بنوك ومؤسسات مالية بنك مصر يدعم مستشفيات جامعة عين شمس بـ181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع بواسطة مصطفى محمود 6 مايو 2026 | 2:52 م كتب مصطفى محمود وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لاستكمال دعمها لمشروع مدينة عين شمس الطبية المتكاملة بنحو 181 مليون جنيه، في إطار التزامه المتواصل بدعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين. قام بتوقيع البروتوكولين كلٌ من هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ود محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، بحضور حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ود طارق يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ود علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس،ود عصام فخري عبيد نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير عام مستشفى الدمرداش الجراحي، وأ.د عمرو شفيق – مدير عام مستشفى علاج الأورام، والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والمستشفى. ويستهدف البروتوكول الأول دعم تمويل مشروع إنشاء وتطوير مبنى العيادات والعلاج الإشعاعي بمجمع مباني الأورام – مستشفيات جامعة عين شمس بمبلغ 165 مليون جنيه، ليشمل تطوير خدمات العلاج الإشعاعي (الدور الأرضي)، وزيادة عدد غرف مناظرة الحالات بالعيادات الخارجية من 3 عيادات إلى 10 عيادات مع استراحة للمرضى بدور الميزانين، وإضافة 20 كبسولة لتلقي جلسات العلاج الكيماوي بالدور الأول، هذا إلى جانب جناح عمليات للعلاج الإشعاعي الداخلي بالدور الثاني، وذلك بما يتوافق مع الأكواد الطبية الخاصة بمرضى الأورام على المستوى الهندسي، ويراعي متطلبات الجودة ومكافحة العدوى والحالة النفسية لمرضى الأورام. ويأتي البروتوكول الثاني لدعم تطوير ورفع كفاءة وحدة زرع النخاع – مستشفيات جامعة عين شمس، بنحو 15.9 مليون جنيه، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأفضل مستوى ممكن للمرضى. وجديرًا بالذكر أن بنك مصر قام مؤخرًا باستكمال تطوير المرحلة الأولى من جناح الرعاية المجمعة التي سبق لبنك مصر تمويلها بسعة 12 سريرًا خلال عام 2023، إلى جانب المساهمة في تطوير 50% من المرحلة الثانية بسعة 11 سريرًا إضافيًا، فضلًا عن تجهيز وفرش الجناح بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لجناح الرعاية المجمعة والبالغة 17 سريرًا، وذلك بنحو 153 مليون جنيه، وذلك بنهاية عام 2025. وأكّد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن بنك مصر يحرص دائمًا على دعم القطاع الصحي ويضعه على رأس أولوياته باعتباره أحد المحاور الأساسية التي يوليها البنك اهتمامًا خاصًا ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، ولارتباطه بحياة الأفراد وحقهم في الحصول على الرعاية الطبية اللائقة، وتمثل مساهمة البنك من خلال تلك البروتوكولات خطوة محورية لتعزيز قدرات صرح طبي كبير كمستشفيات جامعة عين شمس لتقديم الخدمات الطبية بصورة أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين، ويأتي هذا تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في القطاع الصحي. وصرح عكاشه بأن هذا التعاون يجسد نموذجًا رائدًا للشراكة المجتمعية بين بنك مصر والمستشفيات الجامعية، وامتدادًا لجهوده في دعم وتطوير وتنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الصحية الكبرى وتطوير الخدمات الصحية لتوسيع نطاق الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين. من جانبه، أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس – عن بالغ تقديره للتعاون مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذا الدعم يُسهم في إحداث نقلة نوعية داخل مستشفيات جامعة عين شمس، خاصة من خلال تطوير الإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة بما يعزز القدرة على التعامل مع الحالات المرضية المتقدمة. وأوضح أن هذا التعاون يدعم التوسع في التخصصات الدقيقة، وعلى رأسها علاج الأورام وزرع النخاع، بما يتيح تقديم خدمات علاجية أكثر تطورًا وفقًا لأحدث المعايير الطبية، إلى جانب تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات. كما أشار إلى أن هذا الدعم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور التعليمي والبحثي للمستشفيات الجامعية، من خلال توفير بيئة متطورة تسهم في إعداد الكوادر الطبية وتأهيلها وفق أحدث النظم العلمية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة داخل المنظومة الصحية. ويؤكد بنك مصر استمراره في تعزيز جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية عبر مختلف المحاور التنموية التي تخدم المجتمع وتُسهم في بناء مستقبل أفضل، حيث بلغ إجمالي المخصص لدعم الأنشطة التنموية خلال عام 2025 نحو 1.5 مليار جنيه مصري، وذلك تعزيزًا لقيم واستراتيجيات عمل البنك، وتأكيدًا لالتزامه بالتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لمصر. 6 مايو 2026 | 2:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة تشغيل المرحلة الثانية من المونوريل الشهر المقبل بواسطة يوسف مجدى 6 مايو 2026 | 2:49 م كتب يوسف مجدى أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع مونوريل شرق النيل خلال الشهر المقبل، والممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة الاستاد بمدينة نصر. وقال الوزير إن العمل جارٍ على استكمال التجهيزات النهائية بالمحطات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لأطقم التشغيل المصرية بالتعاون مع شركة «ألستوم»، بهدف تأهيل الكوادر على إدارة وتشغيل المنظومة وفق معايير السلامة والجودة. وأشار إلى أن تشغيل محطة «الاستاد» يمثل امتدادًا مهمًا للمشروع، إذ يسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمناطق شرق القاهرة وخطوط مترو الأنفاق، بما يدعم تكامل شبكة النقل الجماعي ويخفف الضغط المروري على المحاور الرئيسية، خاصة في نطاق مدينة نصر والتجمع. ويأتي تشغيل هذه المرحلة ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الحديثة، فيعمل المونوريل بنظام تحكم آلي، ويستهدف تقديم خدمة نقل جماعي تعتمد على تقنيات متطورة، مع تجهيز المحطات بعناصر خدمية أساسية لتيسير حركة الركاب. 6 مايو 2026 | 2:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 6 مايو 2026 | 2:43 م كتب ندى عبد العزيز كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026 بزيادة قيمتها 178 مليون دولار. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة 6 مايو 2026 | 2:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة فاتورة الكهرباء الجديدة.. طرق للاستعلام عن الاستهلاك وخطوات السداد بواسطة محمود شعبان 6 مايو 2026 | 2:12 م كتب محمود شعبان تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة، خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء “أون لاين” وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الشركات لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء. وتأتي خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية وخطة التحول الرقمي التي تقدمها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى المواطنين. ونستعرض في التقرير التالي طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء: أولا: الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من خلال الخطوات التالية: – الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. – اضغط على قسم الخدمات. – اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة. – كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل – المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام. – راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام. ثانيا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كالتالي: – اختر أيقونة استعلم عن الفواتير. – اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول. – ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام. – أخيرًا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة. ثالثا: مواقع شركات التوزيع وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية. 6 مايو 2026 | 2:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مباحثات مصرية – بيلاروسية لتعزيز التعاون في الصناعة وأسواق المال بواسطة سناء علام 6 مايو 2026 | 2:01 م كتب سناء علام بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع يوري تشيبوتار، وزير الاقتصاد البيلاروسي، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك في مستهل زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك على رأس وفد مصري للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية – البيلاروسية المشتركة، وأكد أن الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول الصديقة، بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة. وأوضح فريد أن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على التكامل بين ملفات الاستثمار والتجارة، من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع قدرتها التنافسية، وربط جهود الترويج الاستثماري بالتوسع التجاري والصناعي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات الصناعية، في ضوء موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتساع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وتطور البنية التحتية، إلى جانب توافر مناطق استثمارية مجهزة، بما يتيح للشركات العالمية اتخاذ مصر قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية والعربية. وأضاف فريد أن الزيارة تتضمن تنظيم منتدى أعمال مصري – بيلاروسي بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعات الهندسية، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية، والزراعة والتصنيع الزراعي، والصناعات الدوائية. واستعرض تطورات إنشاء صندوقين للاستثمار الصناعي تحت مظلة صندوق مصر السيادي، أحدهما مخصص للاستثمار في المشروعات الصناعية داخل مصر، والآخر لدعم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية، وذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز سلاسل القيمة المضافة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي. وأشار فريد إلى برنامج الطروحات الحكومية باعتباره أحد أهم محاور تمكين القطاع الخاص وزيادة قاعدة الملكية، لافتًا إلى أن سوق المال المصري شهد خلال الفترة الأخيرة إصلاحات تنظيمية وتشريعية ساهمت في تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية. وفي هذا السياق، دعا الوزير صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية البيلاروسية إلى دراسة الفرص المتاحة في السوق المصري، في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد البيلاروسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتوسيع الشراكات المشتركة، خاصة في القطاعات الصناعية التي تتمتع فيها بيلاروسيا بخبرات متقدمة، وعلى رأسها صناعة الآلات والمعدات الثقيلة والمركبات. كما أعرب عن اهتمام بلاده بالتعاون في مجال أسواق المال، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير كفاءة السوق خلال السنوات الأخيرة. ومن المقرر أن يعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات البيلاروسية، لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في مصر، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. 6 مايو 2026 | 2:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الإحصاء»: 13.4% معدل التضخم السنوي في مصر خلال أبريل بواسطة سناء علام 6 مايو 2026 | 1:48 م كتب سناء علام سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية نحو 13.4% خلال شهر أبريل 2026، مقابل 13.5% خلال شهر مارس 2026، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يعكس استقرارًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة. وأظهرت البيانات ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.9%، نتيجة زيادة أسعار عدد من المجموعات أبرزها الحبوب والخبز بنسبة 2.5%، اللحوم والدواجن 1.5%، الأسماك والمأكولات البحرية 6.2%، الألبان والجبن والبيض 0.5%، والزيوت والدهون 4.5%. كما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة لافتة بلغت 47%، إلى جانب السكر والأغذية السكرية 0.3%، والمنتجات الغذائية الأخرى 4.1%، والبن والشاي والكاكاو 9.