أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم كبير في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن، بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلي للتوريد، وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.

وقال السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها كأمن قومي غذائي، نظرا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام، والذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف استلام 5 مليون طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، من المزارعين، مشيرا الى أن حرص الدولة على دعم الفلاح، قد تجلى في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، وأوضح الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع فاروق، أن هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة الى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.

وشدد وزير الزراعة، على أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة في المخافظات، لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أية مشكلات قد تواجههم، ذلك بالاضافة الى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.

وأكد وزير الزراعة على أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى، ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر الوزارة كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعية المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.

قام د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة إلى مصنع «مينسك للألبان رقم 1» في بيلاروسيا، وذلك ضمن جولته الرسمية بالعاصمة مينسك، حيث اطلع على أحدث تقنيات البسترة وإنتاج الأجبان والزبدة ومنتجات اللاكتوز.

وبحث  مع مسؤولي الشركة فرص إنشاء مشروع مشترك في مصر لإنتاج الألبان المجففة المخصصة للأغراض الصناعية، إلى جانب ألبان الأطفال، مع الاستفادة من المواد الخام المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأكد  فريد أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية المتخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركات العالمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

وأشار  إلى أن زيارته لبيلاروسيا تتضمن تنظيم منتدى أعمال مشترك بمشاركة 24 شركة مصرية تعمل في قطاعات الدواء والحديد والصلب والمنسوجات، في إطار خطة تستهدف تحويل التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى شراكات استثمارية طويلة الأجل.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو الشركات البيلاروسية استعدادهم لنقل الخبرات الفنية وتوفير برامج تدريب للكوادر المصرية، مشيرين إلى أن مصر تمثل مركزًا استراتيجيًا للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الصناعية الجاهزة داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، والذي تم الإعلان عنه خلال أبريل الماضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الهيئة أن الطرح شهد إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، حيث تلقت 303 طلبات للحصول على الوحدات الصناعية، وبعد الانتهاء من أعمال الدراسة والتقييم الفني والمالي وفق معايير مفاضلة دقيقة وشفافة، تمت الموافقة على تخصيص 88 وحدة صناعية لصالح 75 مستثمرًا، عقب استيفائهم الاشتراطات الفنية والمالية المطلوبة.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المستثمرين المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرة إلى أنه تم إخطار المستثمرين الفائزين بنتائج التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأضافت أن الهيئة تستهدف تسليم الوحدات الصناعية للمستثمرين فور استكمال المستندات المطلوبة وإنهاء الإجراءات النهائية، بما يتيح بدء التشغيل الفوري للمشروعات الجديدة، ويسهم في تسريع دخولها إلى منظومة الإنتاج.

وأكدت رئيس الهيئة أن عملية دراسة الطلبات تمت وفق أعلى درجات الدقة والشفافية، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ساهمت في تسريع إجراءات الفحص والبت في الطلبات، وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشارت إلى أن الإقبال المتزايد على الوحدات الصناعية الجاهزة يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار الصناعي، مدعومًا بحزمة التيسيرات التي تقدمها وزارة الصناعة، والتي تشمل توفير وحدات مجهزة للتشغيل الفوري، وإتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات، فضلًا عن تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص الصناعية.

وأضافت أن المجمعات الصناعية تمثل إحدى الركائز التنفيذية الرئيسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية تستهدف توفير بيئة صناعية متطورة تُمكن المستثمرين من بدء النشاط دون أعباء إنشائية، إلى جانب المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التكامل الصناعي، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الفجوات الاستيرادية.

وأوضحت أن هذه المجمعات تحظى كذلك بحزم متكاملة من الدعم الفني والتمويلي والتسويقي، بما يساعد المشروعات على النمو والتوسع وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وشمل الطرح 12 مجمعًا صناعيًا، وهي مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، ومجمع غرب جرجا بسوهاج، ومجمع “هو” بقنا، ومجمع عرب العوامر بأسيوط، ومجمع المطاهرة بالمنيا، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية، ومجمع البغدادي بالأقصر، إلى جانب المجمع المعدني والمجمع الخرساني بمحافظة الفيوم، ومجمع الجنينة والشباك بأسوان، ومجمع السادات بالمنوفية، ومجمع المحلة الكبرى بالغربية.

كما تنوعت الأنشطة الصناعية للوحدات المطروحة لتشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية.