سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نموًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 1.681 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بنحو 1.641 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، بزيادة قدرها 41 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 2.5%.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن القطاع يواصل أداءه الإيجابي في إطار تنامي الصادرات المصرية غير البترولية، مؤكدًا أن الصناعات الغذائية تظل أحد الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن نتائج الربع الأول تعكس استمرار القطاع في تحقيق نمو مستدام، مدعومًا بالأداء القوي في عدد من الأسواق العالمية، رغم التحديات التي تواجه بعض الأسواق التقليدية، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة الحرب الأمريكية الإيرانية، وتأثيراتها على الاقتصاد الدولي.

وأشار بزان إلى أن هذا الأداء تحقق رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، وعلى رأسها التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد واللوجستيات، لافتًا إلى أن القطاع نجح في تعزيز حضوره في الأسواق الرئيسية، حيث ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.3%، كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نموًا قويًا بلغ 32.4% خلال نفس الفترة، بما يعكس تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وعلى مستوى الأداء الشهري، شهدت صادرات الصناعات الغذائية تباينًا خلال أشهر الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت صادرات يناير نحو 531 مليون دولار، مسجلة استقرارًا نسبيًا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وفي فبراير، ارتفعت الصادرات إلى 601 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 12.8%، بينما تراجعت في مارس إلى نحو 550 مليون دولار بانخفاض قدره 4.9% على أساس سنوي.

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 190 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، بواقع 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.

ونص القرار على أن يتم تطبيق الرسم لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، في إطار جهود الدولة لتنظيم الأسواق والحفاظ على توازن توافر السلع الاستراتيجية.

ويأتي القرار استنادًا إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، من بينها القانون رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ذات الصلة بتنظيم عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما استند القرار إلى موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم (89) المنعقدة في 22 أبريل 2026، فضلًا عن التنسيق مع وزارة المالية، بما يعكس توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات مرنة تستجيب للمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويُتوقع أن يسهم فرض رسم الصادر في تعزيز المعروض بالسوق المحلية من الأسمدة الأزوتية، والحد من الضغوط على الأسعار، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وتكلفة الإنتاج.

قال الأمين العام لـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إن مصر تمتلك مزايا تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء والحديد الأخضر والميثانول الإلكتروني، خاصة للتصدير إلى أوروبا، في إطار توجهها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف، خلال فعالية ختام البرنامج القطري مع مصر، أن التعاون مع المنظمة أسهم أيضاً في دعم التحول الرقمي، حيث ساهم انضمام مصر إلى توصيات الذكاء الاصطناعي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، التي تم إطلاقها مطلع العام الماضي.

وأشار إلى أن مصر تعمل حالياً على إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي المسؤول تحت إشراف المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، إلى جانب دورها الإقليمي عبر رئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي.

نمو الاستثمار في الابتكار

ولفت كورمان إلى أن سياسة البيانات المفتوحة التي اعتمدتها مصر في أغسطس الماضي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار، موضحاً أن الإنفاق على البحث والتطوير ارتفع من 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي في 2005 إلى 1.02% في 2024، مع توقعات بأن تدعم التوصيات الجديدة تحويل هذا الاستثمار إلى مكاسب إنتاجية للشركات.

دعم سياسات التحول الأخضر

وأوضح أن مراجعة سياسات النمو الأخضر ساهمت في تشكيل لجنة سياسات البيئة والمناخ، ودعم تشريعات وبرامج استراتيجية، من بينها برنامج تحلية المياه 2025-2030، إلى جانب إدراج أدوات لتقييم المشروعات ضمن قانون التخطيط العام الصادر في 2022.

تعزيز دور مصر داخل المنظمة

وأكد أن البرنامج القطري أسهم في توسيع مشاركة مصر داخل المنظمة، حيث انضمت أو عمّقت مشاركتها في 11 هيئة، مع إدراجها في خطط الانضمام إلى أربع لجان إضافية، فضلاً عن إتاحة أربعة صكوك قانونية جديدة تشمل مجالات الثقافة المالية والابتكار والمشتريات العامة وتنظيم المبيدات.

وأشار إلى أن هذا التطور يعزز دور مصر في صياغة المعايير الدولية، وليس فقط تنفيذها، بما يدعم مكانتها الإقليمية.

دور إقليمي متصاعد

وأضاف كورمان أن مصر تتولى أدواراً قيادية ضمن مبادرات المنظمة في المنطقة، من بينها الرئاسة المشتركة لركيزتي الحوكمة والتنافسية ضمن مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مشاركتها في رئاسة منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في منصة الاستثمار الافتراضية لأفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعتزم إطلاق حوار تشاوري مع الجهات الوطنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج القطري، بهدف تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتعميق أثر الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي أظهرت إسهاماً ملموساً في تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني منهجية السياسات القائمة على الأدلة، إلى جانب توسيع استفادة مصر من أدوات وقواعد بيانات المنظمة.

وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف تعزيز استدامة الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة قدرتها على الاستجابة للمتغيرات العالمية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعاً.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة، خاصة في مجالات التحول الأخضر، والحوكمة، والإحصاءات، والتنمية الإقليمية، عبر تبادل الخبرات مع الدول ذات التجارب المماثلة.

وأكد رستم أن الحكومة تسعى من خلال المرحلة الجديدة إلى تعزيز الدور الإقليمي لمصر، عبر تعميق التعاون مع المنظمة وتوسيع نطاق البرامج الداعمة للإصلاح الاقتصادي.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار 940 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر إبريل الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم خلال شهر إبريل الماضي، إصدار عدد 940 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 178 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واضاف سليمان، أنه تم خلال إبريل الحالى، إعتماد صرف مبلغ 211,320,000 مليون جنيه لعدد 151 مستفيد لتربية وتسمين عدد 3022 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و562 مليون جنيه، إستفاد منها حوالى 45,686 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى، وإجمالي الرؤوس الممولة يزيد عن 529,781 ألف رأس ماشية.

واوضح أنه تمت الموافقة أيضا على تسجيل 434 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 238 تسجيلة محلية، و 196 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار عدد 152 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وتابع، أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 34 مصنع أعلاف بعدد 81 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

وشدد سليمان على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف وخاماتها، حيث تم خلال ذات الفترة شن حملات على العديد من مصانع ومتاجر الأعلاف بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقاً للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة فى تركيبها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

واضاف أنه تم ايضا شن حملات مكثفه على الأسواق ومحال الجزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمحافظات وكافة الجهات الرقابية المعنية حيث تم المرور والتفتيش المفاجىء على سوق الوراق بمحافظة الجيزه، ومنطقة شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، ومنطقة التوفيقية بمحافظة البحيرة، وتم التفتيش على المعروض والتأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مراجعة الأختام والمستندات الدالة على الذبح داخل المجازر المعتمدة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط كميات من لحوم البتلو الممنوع ذبحها، وكميات من اللحوم الحمراء المذبوحة خارج المجازر وكذلك كميات من اللحوم ومصنعاتها الغير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم 14 ندوة توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة.

كما أوضح انه تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية 26,500 لتر وأخرى زنة 108 كجم إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة لمنع تداولها في السوق المحلي.

وأكد مواصلة طرح كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال المشاركه في المعارض التي تنظمها الوزارة، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الاسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%)

وقال سليمان أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وقال أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتي تشمل الصفحة الرسميه للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.