أكدت د. أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يواصل جهوده لتيسير الإجراءات أمام الشركات المصدرة، والعمل على تسريع دورة صرف المستحقات المرتبطة ببرنامج رد الأعباء التصديرية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستمرار في نشاطها التصديري والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن الصندوق يحرص على التواصل المباشر مع الشركات المصدرة، والاستماع إلى التحديات التي تواجهها خلال مراحل التقديم أو المراجعة أو الصرف، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة التصديرية.

ودعت رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الشركات إلى الاستفادة من القرار التكميلي الخاص بإتاحة دعم لتكاليف الشحن إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، باعتباره فرصة مهمة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة النفاذ إلى أسواق واعدة.

كما شددت على أهمية قيام الشركات باستكمال ملفاتها التصديرية بدقة ووضوح، وتوفير كافة المستندات المطلوبة بشكل منظم، وتجنب نقص البيانات أو العشوائية، بما يساهم في تسريع إجراءات الفحص والمراجعة وصرف المستحقات دون تأخير.

وفي سياق متصل، اختتم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات البرنامج التدريبي المتخصص حول «رد الأعباء التصديرية»، والذي استمر على مدار يومي 4 و5 مايو، بمشاركة عدد من الشركات الأعضاء، وافتتحه كل من محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتورة أماني الوصال.

واستهدف البرنامج رفع وعي الشركات بآليات الاستفادة من منظومة رد الأعباء التصديرية، وتوضيح الإجراءات المالية والمحاسبية والقانونية والمستندية اللازمة للحصول على المستحقات بكفاءة وسرعة، بما يساعد على إعداد الملفات التصديرية بصورة دقيقة وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الصرف أو المراجعة.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود المجلس لدعم الشركات المصدرة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع منظومة الدعم التصديري وفق قواعد واضحة، بما ينعكس على زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج المساندة الحكومية.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، تم تسليم شهادات تكريم للمشاركين، معتمدة من المجلس التصديري للصناعات الغذائية وصندوق تنمية الصادرات، تقديرًا لمشاركتهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم في التعامل مع منظومة رد الأعباء التصديرية.

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور العقيد بحري لوران سيجييه، ملحق الدفاع الفرنسي، على هامش فعاليات مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

«شارل ديجول» تعبر قناة السويس.. وتعاون مصري فرنسي لتعزيز الخدمات البحرية

وجاء اللقاء بالتزامن مع متابعة عبور حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول” عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال، إلى جانب تنفيذ خدمة تبديل الأطقم البحرية التي تقدمها مارينا اليخوت بالإسماعيلية، في إطار الخدمات اللوجستية الحديثة التي توفرها الهيئة لدعم حركة الملاحة الدولية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تواصل تقديم خدماتها الملاحية واللوجستية على مدار الساعة، مع العمل المستمر على تطوير حزمة من الخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات العملاء، من بينها خدمات تبديل الأطقم البحرية، والإنقاذ البحري، وصيانة وإصلاح السفن، فضلًا عن خدمات إزالة المخلفات البحرية والإسعاف البحري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس لم تتوقف عن تنفيذ خطط التطوير والتحديث رغم التحديات الإقليمية، موضحًا أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يُعد من أبرز مشروعات التطوير الأخيرة، حيث أسهم في تعزيز الأمان الملاحي عبر توسيع القناة بواقع 40 مترًا من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، إلى جانب إضافة مناطق ازدواج جديدة بطول 10 كيلومترات في نطاق البحيرات المرة الصغرى.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت أيضًا تحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة من قاطرات ولنشات ووحدات دعم، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن العابرة.

السفير الفرنسي: قناة السويس محور استراتيجي لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في دعم واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، معربًا عن أمله في استقرار الأوضاع الإقليمية بما ينعكس إيجابًا على عودة حركة الملاحة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشاد السفير الفرنسي بالتطور الملحوظ في الخدمات البحرية التي تقدمها هيئة قناة السويس، مثمنًا مستوى التعاون القائم مع الخط الملاحي الفرنسي “CMA CGM”، وكذلك الخدمات المتطورة المقدمة لليخوت السياحية الفرنسية خلال عبورها القناة أو أثناء التوقف في مارينا يخوت الإسماعيلية من حيث الرسو والتموين والخدمات اللوجستية.

