التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على هامش حضوره فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وحضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي المنظمة.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن ‎تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لعمل المنظمة والتعاون معها، وهو ما ينعكس في انخراط مصر في العديد من لجان المنظمة، وعضويتها في مركز التنمية التابع للمنظمة، فضلاً عن رئاستها المشتركة لمبادرة MENA- OECD.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، مشيدًا بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وداعماً للجهود الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما يسهم في رفع أداء الاقتصاد المصري ويعزز صموده في مواجهة الأزمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، منوهًا إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها على دول المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن التطلع لمواصلة التعاون في إطار إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج، مؤكدًا أيضًا استمرار مصر في التعاون مع المنظمة بما يخدم أهداف التنمية في البلاد.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بانضمام مصر بصفة “مُشارك” إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنظمة، مشيرًا في الإطار ذاته إلى الأهمية التي توليها مصر للرئاسة المشتركة لمبادرة MENA- OECD للفترة من (2026 – 2030).

وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع سكرتارية المنظمة لتطوير برامج المبادرة وآلياتها لتلبية الأولويات التنموية لدول المنطقة، وتعزيز مرونة اقتصاداتها، لاسيما على ضوء التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة.

كما أعرب مدبولي أثناء اللقاء عن تطلع مصر لاستيفاء متطلبات العضوية في المنظمة خلال الفترة المقبلة، وخلال اللقاء، أعرب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره للتعاون مع مصر، مشددًا على أهمية استمرار التعاون وقوة الدفع الحالية في العلاقة بين الجانبين.

وأشاد ماتياس كورمان بالإصلاح الهيكلي الذي قامت به مصر ومكنها من مواجهة التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية، معربًا عن تطلعه لانضمام مصر لعضوية المنظمة والتنسيق مع مصر في هذا الصدد.

وفي أثناء اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، خاصة البرنامج القطري، باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني والتي أسهمت في تعزيز متانة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

فيما أشاد وزير التخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع المنظمة خلال الفترة المقبلة، وخاصة من خلال المبادرات المتعددة وعضوية اللجان المختلفة في إطار المنظمة.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقام في العاصمة الجديدة، بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله لمقر انعقاد المؤتمر، اجتماعا مع كل من ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي في صورة تذكارية جماعية مع كبار المسئولين المشاركين في الفعاليات.

يأتي عقد هذا المؤتمر رفيع المستوى بهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية؛ تشمل استعراض ما تحقق من إنجازات خلال فترة تنفيذ البرنامج؛ سواء على مستوى تعزيز القدرات المؤسسية، أو تطوير أطر السياسات العامة، أو دمج معايير وتحليلات المنظمة في دعم مسار الإصلاحات الهيكلية في مصر، كما تهدف إلى بلورة أولويات المرحلة المقبلة، من خلال توفير منصة استراتيجية للحوار بين الوزراء المعنيين وكبار مسئولي المنظمة، لبحث أولويات الإصلاح خلال المرحلة القادمة، وتحديد المجالات ذات التأثير الأكبر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

كما يهدف المؤتمر إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة، من خلال إتاحة الفرصة لمناقشة الخطوات المستقبلية، وطبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة خلال المرحلة القادمة، إلى جانب بحث سبل تعميق مشاركة مصر في لجان وأطر عمل المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد الجلسة النقاشية الأولى بعنوان: “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، بمشاركة كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية والمنسق الوطني لملف الذكاء الاصطناعي، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من نيكولا بينو، نائب مدير إدارة الشئون المالية والمؤسسية بالمنظمة، وجيري شيهان، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.

وتأتي الجلسة النقاشية الثانية بعنوان: “تعزيز التنمية المستدامة، ورفع كفاءة المؤسسات، ودعم التنمية الشاملة”، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وكريم داهو، نائب مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالمنظمة، كما يشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس جايمي دي بوربون دي بارمي، مدير إدارة البيئة بالمنظمة، ويانوس بيرتوك، نائب مدير إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، وتدير الجلسة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تحقيق التنمية في الدول العربية يتطلب بناء منظومة متكاملة للنقل واللوجيستيات، بما يدعم سلاسل الإمداد ويُسهم في تسهيل حركة التجارة ومواكبة المتغيرات العالمية، مشددًا على استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الدول العربية وتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء ووفود اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية، بحضور الدكتور حسين عيسى، وسمير ماجول، وأحمد الوكيل، وعدد من ممثلي الوفود العربية.

وأوضح الوزير أن التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة المرتبطة بسلاسل الإمداد وأمن الطاقة وتكاليف النقل، تفرض ضرورة الانتقال من التنسيق إلى شراكات اقتصادية حقيقية بين الدول العربية، مؤكدًا أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات أصبح عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل، مع التركيز على دعم اللوجستيات وتعزيز الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة.

كما استعرض خطة إنشاء سبعة ممرات لوجيستية دولية لربط مختلف المناطق الإنتاجية بالموانئ والأسواق، بما يعزز حركة التجارة ويُكمل الدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس في التجارة العالمية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب المنظمة منال كورين مديرة مركز السياسات الضريبيّة والإدارة بالمنظمة، وكريم داهو نائب مدير العلاقات والتعاون العالمي بالمنظمة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى، أن الدولة أولت البعد الاجتماعي اهتماماً كبيراً في مسار الإصلاح الاقتصادي،  مشيراً إلى الإنجازات في القضاء على العشوائيات، والتي استفاد منها حتى الآن حوالي 350 ألف أسرة تم توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية مجهزة جديدة لهم، فضلاً عن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى طالبي إجراء العمليات الجراحية، وكذا تطورات تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” بمرحلتيها التي سوف تعود بالنفع على ما يزيد على خمسين مليون مواطن.

وصرح السفير محمد الشناوى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحّب بزيارة الأمين العام للمنظمة، مؤكداً تقدير مصر للتعاون الممتد مع المنظمة في المجالات الاقتصادية والتنموية، وللدعم الذي تقدمه لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، خاصة من خلال البرنامج القُطري للتعاون القائم منذ عام 2021.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس شدّد على تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يساهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

كما استعرض الرئيس السيسى جهود الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة.