الدخل من محفظة استثمارات الشركة (مخصصة وحرة) نحو 349.2 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 299 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 50.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو 16.8%، مدعومًا بكفاءة إدارة الأصول وتنويع القنوات الاستثمارية.

وارتفعت قيمة محفظة الاستثمارات لتصل إلى نحو 2.408 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.021 مليار جنيه، بزيادة قدرها 386.4 مليون جنيه، وبنسبة نمو 19%، بما يعزز من قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على دعم خططها التوسعية المستقبلية.

وفيما يتعلق بالربحية، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 181 مليون جنيه خلال عام 2025، في ظل التوازن بين النمو في حجم الأعمال وزيادة التعويضات وارتفاع تكلفة المخاطر.

كما ارتفعت حقوق المساهمين لتسجل نحو 1.109 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 944.3 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 164.8 مليون جنيه، وبمعدل نمو 17.45%، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للشركة.

افتتح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة طلبات مصر، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

ويقع مركز التوزيع الجديد، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة “حسن علام للمرافق”، داخل مجمع “يانمو إيست” اللوجستي على طريق القاهرة–السويس، على مساحة تُقدر بنحو 27,000 متر مربع، وبطاقة تشغيلية تصل إلى نحو مليون قطعة يوميًا. ويخدم المركز حاليًا 100% من شبكة “طلبات مارت” في مصر عبر 12 مدينة، مع خطط للتوسع لتشمل 17 مدينة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توسع شركة «طلبات» في استثماراتها من خلال إنشاء هذا المركز اللوجستي، الذي يعتمد على التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري ومقوماته الواعدة في مجال التجارة الإلكترونية؛ مضيفا أن التطور الملحوظ الذي تشهده البنية التحتية الرقمية في مصر وتنامي خدمات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ومختلف المنصات الرقمية وتطبيقات المحمول خلال السنوات الأخيرة يمثل عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على التوسع في أعمالها داخل السوق المصري، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وأضاف أن اعتماد الشركة على مركز للتكنولوجيا والخدمات المشتركة في مصر يعكس الثقة في قدرات الكوادر المصرية على تقديم خدمات عالية القيمة، سواء من خلال المساهمة في تطوير تطبيق الشركة أوتقديم خدمات دعم العملاء لأسواق الشركة المختلفة انطلاقًا من مصر.

هذا ويعتمد المركز على أنظمة تشغيل متكاملة تعمل بشكل لحظي، تربط بين إدارة المخزون والمتاجر وعمليات الإمداد، بما يضمن كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات. كما يتم استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مطورة داخليًا للتنبؤ بالطلب، وتحسين توزيع المخزون، وأتمتة عمليات الإمداد، مما يعزز دقة العمليات وكفاءتها وسرعة الاستجابة، إلى جانب تقليل الفاقد عبر الشبكة.

ويسهم المركز في دعم قطاع التجارة السريعة “الجيل التالي من التجارة الإلكترونية” في السوق المصري. وقد تم تصميم هذا المركز اعتمادًا على التكنولوجيا كعنصر أساسي في بنيته التشغيلية، بما يواكب متطلبات التوسع المستقبلي، حيث تتيح الحلول التقنية المتقدمة زيادة كفاءة وتحسين إدارة المساحات التشغيلية. ويسهم ذلك في استيعاب نحو 75 ألف موقع تخزين حاليًا، مع إمكانية مضاعفة السعة ضمن نفس المساحة دون الحاجة إلى أي توسع إضافي، الأمر الذي يعزز كفاءة العمليات اللوجستية ويدعم نمو خدمات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.

ومن جانبه؛ قال تون جيسلز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: “يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لنا في مصر وعلى مستوى المنطقة، حيث يتيح لنا تشغيل عملياتنا بدرجة أعلى من الاعتمادية، وتحسين توافر المنتجات للعملاء، ودعم شركائنا على نطاق أوسع. ومع النمو المتسارع لقطاع التجارة السريعة، تمثل هذه البنية التحتية الأساس الذي يمكننا من التوسع بشكل مستدام وأكثر كفاءة.”

وقال المهندس محمد سكينة المدير العام الإقليمي لطلبات مارت، قائلًا: ” يمثل مركز التوزيع هذا ركيزة أساسية لدعم عمليات طلبات مارت في مصر. ويأتي استثمارنا في التكنولوجيا المتقدمة في إطار التزامنا المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة أسرع وأكثر موثوقية للعملاء. ولا يقتصر دور هذا المركز على كونه منشأة تخزين، بل يُعد بنية تحتية ذكية تُسهم في إعادة تشكيل قطاع التجارة السريعة في مصر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.”

ويوفر هذا المركز البنية التحتية الأساسية اللازمة لدعم المنتجين المحليين والموردين والتجار، بما يسهم في تمكينهم من النمو والتوسع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من حيث سهولة الوصول والأسعار التنافسية.

الجدير بالذكر أن “طلبات” مصر تُعد مركزًا إقليميًا ضخمًا لعمليات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توظّف الشركة نحو 3,100 موظف، منهم أكثر من 1,600 متخصص يعملون على دعم أسواق “طلبات” الثمانية في المنطقة من خلال مركز التكنولوجيا والخدمات المشتركة فى مصر.

ويقدّم فريق الخدمات العابرة للحدود في مصر حاليًا 74% من خدمات الشركة المشتركة، كما يساهم في تطوير جزء كبير من ميزات تطبيق المستخدم في المنطقة، وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في منظومة الابتكار وتطوير المنتجات الرقمية على مستوى المجموعة.

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.