التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ حسين النويس، رئيس شركة «أميا باور»، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي الأهمية المتزايدة لمشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتنمية المناطق الساحلية.

كما أكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وعلى رأسها تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية.

ومن جانبه، أعرب حسين النويس، رئيس شركة «أميا باور»، عن شكره لوزيرة الإسكان على حسن الاستقبال، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر بمجال تحلية المياه المدعوم بالطاقة النظيفة والمتجددة، والذي يُعد من القطاعات الواعدة التي تتجه إليها العديد من الدول. كما أشار إلى اعتزاز الشركة بتواجدها في السوق المصرية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يدعم تنفيذ مشروعات ناجحة في هذا المجال الاستراتيجي والحيوي.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العروض المقترحة لتنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، ونسب المكون المحلي، وخطط توطين الصناعة، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني بين الشركة والجهات المعنية بالوزارة، لاستكمال الدراسات والتقييمات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه اللبناني، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء، عقب مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز بالجمهورية اللبنانية، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاعي البترول والطاقة في البلدين.

وخلال اللقاء، رحب وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون القائم بين مصر ولبنان في مختلف مجالات الطاقة، مؤكدًا عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، خاصة في أعقاب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى لبنان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة التي عززت مسارات التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأكد المهندس كريم بدوي أن توقيع الاتفاقية الجديدة اليوم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين مصر ولبنان في قطاع البترول والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى حرص قطاع البترول المصري على نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات تشغيل وصيانة خطوط الغاز، والاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات المصرية المتخصصة.

كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية في مجالات البترول والغاز الطبيعي، لاسيما أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتدريب وبناء القدرات، بما يدعم جهود البلدين في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.

أعلنت شركة أچنا للتنمية العمرانية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة المنارة للتنمية والاستثمار السياحي لتنمية وتطوير المرحلة الرابعة بمشروع «كارنيليا ـ Carnelia  » بمدينة الجلالة بالعين السخنة، بمبيعات مستهدفة 5 مليارات جنيه.

قال المهندس أسامة شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة أچنا للتنمية العمرانية، أن تلاقي الرؤي والاهداف بين الشركتين دعم الموافقة على ابرام شراكة بين الطرفين تتولى بموجبها شركة المنارة للتنمية والاستثمار السياحي تطوير وتسويق المرحلة الرابعة من مشروع كارنيليا -Carnelia على أن تظل ادارة وتشغيل المرحلة والمشروع بالكامل لشركة أچنا .

وأضاف خلال مؤتمر الشركة، أن تعاون الشركتان وخبراتهم الكبري بالسوق العقاري يسهم فى تسريع وتيرة اﻻنشاءات فى مشروع «كارنيليا -Carnelia  » والانتهاء من المشروع بالكامل قبل الموعد المحدد بعام أو أكثر، موضحا أن حجم استثمارات مشروع كارنيليا وصل حالياً الى 30 مليار جنيه .

من جانبه قال المهندس أحمد عمر ، رئيس مجلس إدارة شركة المنارة  للتنمية والاستثمار السياحي ، أن التعاون بين شركة المنارة وشركة أچنا يمثل اضافة حقيقة للسوق العقاري نظراً لما تمتلكه الشركتين من المصداقية والخبرات التطويرية والحرص على تقديم منتجات مبتكرة تحقق أعلى مستوي من ارضاء العملاء .

وأوضح أن المرحلة التى ستتولي شركة المنارة   تطويرها بمشروع كارنيليا – Carnelia تتخطي مساحتها 150 الف متر مربع بما يعادل 35 فدان ، ومن المقرر اﻷنتهاء من تنفيذها خلال 4 سنوات .

وأضاف المهندس أحمد عمر أن المبيعات المستهدفة من المرحلة الرابعة من كارنيليا  -Carnelia تقدر بـ 5 مليارات جنيه ، وسيتم ضخ استثمارات فى اﻻنشاءات بالمرحلة خلال العام الجاري تقدر بـ 500 مليون جنيه .

وأشار الى أن شركة المنارة -بالتنسيق مع شركة أچنا – قامت بتطوير  المخطط الخاص بالمرحلة الرابعة ليتم طرح  مساحات  متنوعة من الوحدات تناسب احتياجات جميع شرائح العملاء فى التوقيت الحالي حيث تتراوح المساحات المقرر طرحها من 55 الى 150 متر وجميعها نموذج استديوهات وشاليهات كما تم  زيادة المسطحات الخضراء والمائية بصورة أكبر ليحقق أعلى مستوي من الراحة والخصوصية والبيئة الصحية للعملاء .

ويبلغ إجمالي عدد الوحدات بالمرحلة الرابعة من كارنيليا   389 وحدة  تتمتع جميعها باطلالات على البحر والمسطحات الخضراء والمائية، و من المقرر طرح أول مرحلة بيعية للعملاء ضمن المرحلة الرابعة من كارنيليا  – Carnelia منتصف مايو الجاري وتضم 100 وحدة بأسعار تبدأ من 4 مليون جنيه للوحدة والتقسيط حتى 8 سنوات .

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس تضامن مصر ودعمها الكامل لسلطنة عُمان الشقيقة، مشددًا على أن أمن واستقرار السلطنة، وسائر الدول العربية، يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدّد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، مثمنًا في هذا السياق الدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان، ومستعرضًا الجهود المصرية المبذولة لتحقيق ذات الهدف.

كما أكد أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتجنب التصعيد، والعمل على تسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل السلمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السلطان هيثم بن طارق أعرب عن تقديره للموقف المصري الثابت والداعم لسلطنة عُمان، فضلًا عن الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالسبل السلمية، كما أشاد بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيزها.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق خلال الاتصال على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وسلطنة عُمان إزاء مختلف الملفات، بما في ذلك سبل استعادة واستدامة الاستقرار الإقليمي.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية حوض البطحة أبو عموري ـ بمركز ومدينة نجع حمادي؛ بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين السيارات.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والمقرر بداية التشغيل التجريبي لها؛ في 1 يونيو 2026.

وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة مُمثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمُحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.

3. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد، وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
4. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لتقديم الدعم الفني للهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من (2026 – 2030).

ويأتي ذلك في ضوء ما يتمتع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خبرات فنية مُتخصصة من أجل تحديث الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمُنظمات الدولية المعنية، بما يُسهم في تعزيز الدور المنوط بالهيئة في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمُستهلك المصري.

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، آن ديفيز نائب أول رئيس شركة بريتش بتروليوم العالمية “بي بي” لشئون الآبار، والمهندس وائل شاهين رئيس شركة بي بي مصر.

وخلال اللقاء، تم استعراض التقدم الجاري في برامج حفر آبار جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في إطار البرنامج الاستثماري للشركة لتنمية وإنتاج موارد جديدة من الغاز في مصر، حيث بدأ الحفار فالاريس دى أس 12 أعماله في حفر الآبار الشهر الماضي لصالح شركة بي بي.

وأكد الوزير أن إعادة تكثيف برامج الحفر لشركة بي بي في مصر خلال عام 2026، وتنفيذ برنامج عمل لحفر آبار جديدة، يمثل رسالة ثقة من الشركة في بيئة الاستثمار بقطاع البترول المصري، ويعكس عمق الشراكة الممتدة بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أن بي بي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وشريكاً استراتيجياً لقطاع البترول المصري على مدار أكثر من 60 عاماً .

وناقش الجانبان التقدم في الاتفاقيات الجديدة، والتعاون في التعجيل بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة، بما يهدف إلى تسريع الإنتاج من الاكتشافات الجديدة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للطرفين، وتوفير إمدادات غاز جديدة للسوق المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

الاهتمام بمناطق امتياز البحر الأحمر

كما تناول اللقاء اهتمام شركة بي بي بالعمل في مناطق البحر الأحمر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، في ضوء ما تشير إليه المنطقة من مؤشرات جيولوجية واعدة، وبناءً على الاتفاق الموقع مؤخراً مع شركة جنوب الوادي خلال مؤتمر إيجبس.

وأشادت نائب رئيس بي بي بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لتذليل التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

وأكدت أن مصر تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى، وأصبحت من أبرز مناطق النمو ضمن محفظة أعمال بي بي العالمية، مشيرة الى التزام الشركة بمواصلة ضخ الاستثمارات وتعزيز أنشطتها في مصر على المدى الطويل، كما أعربت عن سعادتها بما رآته من تقدم فى أعمال الحفر للشركة فى موقع اعمال الحفر الحالية بالبحر المتوسط.

كما تم استعراض إمكانات مصر وبنيتها التحتية المتطورة، ودورها كمركز إقليمي للطاقة، والفرص المتاحة أمامها في تجارة الغاز وتداوله، إلى جانب جهود الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير كميات إضافية من الغاز لصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والعمل المشترك، والتركيز على التعجيل بتنفيذ المشروعات، وإزالة أية معوقات، وتحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة.