بواقع 90 دولارا.. وزير الاستثمار يفرض رسم صادر على طن الأسمدة الأزوتية لمدة 3 أشهر

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 190 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، بواقع 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.

ونص القرار على أن يتم تطبيق الرسم لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، في إطار جهود الدولة لتنظيم الأسواق والحفاظ على توازن توافر السلع الاستراتيجية.

ويأتي القرار استنادًا إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، من بينها القانون رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ذات الصلة بتنظيم عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما استند القرار إلى موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم (89) المنعقدة في 22 أبريل 2026، فضلًا عن التنسيق مع وزارة المالية، بما يعكس توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات مرنة تستجيب للمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويُتوقع أن يسهم فرض رسم الصادر في تعزيز المعروض بالسوق المحلية من الأسمدة الأزوتية، والحد من الضغوط على الأسعار، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وتكلفة الإنتاج.