اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ودانيال كالديرون المؤسس والشريك الإداري لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، بحضور المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، لبحث ومتابعة مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال في مشروعات طاقة الرياح قدرة 1500 ميجاوات في مناطق الزعفرانة وجنوب الغردقة والذي تقوم على تنفيذها” الكازار” والالتزام بالمخطط الزمني والإسراع في الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة طبقا للجدول الزمنية المحددة.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، مجريات العمل في المشروعات والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومعدلات تطور الأعمال، والإجراءات اللازمة للإسراع في التنفيذ وزيادة معدلات الإنجاز، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية والربط على الشبكة وبدء التشغيل.

ناقش الاجتماع تطور الأعمال في المشروع الأول لطاقة الرياح قدرة 500 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، وكذلك المشروع الثاني بمنطقة جنوب الغردقة قدرة 1000 ميجاوات، والذى يجرى تنفيذه على مرحلتين، وذلك في ضوء مستجدات خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في مزيج الطاقة، الأمر الذى يتطلب الاسراع في التنفيذ وضغط المدة الزمنية والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز والجداول الزمنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

اكد الدكتور محمود عصمت، على رؤية الدولة للتحول الطاقي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها طبقا لمخطط زمنى وجداول محددة ومواعيد وتوقيتات للربط على الشبكة، مشيرا إلى التعاون والمتابعة مع شركاء العمل للحيلولة دون وجود عقبات يمكن أن تؤثر على التوقيتات المحددة لكل مشروع.

أكد العمل على إضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة فى إطار توجه عام بخفض استخدام الوقود الأحفوري فى توليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي فى مزيج الطاقة، مبينا استمرار العمل على دعم وتقوية الشبكة وتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.

أشار إلى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر ودعم إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الخبراء الاكتواريين، وتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في السوق المصري، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة في مجالات عمل شركات التأمين والصناديق.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الخبراء الاكتواريين المصريين، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المختصة. وذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل المستمر مع الأطراف المهنية المعنية في القطاعات الخاضعة لرقابتها، ومناقشة مقترحات تطوير السوق وبناء القدرات ورفع الكفاءة.

وبحث الاجتماع سبل تجديد وتعزيز أطر التعاون بين الهيئة وجمعية الاكتواريين (SOA) والتي تعد أكبرمنظمة مهنية للاكتواريين في العالم، بما يسهم في دعم دور الخبراء الاكتواريين ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في اختيار المنضمين إلى دبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تم إطلاقها منذ عام 2023، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق.

وقال عزام إن الخبراء الاكتواريين يمثلون ركيزة أساسية في إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التقلبات المتنوعة والتغيرات الطارئة على العديد من القطاعات، مؤكدًا أن الخبرة الاكتوارية توفر نتائج تحليلية متقدمة تدعم قدرة المؤسسات على التكيف وتعزيز المرونة والاستدامة، فضلًا عن زيادة وتنوع الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد انفتاح الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع جمعية الاكتواريين وكذلك مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، لنشر الوعي بأهمية مهنة الخبرة الاكتوارية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التعاون المشترك بين اتحاد شركات التأمين المصرية وعدد من المؤسسات التعليمية تحت رعاية الهيئة يعكس التوجه نحو تأهيل كوادر متخصصة في العلوم الاكتوارية، من خلال برامج التعليم بعد الجامعي، بهدف سد العجز في هذا التخصص الحيوي لاسيما في ظل الطلب المتزايد عليه بالسوق المصرية على ضوء التطورات التشريعية المختلفة وأبرزها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الأخرى التي أصدرتها الهيئة ويتطلب تنفيذها الاستعانة بجهود الخبراء الاكتواريين في قطاعات مختلفة من الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكدإسلام عزام أهمية نشر الوعي بمجال الخبرة الاكتوارية بين طلاب المدارس والجامعات، خاصة في الكليات المتخصصة، مع دمج المفاهيم الأساسية للعلوم الاكتوارية ضمن مناهج تدريس التمويل والتجارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على دعم تطور القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير الأطر التنظيمية والمهنية المرتبطة بمهنة الخبرة الاكتوارية منوهًا إلى القرار رقم 56 لسنة 2026 الصادر مؤخرًا لتنظيم عمل الأشخاص والشركات في النشاط وفق ضمانات تواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأفسح رئيس الهيئة المجال للحضور لطرح رؤاهم ومقترحاتهم، حيث دار نقاش موسع حول التحديات التي تواجه المهنة وعلى رأسها ندرة الخريجين وهجرة المتخصصين وتعاقد الشركات المصرية مع شركات خبرة أجنبية.

واستمع الدكتور إسلام عزام إلى مقترحات الخبراء لتعزيز جاذبية المهنة للكوادر الشابة، مؤكدًا دعم الهيئة لجميع المبادرات والأفكار الواقعية لرفع مستوى النشاط في السوق المصرية.

تلقى بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عمق العلاقات المصرية الإيطالية، وحرص القاهرة على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث استعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد، مشددًا على أهمية دعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتوصل إلى تسوية سياسية تضمن تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التوترات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، شدد عبد العاطي على ضرورة عدم انصراف الاهتمام الدولي عن استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والبدء في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في لبنان، حيث جدد وزير الخارجية المصري موقف القاهرة الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ورفض أي انتهاكات تمس سلامته الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإيطالي بالدور الذي تقوم به مصر في دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور بين البلدين، والتمسك بالحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

قال جيرجيلي مولنار، محلل شؤون الغاز في “وكالة الطاقة الدولية” اليوم الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ربما تسببت بالفعل في خسارة نحو 120 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وأضاف مولنار، خلال قمة بودابست للغاز الطبيعي المسال، أن الحرب تغير التوقعات المتعلقة بالغاز على المدى المتوسط، وأن شح المعروض في السوق “ربما يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً”.

نمو إمدادات الغاز

يشار إلى أن توقف نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال في مارس بعد إغلاق مضيق هرمز، أدى فعلياً إلى انخفاض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال في “قطر” والإمارات بنحو 10 مليارات متر مكعب خلال الشهر.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي خسائر إمدادات الغاز الطبيعي المسال من “قطر” والإمارات حوالي 20 مليار متر مكعب خلال شهري مارس وأبريل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: “كل شهر يمر دون مرور شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق يؤدي إلى خسارة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال تبلغ حوالي 10 مليارات متر مكعب”.