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القطاع يواصل أداءه القوي باعتباره أحد أهم القطاعات التصديرية في مصر، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دعم الشركات الأعضاء في مختلف الملفات المرتبطة بزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ورفع القدرة التنافسية، وتعظيم الاستفادة من أدوات الدولة الموجهة لمساندة الصادرات.

وأوضح  أن برنامج رد الأعباء التصديرية يُعد أحد أهم المحفزات الداعمة للشركات المصرية للتوسع في التصدير، في ظل ما تتحمله من تكاليف متزايدة مرتبطة بالإنتاج والشحن والتعبئة والالتزام بالاشتراطات الفنية للأسواق العالمية. وأكد أن انتظام وسرعة صرف المستحقات التصديرية يمثلان عنصرًا حاسمًا في تمكين الشركات من التوسع وفتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف بزان، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على رفع جاهزية الشركات المصدرة، ليس فقط عبر المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وإنما من خلال تطوير كفاءة إدارات التصدير داخل الشركات، وتزويدها بالمعرفة الفنية والإجرائية اللازمة للتعامل مع برامج الدعم الحكومية، بما يضمن تحويل الفرص التصديرية إلى نمو فعلي ومستدام في الصادرات.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المجلس مؤخرًا تناول بشكل عملي آليات برنامج رد الأعباء التصديرية، بدءًا من إجراءات التسجيل بصندوق تنمية الصادرات، مرورًا بالدورة المستندية المطلوبة، ووصولًا إلى الجوانب المحاسبية والقانونية، بما يساعد الشركات على إعداد ملفاتها بدقة، وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الفحص أو الصرف.

ولفت بزان إلى أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يحرص على تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار دوره لربط الشركات بالسياسات الداعمة للتصدير، وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم فني أكبر لتعزيز قدرتها التصديرية.

واختتم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول «رد الأعباء التصديرية»، والذي عُقد يومي 4 و5 مايو، بمشاركة عدد من الشركات الأعضاء، وافتتحه كل من محمود بزان، رئيس المجلس، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

واستهدف البرنامج رفع وعي الشركات بآليات الاستفادة من برنامج رد الأعباء، وتوضيح المتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية والمستندية للحصول على المستحقات بكفاءة وسرعة، بما يسهم في تحسين جودة إعداد الملفات التصديرية وتقليل المعوقات الإجرائية.

وأكد المجلس أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية دعم المصدرين، وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة مساهمتها في نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مباحثات موسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الروماني، حيث استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وفد غرفة التجارة والصناعة ببوخارست برئاسة IULIU STOCKLOSA، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، لبحث فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض جمال الدين، خلال اللقاء، المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين قارات العالم، فضلًا عن تكامل موانيها ومناطقها الصناعية.

وأوضح أن الهيئة تستفيد من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك، إلى جانب جاهزية البنية التحتية والمرافق وفقًا للمعايير العالمية، وتوافر العمالة المدربة ومصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

وأكد رئيس الهيئة حرص المنطقة الاقتصادية على توسيع آفاق التعاون مع مجتمع الأعمال الروماني، في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين لما يقرب من 120 عامًا، لافتًا إلى نجاح الهيئة في جذب استثمارات متنوعة تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار، تمثل نحو 30 جنسية مختلفة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار داخل المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخارست عن تقديره لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ورومانيا، وبما تشهده مصر من طفرة تنموية ملحوظة، خاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والنهضة العمرانية.

وأشار إلى اهتمام الغرفة باستكشاف الفرص الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية، لا سيما في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومكونات السكك الحديدية التي تتمتع فيها رومانيا بخبرات متقدمة، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في مجالات المواني والخدمات البحرية واللوجستية.

عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع الدكتور أحمد غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة AGS Consulting، لبحث فرص التعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق آليات إدارة وخفض البصمة الكربونية داخل الشركات والمصانع التابعة للوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية تكامل الجهود بين الجهات التابعة للإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، مشيرًا إلى ضرورة العمل وفق منهجية علمية لقياس وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والاستفادة من التقارير التحليلية الخاصة بها في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير البيئية.

وأوضح جمبلاط أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تبني سياسات تصنيع مستدام تقوم على مراجعة العمليات الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال إعادة التدوير، إلى جانب التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري داخل الشركات التابعة، عبر رفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية في مجالات الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحسين القدرة على خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالمنتجات الصناعية، وزيادة الوعي بالتأثيرات المناخية الناجمة عن الأنشطة الصناعية سواء المباشرة أو غير المباشرة.