شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار «رزق 2» و«رزق 3» بترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، بحضور مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قياداتها التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري.

وتُعد السفينتان باكورة إنتاج «مصنع مصر» من سفن الصيد أعالي البحار، ضمن خطة تستهدف بناء 12 سفينة من طراز «رزق» لصالح هيئة قناة السويس، تحت إشراف هيئة التصنيف الإيطالية «RINA»، بما يعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعة البحرية وتعزيز قدراتها التنافسية.

وتتماثل مواصفات «رزق 2» و«رزق 3»، حيث يبلغ طول كل سفينة 50 مترًا، وعرضها 10.5 متر، وغاطسها 4.2 متر، فيما تصل سرعتها إلى 12 عقدة. كما تم تزويد كل سفينة بـ4 مولدات كهربائية، بينها مولدان رئيسيان بقدرة 450 كيلووات لكل منهما، ومولد طوارئ بقدرة 100 كيلووات، إلى جانب مولد ميكانيكي بقدرة 450 كيلووات، بما يضمن استمرارية التشغيل حتى في حالات الطوارئ.

وتتميز السفينتان بتجهيزات متطورة تتناسب مع متطلبات الصيد في أعالي البحار، من بينها خيوط صيد بطول يصل إلى 150 ألف متر، وعنابر ضخمة مجهزة لحفظ وتجميد الأسماك، بما يحافظ على جودة الإنتاج طوال فترة الرحلات البحرية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن طراز «رزق» يمثل نقلة نوعية في صناعة سفن الصيد بمصر، كونه الأول من نوعه القادر على العمل في أعالي البحار والمياه الدولية وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لصيد وإنتاج وتغليف الأسماك بأحدث التكنولوجيا العالمية.

وأضاف أن تصنيع هذه السفن بأيدٍ مصرية يفتح آفاقًا جديدة لتطوير صناعة الوحدات البحرية الكبيرة، ويُسهم في نقل الخبرات الفنية، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية وتوفير العملة الأجنبية من خلال تشغيل السفن وتسويق قدرات الصناعة المحلية.

من جانبه، قال مصطفى الدجيشي إن المشروع يمثل نقلة نوعية لصناعة السفن في مصر، مؤكدًا أن الشراكة مع هيئة قناة السويس ساهمت في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وفي توقيت قياسي، حيث تعمل الشركة حاليًا على بناء أربع سفن بالتوازي، على أن يتم الانتهاء من التجارب البحرية لسفينتي «رزق 2» و«رزق 3» خلال شهرين.

بدوره، أعرب المهندس شادي المتبولي، مدير مكتب «RINA» في مصر، عن اعتزازه بالمشاركة في تدشين أول سفينتين صيد أعالي البحار للأسطول المصري، موضحًا أن الهيئة أشرفت على جميع مراحل التنفيذ بدءًا من اعتماد التصميمات وحسابات الاتزان، مرورًا باعتماد المعدات، وصولًا إلى متابعة أعمال البناء، بما يضمن توافق السفن مع المعايير الدولية.

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، إن الحكومة تعمل على تسريع رقمنة خدمات الاستثمار وتبسيط الإجراءات، في إطار تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن تأسيس الشركات رقمياً بالكامل قد يستغرق حالياً ما بين 18 و24 شهراً بسبب تعدد الجهات المعنية، لكنه أشار إلى تحرك سريع لتبسيط إجراءات أخرى، خاصة زيادات رأس المال.

وأضاف أن مصر تستهدف تقليص مدة تنفيذ زيادات رأس المال، التي تستغرق حالياً شهوراً، لتقترب من المعدلات العالمية التي لا تتجاوز عدة أيام، من خلال ربط خمس جهات رئيسية معنية بهذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على تفعيل أدوات رقمية تشمل الهوية الإلكترونية، وأنظمة “اعرف عميلك” و”اعرف عملك” إلكترونياً، إضافة إلى العقود الرقمية، بما يتيح تأسيس الشركات عن بُعد، حتى للمستثمرين الأجانب عبر التعرف على جوازات السفر الإلكترونية.

أظهر تحليل لأهم 20 دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، استمرار تركّز الصادرات في عدد من الأسواق الرئيسية، بالتوازي مع توسع ملحوظ في بعض الأسواق الواعدة ذات معدلات النمو المرتفعة.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول المستوردة، بقيمة صادرات بلغت نحو 150 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 15%، ما يعكس استقرار الطلب واتساع انتشار المنتجات الغذائية المصرية داخل السوق السعودية.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 125 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 32%، بدعم زيادة الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة.

وفي المرتبة الثالثة، سجلت البرازيل صادرات بقيمة 150 مليون دولار بنمو 15%، تلتها المغرب بصادرات بلغت 125 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 31%. في المقابل، تراجعت الصادرات إلى لبنان لتسجل نحو 76 مليون دولار بانخفاض 35%.

وسجلت عدد من الأسواق أداءً إيجابياً لافتاً، حيث ارتفعت الصادرات إلى كازاخستان إلى نحو 74 مليون دولار بنمو 51%، وإلى اليمن 69 مليون دولار بنمو 16%، كما زادت الصادرات إلى المملكة المتحدة إلى 67 مليون دولار محققة نمواً قوياً بنسبة 43%.

وفي سياق متصل، استقرت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة عند نحو 55 مليون دولار، بينما سجلت الصين نمواً ملحوظاً لتصل إلى 53 مليون دولار بنسبة 49%، كما بلغت الصادرات إلى فلسطين نحو 60 مليون دولار بنمو 33%.

وعلى مستوى الأسواق الأوروبية، ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا إلى 50 مليون دولار بنمو 7%، في حين تراجعت الصادرات إلى ألمانيا إلى 35 مليون دولار بانخفاض 23%، بينما سجلت إسبانيا نمواً قوياً لتصل إلى 34 مليون دولار بنسبة 86%.

في المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الصادرات إلى السودان إلى 76 مليون دولار بنسبة 20%، وإلى ليبيا إلى 64 مليون دولار بانخفاض 37%، إضافة إلى تراجع الصادرات إلى الجزائر بنسبة 5%.

وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أكبر 20 دولة مستوردة نحو 1.197 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، مستحوذة على نحو 71% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 1.681 مليار دولار، ما يعكس استمرار هيمنة الأسواق الرئيسية على حركة الصادرات، مع مؤشرات إيجابية على تنامي فرص التوسع في أسواق جديدة.

كشف تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 عن تنوع ملحوظ في القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع استمرار تركز الصادرات في عدد من السلع الرئيسية، بما يعكس تطور قدرات التصنيع الغذائي وزيادة الطلب العالمي على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدرة بقيمة بلغت نحو 202 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

نمو قياسي لصادرات الشيكولاتة 109% خلال الربع الأول من 2026

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 142 مليون دولار بنمو 8%، تلتها الشيكولاتة في المرتبة الثالثة بقيمة 116 مليون دولار، مسجلة نموًا قياسيًا بلغ 109%، وهو من أعلى معدلات النمو خلال الفترة، مدفوعًا بزيادة الطلب في عدد من الأسواق التصديرية.

وفي المقابل، سجلت بعض السلع تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن إلى نحو 59 مليون دولار بنسبة 35%، كما تراجعت صادرات السكر إلى نحو 52 مليون دولار بانخفاض 40%، متأثرة بعوامل تنظيمية بالسوق، من بينها قصر التصدير على الفائض وبموافقات مسبقة.

وتراجعت صادرات الخضروات المجمدة إلى نحو 61 مليون دولار بنسبة 21%، ومحضرات الخضر إلى نحو 48 مليون دولار بنسبة 24%.

وعلى الجانب الإيجابي، حققت عدد من السلع أداءً قويًا، حيث ارتفعت صادرات البطاطس المجمدة إلى نحو 80 مليون دولار بنسبة نمو 27%، كما سجلت محضرات الحبوب والبسكويت نحو 78 مليون دولار بنمو 8%، وبلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنع نحو 61 مليون دولار بزيادة 11%، فيما استقرت صادرات العصائر عند نحو 62 مليون دولار.

تراجع صادرات السكر والدقيق مقابل صعود المنتجات عالية القيمة

وشهدت بعض السلع معدلات نمو لافتة، حيث ارتفعت صادرات الشحوم والدهون إلى نحو 43 مليون دولار بنسبة 67%، وبلغت المحضرات الغذائية المتنوعة نحو 47 مليون دولار بنمو 16%، بينما سجلت الزيوت العطرية نحو 17 مليون دولار مع استقرار نسبي.

وفيما يتعلق بباقي السلع، تراجعت صادرات الخمائر إلى نحو 35 مليون دولار بنسبة 27%، كما انخفضت المكرونة إلى نحو 27 مليون دولار بنسبة 20%.

في حين، سجلت بعض السلع نموًا استثنائيًا من قاعدة منخفضة، حيث ارتفعت صادرات اللبان إلى نحو 19 مليون دولار بنسبة 313%، كما صعدت صادرات زيت الزيتون إلى نحو 24 مليون دولار بنسبة 177%، إلى جانب نمو ملحوظ في سلع أخرى مثل الحلويات الجافة والمصنعات الغذائية.

وتعكس مؤشرات الأداء السلعي خلال الربع الأول من عام 2026 استمرار قوة السلع المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة في دعم نمو الصادرات، مقابل تراجع نسبي في بعض السلع الأساسية، بما يشير إلى تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو منتجات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

وتمثل هذه السلع نحو 90% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو 1.507 مليار دولار من إجمالي صادرات سجلت 1.681 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار تركز الصادرات في عدد محدود من السلع الرئيسية، مع وجود فرص واعدة لتعزيز التنويع والتوسع في الأسواق الخارجية.

قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن التوزيع الجغرافي لصادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 يعكس استمرار تنوع الأسواق الخارجية، مع احتفاظ الدول العربية بصدارتها كأكبر مستورد للمنتجات الغذائية المصرية.

وأوضح  أن صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول العربية سجلت نحو 790 مليون دولار، مستحوذة على ما يقرب من 47% من إجمالي الصادرات، رغم تراجعها بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وأضاف بزان أن الاتحاد الأوروبي جاء في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 359 مليون دولار، تمثل 21% من الإجمالي، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 11.3%، مدفوعًا بزيادة الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وأشار إلى الأداء القوي للسوق الأمريكية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 125 مليون دولار، بما يمثل 8% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا لافتًا بنسبة 32.4%، في مؤشر على تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفيما يتعلق بالأسواق الإفريقية غير العربية، أوضح بزان أن الصادرات سجلت نحو 104 ملايين دولار، تمثل حوالي 6% من الإجمالي، متراجعة بنسبة 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما لفت إلى أن صادرات باقي دول العالم بلغت نحو 303 ملايين دولار، بما يمثل 18% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 11%، وهو ما يعكس توسع الصادرات المصرية في أسواق دولية جديدة خارج النطاقات التقليدية.

وأكد أن هذا الأداء يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة، خاصة ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن القطاع نجح في تحقيق نمو ملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.