مباحثات مصرية تشيكية لدعم الاستثمار في التعدين والتكنولوجيا والطائرات بدون طيار

بحث د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير إيفان يوكِل، سفير دولة التشيك لدى القاهرة، بحضور المستشار التجاري بالسفارة أوندريه كوتشي،  سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتناولت المباحثات عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعميق التعاون الاستثماري والمالي، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

وأكد  أن هذه المباحثات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبراغ، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على جذب “استثمارات نوعية” تستهدف توطين التكنولوجيا، بدلًا من الاقتصار على نماذج التوريد التقليدية.

وأضاف فريد أن الحكومة تعمل على تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، خاصة في مناطق الجنوب وسيناء والصحراء الشرقية، من خلال توظيف تقنيات حديثة، من بينها الطائرات بدون طيار المستخدمة في أعمال المسح والتحليل الجيولوجي.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز، تستهدف جذب صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات التشيكية إلى السوق المصري، لافتًا إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ، بهدف تحويل التفاهمات الحالية إلى مشروعات إنتاجية كبرى تدعم موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

من جانبه، أكد السفير إيفان يوكِل أن التعاون بين البلدين يستهدف الانتقال من مجرد نقل التكنولوجيا إلى توطين تصنيع مكوناتها داخل مصر، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متقدمة وتأهيل كوادر بشرية قادرة على قيادة هذا التحول.

واستعرض السفير نماذج ناجحة للاستثمارات التشيكية في السوق المصري، من بينها مشروع صناعي بمدينة السادات باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يوجه حاليًا نحو 60% من إنتاجه للتصدير، مع خطة لرفع هذه النسبة إلى 100% خلال المراحل المقبلة.

كما أعرب عن تطلع بلاده لتنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال التشيك إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى آليات جذب رأس المال المخاطر التشيكي وصناديق المعاشات الكبرى، وعلى رأسها صندوق (BPI)، حيث أكد الوزير استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين هذه الكيانات من الاستثمار في السوق المصري.

واختُتمت المباحثات بالاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لصياغة مخرجات التعاون في صورة مشروعات محددة، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في براغ، بمشاركة واسعة من مؤسسات وشركات البلدين، بما يدعم توجهات مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي رائد في مجالي الصناعة والتصدير.