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 6.9%، رغم تراجع أسعار الفاكهة بنسبة 7.4%. وفي قسم المشروبات الكحولية والدخان، ارتفعت الأسعار بنسبة 16.6% مدفوعة بزيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 16.9% والدخان بنسبة 16.6%. كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 14.3%، نتيجة زيادة أسعار الأقمشة 14.8%، الملابس الجاهزة 15%، خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس 15.3%، الأحذية 11.4%، وإصلاح الأحذية 11.3%. وفي قطاع المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، ارتفعت الأسعار بنسبة 30%، مدفوعة بزيادة الإيجار الفعلي للمسكن 24%، وصيانة وإصلاح المسكن 14.5%، والخدمات المرتبطة بالمياه 4.1%، والكهرباء والغاز والوقود 21.3%. وسجل قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية ارتفاعًا بنسبة 12%، بينما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 10.1%، والنقل والمواصلات بنسبة 24.5%، والاتصالات بنسبة 0.8%. كما ارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 15.5%، والتعليم بنسبة 20%، والمطاعم والفنادق بنسبة 13.4%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.5%. وجاءت أبرز الزيادات داخل قطاع التعليم مدفوعة بارتفاع التعليم قبل الابتدائي والأساسي بنسبة 22%، والتعليم الثانوي 15.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني 364.5%، والتعليم العالي 17%. ويعكس هذا التباين في معدلات الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات الخدمية والسلعية، مقابل بعض التراجعات المحدودة في سلع غذائية بعينها. 6 مايو 2026 | 1:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار عاجل.. ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر إلى 1.2% خلال أبريل بواسطة سناء علام 6 مايو 2026 | 1:41 م كتب سناء علام كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 287.9 نقطة خلال شهر أبريل 2026، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنة بشهر مارس 2026، وفقًا لأحدث بيانات أسعار المستهلكين. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى مجموعة من الزيادات في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8%، والزيوت والدهون بنسبة 1.2%، إلى جانب ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 3.8%، والخضروات بنسبة 5.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%. كما شملت الزيادات مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.2%، والدخان بنسبة 0.5%، إضافة إلى ارتفاع الأقمشة بنسبة 1.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، وخدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.6%، والأحذية بنسبة 1.7%. وفي قطاع الإسكان، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمسكن بنسبة 5.4%، إلى جانب زيادة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.6%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 2.5%. وشهدت مجموعة من السلع والخدمات الأخرى زيادات متفاوتة، حيث ارتفعت المفروشات المنزلية بنسبة 1.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 2.2%، ومعدات وأدوات المنازل والحدائق بنسبة 3.0%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.7%. كما سجلت خدمات المستشفيات ارتفاعًا بنسبة 3.5%، وشراء المركبات بنسبة 2.2%، وخدمات النقل بنسبة 5.1%، وخدمات البريد بنسبة 4.2%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.5%، ومعدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة 5.6%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.3%. وفي بند الترفيه والسياحة، ارتفعت الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 5.4%، والوجبات الجاهزة بنسبة 3.9%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.8%، إلى جانب زيادة العناية الشخصية بنسبة 2.6%. في المقابل، حدّ من وتيرة الارتفاع انخفاض أسعار بعض المجموعات، حيث تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، والأمتعة الشخصية بنسبة 0.1%. 6 مايو 2026 | 1:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة: تعزيز المخزون الاستراتيجي وضبط الأسواق أولوية خلال المرحلة الراهنة بواسطة سناء علام 6 مايو 2026 | 1:36 م كتب سناء علام ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات والقضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية على المستويين المحلي والإقليمي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوترات السياسية المتصاعدة، تتراوح بين مسارات التهدئة الدبلوماسية واحتمالات التصعيد العسكري، مؤكداً أن الدولة المصرية تواصل جهودها الدؤوبة لدعم الحلول السياسية وخفض حدة التوترات الإقليمية، بما يسهم في تجنب انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي واستقرار الأسواق. وأوضح مدبولي أن التطورات الجارية تستدعي حالة من الترقب الحذر لما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تطلع مصر إلى تحقيق الاستقرار والهدوء في المنطقة في أقرب وقت ممكن. وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية، وتجنب التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة. كما لفت إلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي جدد خلاله الرئيس إدانة مصر للعدوان الإيراني الأخير على الإمارات، مؤكداً تضامن القاهرة الكامل مع أبوظبي ودعمها في مواجهة هذا الاعتداء. كما تناول مدبولي اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بمناسبة ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والحوكمة وتعزيز التنافسية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي. وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء أنه شارك في فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري، مؤكداً استمرار التعاون مع المنظمة عبر أطر وطنية وإقليمية ودولية، مشيراً إلى استمرار العمل على تنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة خلال عام 2026 بدعم من الاتحاد الأوروبي وتوصيات المنظمة. وأضاف أن مصر ستواصل دورها الإقليمي من خلال رئاستها المشتركة لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بما يعزز سياسات النمو المستدام والشامل في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي يواصل متابعة مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر، مشيراً إلى اجتماعه الأخير مع الحكومة لمتابعة ملفات التعليم والصحة والتنمية والاستثمار وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة في إطار رؤية مصر 2030. كما شدد مدبولي على توجيهات الرئيس بضرورة تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لفترات كافية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، إلى جانب استمرار جهود خفض معدلات التضخم، وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية. وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بضرورة التزام الوزارات بسياسات ترشيد الإنفاق الحكومي، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد البترولية. وفي سياق متصل، استعرض مدبولي نتائج زيارته التفقدية للحفار البحري المصري “القاهر-2″، عقب نجاحه في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية “دنيس غرب 1X” بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد، والتي أسفرت عن كشف واعد للغاز الطبيعي، مؤكداً أن الدولة تواصل العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاعي البترول والغاز لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة العوائد. من جانبه، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مستجدات تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى استقلاله القطار من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة حتى محطة الحي الحكومي. ووصف وزير النقل هذا الإنجاز بأنه “يوم تاريخي” لمنظومة النقل الجماعي في مصر، مؤكداً أن المشروع يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الحديثة، لما يتميز به من سرعة وأمان وكفاءة، إضافة إلى مساهمته في تقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية وتخفيف الازدحام المروري، بما يعزز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة. 6 مايو 2026 | 1:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي «مجموعة أندلسية الطبية» لبحث فرص التعاون بواسطة مها عصام 6 مايو 2026 | 1:36 م كتب مها عصام التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي “مجموعة أندلسية الطبية”، لبحث فرص التعاون في تنفيذ وتشغيل مشروعات طبية متكاملة داخل المدن الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية ومسئولي الوزارة. وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على دعم الاستثمارات في القطاع الطبي، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منشآت صحية متطورة داخل المدن الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير مختلف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية. وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع كبرى الكيانات الطبية، لإقامة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز من جاذبية المدن الجديدة ويحقق التنمية المستدامة. من جانبهم، استعرض مسؤولو “مجموعة أندلسية الطبية” خبرات المجموعة في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، حيث تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدين اهتمامهم بالتوسع في المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات طبية متكاملة تقدم خدمات صحية عالية الجودة. كما ناقش الجانبان عددًا من المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات طبية في عدد من المدن الجديدة، وآليات التنفيذ، بما يضمن سرعة بدء المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مشروعات طبية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 6 مايو 2026 | 1:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 5.1 مليار دولار خلال فبراير بواسطة سناء علام 6 مايو 2026 | 1:14 م كتب سناء علام أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر فبراير 2026، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في عجز الميزان التجاري ليسجل 5.1 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 87.5%. وأوضحت البيانات أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 11.6% خلال فبراير 2026، لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار في فبراير 2025. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع صادرات عدد من السلع، أبرزها الأسمدة بنسبة 39.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.2%، والبطاطس بنسبة 16%، إضافة إلى تراجع صادرات البترول الخام بنسبة 34.4%. في المقابل، سجلت بعض السلع ارتفاعًا في قيم الصادرات خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت صادرات منتجات البترول بنسبة 85.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 49.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 8%، إلى جانب ارتفاع صادرات العجائن والمحـضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4%. وعلى جانب الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 24.7% لتصل إلى نحو 9.3 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 7.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة واردات عدد من السلع، أبرزها الغاز الطبيعي بنسبة 56.2%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 11.6%، والقمح بنسبة 4.5%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 74.2%. في المقابل، تراجعت واردات بعض السلع خلال الفترة نفسها، حيث انخفضت واردات منتجات البترول بنسبة 20.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.5%، وسيارات الركوب بنسبة 1.4%، إلى جانب تراجع واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.9%. 6 مايو 2026 | 1:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail