نظّمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بعثة مشترين دولية على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الزجاج والألومنيوم والأبواب والشبابيك وقطاعات الـ U-PVC والواجهات والأبواب والنوافذ «WINDOOREX»، والذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وشهدت البعثة مشاركة 40 مشتريًا دوليًا من عدد من الأسواق العربية والأفريقية، من بينها كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وتونس والمغرب والجزائر والأردن، بما يعكس تنامي الاهتمام الإقليمي بالمنتجات المصرية في قطاعات الزجاج والألومنيوم والواجهات ومواد البناء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتوسع في النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعظيم التواجد المصري في الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة.

وجرى تنظيم البعثة بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، في إطار تكامل الجهود بين الجهات المعنية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز فرص التوسع الخارجي للشركات المحلية المشاركة بالمعرض.

وتضمنت فعاليات البعثة عقد لقاءات ثنائية مكثفة بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين، إلى جانب تنظيم جولات داخل أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات المعروضة، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أن تنظيم بعثات المشترين الدوليين يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز تواجد المنتج المصري بالأسواق الدولية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ويشارك في الدورة الحالية من معرض «WINDOOREX» نحو 400 شركة محلية ودولية تمثل 18 دولة، ما يجعله أحد أبرز المعارض المتخصصة في صناعات الزجاج والألومنيوم والأبواب والشبابيك، ومنصة مهمة لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات الصناعية المرتبطة بالقطاع.

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شُنت حملة رقابية موسعة يوم 6 مايو بمحافظة الجيزة، بمشاركة مجلس مدينة منشأة القناطر، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن النافقة داخل منشأة تُستخدم في تجميعها وتنظيفها وتجهيزها بالمخالفة للقانون والاشتراطات الصحية، في مخالفة جسيمة تمثل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وتؤكد الوزارة أن الفيديوهات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، تعود إلى هذه الضبطية التي تم تنفيذها بالفعل يوم 6 مايو، حيث تحركت الأجهزة الرقابية فور تلقي المعلومات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل فوري، وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على الكميات المضبوطة، وعرض الواقعة على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات على الفور.

كما تم استصدار قرار بإعدام الكميات المضبوطة، وتنفيذ أعمال الإعدام والإتلاف الكامل وفقاً للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، والانتهاء من كافة الإجراءات في ذات اليوم، بما يضمن عدم تسرب تلك المضبوطات أو إعادة تداولها حفاظاً على صحة المواطنين.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو وقائع من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو سلامة الغذاء، مؤكدة أن أجهزة الدولة تتحرك بمنتهى السرعة والحسم تجاه أي مخالفة تمس أمن وسلامة المواطنين.

وتؤكد الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة المحافظات، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين وصوناً للصالح العام.

تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة جهودها في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز جودة المنتج المصري، من خلال مشاركتها في فعاليات معرض «WINDOOREX Middle East 2026»، المقام خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاعات الزجاج والألومنيوم والواجهات المعمارية.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الصناعي المتخصص تأتي في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن الالتزام بالمواصفات القياسية وتطبيق نظم الجودة يمثلان أحد أهم عناصر تطوير المنتجات المصرية ورفع كفاءة الإنتاج.

وأوضح صوفي أن تطبيق معايير الجودة يسهم في تعزيز فرص نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار حرصها على نشر ثقافة الجودة والتقييس، وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق المواصفات القياسية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها بالمعرض مجموعة من خدماتها وأنشطتها، والتي تشمل إعداد وإصدار المواصفات القياسية، وخدمات الفحص والاختبار، ومنح شهادات المطابقة وعلامات الجودة، بما يسهم في دعم المصنعين وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المحلي.

كما تمثل المشاركة فرصة لتعزيز التواصل مع ممثلي القطاعات الصناعية المختلفة، والتعريف بدور الهيئة باعتبارها المرجع القومي للتقييس والجودة في مصر، إلى جانب دورها في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وشارك في فعاليات المعرض من جانب الهيئة كل من المهندس شريف بدر أخصائي الاختبارات الكيماوية، ووليد سلام من وحدة الإعلام، وخالد السيد ومدحت أنور من إدارة العلاقات العامة، إلى جانب  مصطفى إبراهيم من شئون مجلس الإدارة.

نظمت وزارة الصناعة، بالتعاون مع المكتب البابوي للمشروعات ومبادرة «100 مليون صحة»، قافلة طبية موسعة لخدمة العاملين بمجمع «سي بي سي» الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع الصناعي، وتحسين بيئة العمل داخل المصانع.

واستهدفت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 400 عامل داخل 4 مصانع كبرى بالمجمع الصناعي، حيث شملت الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الأشعة والتحاليل بالمجان، بما يسهم في دعم صحة العاملين دون التأثير على سير العملية الإنتاجية، إلى جانب دعم جهود الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمهنية.

وقدمت القافلة خدماتها في عدد من التخصصات الطبية، من بينها الباطنة والرمد والأسنان والعظام، فضلاً عن خدمات مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة، مع توفير الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة مجاناً.

وجرى تنظيم القافلة من خلال وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر فرعها بمجمع «سي بي سي» الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع المكتب البابوي للمشروعات، فيما تم تنفيذها عبر منظومة العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمكتب، والمجهزة بأحدث الإمكانات الطبية لتقديم خدمات صحية متكاملة داخل مواقع العمل.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالعامل المصري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية، مشيداً بالتعاون بين وزارتي الصناعة والصحة والمكتب البابوي للمشروعات، بما يعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة المواطنين.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة للعاملين بالقطاع الصناعي، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن وصول الخدمات الطبية إلى مواقع الإنتاج يعكس اهتمام الدولة الحقيقي بالعامل المصري وتقديراً لدوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن الاستثمار في صحة الإنسان يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج، لافتاً إلى أن تعزيز الرعاية الصحية للعاملين يسهم في رفع كفاءة بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الإنتاجي.

وجاءت القافلة تحت إشراف الأستاذة بربارة سليمان، مدير المكتب البابوي للمشروعات، وبحضور الدكتورة نيفين الوحش مستشار الشئون الصحية للمكتب، والدكتورة كريمة حسين المنسق العام للقافلة.

وفي ختام الفعاليات، وجهت الجهات المنظمة الشكر للفرق الطبية والإدارية المشاركة في تنفيذ القافلة، وذلك احتفالاً بعيد العمال وتقديراً لدور العمال المصريين في دفع عجلة التنمية الصناعية.

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا،  سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك على هامش أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

وبحث الجانبان آليات دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتهيئة بيئة محفزة لإقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية خلق قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين الشركات المصرية والبيلاروسية، بما يسرّع تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات استثمارية فعلية.

وأشار  إلى حرص مصر على تنظيم منتديات أعمال مشتركة بصورة دورية في البلدين، بهدف توفير منصة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز الشراكات المباشرة بين الشركات، إلى جانب دعم التنسيق بين مؤسسات التمويل وأسواق المال لخدمة تلك الشراكات.

واستعرض فريد فرص التعاون في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة، خاصة الجرارات والشاحنات والأتوبيسات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية لدعم هذا القطاع، تشمل بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية مجهزة، فضلًا عن حوافز استثمارية تنافسية تدعم جذب الاستثمارات الصناعية.

وأضاف أن الحكومة المصرية منفتحة على دراسة مختلف الآليات الداعمة لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة، في إطار من الحوكمة والشفافية، مع التأكيد على أن اعتبارات السوق والربحية تمثل أساس استدامة الاستثمارات.

من جانبه، أكد أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا، أهمية تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتوسيع نطاق التواصل المباشر بين الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين.

وأوضح أن بلاده تولي أهمية لتفعيل آليات التعاون المؤسسي، بما يشمل مجالس الأعمال المشتركة والمنتديات الاقتصادية، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخلق فرص حقيقية لإقامة شراكات صناعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.