عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على التوسع فى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات فى هذا الصدد، وخفضاً للفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.

ولفت وزير الصناعة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمبادرة “شمس الصناعة” للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع تمثل أساساً عملياً لبرنامج وطنى يعزز قطاعة الصناعة، ويسهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف وزير الصناعة، خلال الاجتماع، أن المبادرة المقرر إطلاقها قريباً للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، هى برنامج وطنى يستهدف الوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال استغلال أسطح المصانع، وأن هذه المبادرة تعتمد على تحويل الطاقة الشمسية إلى ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض تكلفة الإنتاج، هذا إلى جانب تخفيف الضغط على الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء، فضلا عن التوجه نحو دعم أمن الطاقة للقطاع الصناعي بشكل أكبر، وزيادة مرونته فى مواجهة التقلبات والأزمات العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية عبر خفض البصمة الكربونية، وترسيخ مكانة مصر كمركز اقليمي يربط بين الصناعة والطاقة والتحول الأخضر وسلاسل الامداد النظيفة.

وتناول المهندس خالد هاشم، التوزيع القطاعي المقترح لتنفيذ المبادرة، والقدرات الشمسية المتوقع انتاجها من خلال مصانع كل قطاع، وعدد المصانع المستهدفة داخل كل قطاع، مستعرضا نسب خفض استهلاك الكهرباء المتوقعة من تطبيق المبادرة بمختلف القطاعات الصناعية، لافتا فى هذا الصدد إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات الأحمال النهارية الواضحة من الممكن أن تغطي الطاقة الشمسية نسبا ملموسة من استهلاك الكهرباء بها، من خلال تطبيق المبادرة.

وتطرق وزير الصناعة إلى متطلبات المساحة وعدد المصانع لتنفيذ المبادرة، موضحاً أنه لتنفيذ برنامج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية على أسطح المصانع، يتطلب توفير نحو 7 ملايين م2 من المساحات السطحية القابلة للاستخدام، وأن عدد المصانع المستهدفة فى حدود 7000 مصنع، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي قاعدة المصانع المعتمدة، ويقوم تصور المبادرة على متوسط قدرة مركبة فى حدود 150 كيلو وات لكل مصنع، مع تخصيص قدرات أعلى للمصانع ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة والمساحات المتاحة، وقدرات أقل للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وفقاً لطبيعة النشاط، وحجم الاستهلاك، وجاهزية الربط الكهربائي.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وحجم الوفورات المتوقعة من الوقود التقليدي، الناتج عن تطبيق مثل هذه المبادرة الخاصة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع.

ولفت وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أننا نمتلك حالياً أرقاماً واضحة بشأن المبادرة، وسنعمل مع جهات التمويل التى ستشارك فى المبادرة للبدء واطلاقها قريباً، مشيراً إلى أن جميع الأطراف المشاركة فى المبادرة سواء الحكومة، أو المُصنع، أو غيرهما، سيستفيدون جميعا.

وقدم وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات التى من المقرر تضمينها المبادرة، بما يسهم فى زيادة أعداد الجهات الممولة، مؤكداً ضرورة دخول المصانع المتواجدة بالمناطق الحرة والاستثمارية فى إطار تطبيق المبادرة.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، لاعتمادها، ثم إطلاقها.

أكد طارق مراد، مدير عام فنادق ماريوت، أن المنتج المصري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على المنافسة العالمية، خاصة في قطاع تجهيزات الفنادق والضيافة، مشيراً إلى أن الأثاث المصري يتمتع بمستوى مرتفع من الجودة والتكامل يجعله قادراً على منافسة منتجات كبرى الدول الصناعية.

وقال، خلال مشاركته في مؤتمر “500KR للضيافة” المقام على هامش معرض “كافكس”، إن أحد الفنادق التابعة للمجموعة تم تجهيزه بالكامل بأثاث مصري، لافتاً إلى أن المشروع حظي بإشادة واسعة من وفود أجنبية زارت الفندق وأبدت إعجابها بجودة التصنيع ودقة التفاصيل الفنية.

وأضاف أن التجربة أكدت قدرة المصانع المصرية على تنفيذ تصميمات وتجهيزات تضاهي المعايير العالمية، سواء من حيث جودة الخامات أو كفاءة التنفيذ، وهو ما يعزز فرص زيادة الاعتماد على المنتج المحلي داخل المشروعات الفندقية والسياحية الجديدة.

وأشار مدير عام فنادق ماريوت إلى أن الصناعات المصرية المرتبطة بقطاع الضيافة، وعلى رأسها الأثاث والتجهيزات الفندقية، تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها للتوسع محلياً وخارجياً، خاصة مع تزايد الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد مراد على أهمية المعارض والمؤتمرات المتخصصة في دعم القطاعات الصناعية المرتبطة بالسياحة والفنادق، مؤكداً أنها تمثل منصة مهمة للتعريف بقدرات الشركات المصرية وفتح فرص تعاون جديدة مع المستثمرين والعلامات الفندقية العالمية.

أكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن الصناعة المصرية تمتلك قدرات إنتاجية وخبرات فنية تؤهلها للمساهمة بقوة في تنفيذ خطة الدولة للوصول إلى 500 ألف غرفة سياحية وفندقية، مشيراً إلى اعتماد عدد من كبرى العلامات الفندقية العالمية العاملة في السوق المصرية على المصانع المحلية في تنفيذ وتجهيز مشروعاتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “500KR للضيافة”، الذي عُقد على هامش معرض “كافكس”، ضمن جلسة بعنوان «من التشغيل الفندقي إلى تحفيز الطلب: الابتكار والكفاءات وتكامل الصناعة المحلية»، حيث استعرض إمكانات قطاع الأثاث المصري ودوره في دعم خطط التوسع السياحي والفندقي في مصر.

وقال درياس إن فنادق عالمية كبرى، من بينها “ريتز كارلتون” و”سانت ريجيس” و”ماريوت الزمالك” و”فور سيزون”، تم تجهيزها بالكامل من خلال مصانع أثاث مصرية، موضحاً أن تلك المشروعات اعتمدت على تصميمات وخبرات عالمية جرى تنفيذها بكفاءة عالية داخل المصانع المحلية.

وأضاف أن المشروعات السياحية والاستثمارية الكبرى، سواء في الساحل الشمالي أو منطقة رأس الحكمة، تمتلك الحق القانوني في الاستيراد، لكنها تفضل الاعتماد على المنتج المحلي، في ظل جودة الأثاث المصري وقدرته التنافسية، إلى جانب توافر الكفاءات الفنية القادرة على تنفيذ التصميمات العالمية وفق أعلى المعايير.

وأشار رئيس المجلس التصديري للأثاث إلى أن الصناعة المحلية لا تقتصر على تجهيز الفنادق الفاخرة فقط، بل تمتد لتغطية مختلف مستويات الضيافة، بما يشمل الفنادق الاقتصادية، لافتاً إلى أن المصانع المصرية توفر تنوعاً كبيراً في التصميمات والخامات والأسعار بما يلبي احتياجات مختلف الفئات الفندقية.

وأوضح أن كل مصنع يعمل وفق تخصص ومستوى سعري محدد، ما يتيح تقديم منتجات متنوعة تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والقطاع السياحي، مؤكداً وجود مصانع متخصصة في إنتاج تصميمات بسيطة وخامات اقتصادية تناسب المشروعات منخفضة التكلفة.

وشدد درياس على أن الصناعة المصرية قادرة على قيادة قطاع تجهيزات الفنادق خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط لدعم الصادرات، ولكن أيضاً لتقليل الاعتماد على الواردات، مشيراً إلى وجود مبيعات قوية حالياً للسوق السعودي سواء في قطاع الأثاث أو الصناعات المغذية المرتبطة به، مثل الرخام والزجاج.

وطالب بضرورة تقديم المزيد من الحوافز للمصانع المحلية، خاصة ما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية ودعم التشغيل، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المصري داخل المشروعات السياحية الجديدة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا في ختام جولته الموسعة اليوم؛ لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، وذلك بحضور كل من خالد هاشم، وزير الصناعة، وأحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالحضور في المؤتمر الصحفي عقب الجولة الميدانية الموسعة التي شملت محافظتين، موضحاً أن الجولة استغرقت أكثر من خمس ساعات وتضمنت تفقد سبعة مصانع مختلفة، بدأت بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وتختتم الآن بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذه الجولة قائلاً: “هذه الجولة شملت محافظتين وتضمنت تفقد سبعة مصانع مختلفة؛ حيث بدأنا بمحافظة المنوفية ونختتمها الآن في الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر”، والتي رافقه فيها وزير الصناعة بحكم أنها تخص قطاع الصناعة بالكامل، وبحضور محافظي الجيزة والمنوفية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بهذه الجولة قائلاً: “دائماً ما تبعث الجولات في المصانع طاقة إيجابية كبيرة؛ فقد تضمنت جولة اليوم تفقد سبعة مصانع، شملت افتتاح مصنعين جديدين بالكامل، بالإضافة إلى تفقد خطوط الإنتاج والتوسعات في خمسة مصانع كبرى أخرى”.

ووصف رئيس الوزراء المصانع التي شملتها الجولة بأنها “قلاع صناعية”، موضحاً أنها مصانع تضم قطاعات متنوعة بدأت بصناعة المشروبات الغازية، والكابلات الكهربائية، والحديد والمنتجات الحديدية المتخصصة، وكذا المنتجات الكيماوية التي تدخل في صناعة المنظفات، وصولاً إلى قطاع المنتجات الغذائية الذي يشهد ختام الجولة وعقد المؤتمر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما استمع إليه من أصحاب هذه المصانع ومسؤوليها يبعث على التفاؤل، قائلاً: “هناك طفرة كبيرة للغاية في عملية الإنتاج شهدتها هذه المصانع خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، والأهم من ذلك أن جميعهم لديهم خطط توسعية طموحة تمتد حتى عام 2030”.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على التجربة الناجحة للمصنع الأول الذي شملته الجولة، مشيداً بمجموعة من الشباب المصريين الذين نجحوا في إطلاق علامة تجارية مصرية في مجال المشروبات الغازية، قائلاً: “هؤلاء الشباب غامروا بإنشاء علامة تجارية مصرية بنسبة 100% وبجودة عالية للغاية، في قطاع تهيمن عليه كبرى الشركات العالمية”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المنتج المصري يُصدر حالياً إلى أكثر من 48 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى أن هؤلاء الشباب لديهم خطط توسعية للوصول إلى عدد أكبر من الدول وزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

واستطرد رئيس الوزراء في استعراض تفاصيل الجولة، مشيراً إلى تفقد مصنع للحديد يخصص جزءاً كبيراً من إنتاجه للتصدير، وصولاً إلى مصنع المنتجات الغذائية والحلويات الذي شهد عقد المؤتمر الصحفي، حيث أكد أن الغالبية العظمى من إنتاجه يتم تصديرها للخارج.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذه المشروعات تدعو للتفاؤل، وتبرهن على أن جهود الدولة بدأت تؤتي ثمارها بصورة كبيرة، قائلاً: “كل هذه المشروعات تظهر أن جهد الدولة بدأ يثمر بصورة كبيرة؛ حيث أكد أصحاب المصانع أن برنامج دعم الصناعة ودعم التصدير، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع هذا القطاع، قد أحدثت فارقاً كبيراً معهم”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً: “أؤكد أن مستقبل مصر يكمن في عدد من القطاعات المحددة التي نتحدث عنها دائماً، وعلى رأسها قطاع الصناعة، إلى جانب ملف التصدير الذي يُعد العنصر الأهم في دفع الاقتصاد الوطني”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه حرص ووزير الصناعة، خلال الجولة، على الاستماع إلى التحديات التي قد تواجه المستثمرين، قائلاً: “كان سؤالنا الدائم لأصحاب المصانع: ما هي المشكلات التي تواجهكم اليوم؟ وذلك حتى نحدد بدقة التحديات التي قد تصادفهم، ونتخذ الإجراءات الفورية لتذليل تلك العقبات”.

وأشار إلى أن الدولة تتحرك وفق هدف واضح، وهو ما أكده وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، والمتمثل في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس الوزراء: “الحمد لله، فإن جميع الزيارات التي نقوم بها تؤكد أننا نسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه، وأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق هذا الهدف”.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أكثر ما يبعث على التفاؤل في كل مصنع شملته الجولة هو الكوادر من الشباب المصري الذين التقى بهم وتحدثت معهم في مختلف التخصصات، قائلاً: “من الأمور المُبهجة حقاً الاعتماد المتزايد على هؤلاء الشباب في مختلف القطاعات، لا سيما في ظل تأكيد مديري الشركات على ما يتمتع به الشباب المصري من مهارة وكفاءة وجودة في الأداء”.

وفى ختام تصريحاته، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى تزامن هذه الجولة مع شهر مايو الذي يشهد الاحتفال بعيد العمال، موجهاً تحية تقدير واعتزاز لجميع العاملين والعاملات بمصانع مصر، قائلاً: “أوجه التحية إلى شباب وشابات مصر العاملين في هذه المصانع، فوجودهم يبعث على الطمأنينة بشأن مستقبل بلدنا”.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تطور ملحوظ في العلاقات التجارية بين مصر وكينيا، حيث ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 594.7 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 574.1 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 3.6%، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ارتفاع الصادرات المصرية إلى كينيا 5.3% خلال 2025

سجلت الصادرات المصرية إلى كينيا ارتفاعًا لتبلغ 330.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 313.9 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 5.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على عدد من السلع المصرية في السوق الكيني.

وجاءت أهم المجموعات السلعية المصدرة من مصر إلى كينيا خلال 2025 لتشمل حديد وصلب بقيمة 47.3 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 56.3 مليون دولار، ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 33.5 مليون دولار، سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 28.3 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 18.4 مليون دولار

البن والشاي يتصدران واردات مصر من كينيا بقيمة 235 مليون دولار

على جانب الواردات، ارتفعت قيمة واردات مصر من كينيا إلى 264.1 مليون دولار خلال 2025، مقابل 260.2 مليون دولار خلال 2024، بنسبة نمو 1.5%.

وتصدرت مجموعة البن والشاي والبهارات قائمة أهم الواردات المصرية من كينيا بقيمة 235.2 مليون دولار، تلتها ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 11.2 مليون دولار، فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 7.3 مليون دولار، أشجار ونباتات أخرى بقيمة 6 ملايين دولار، محضرات خضر وفواكه بقيمة 1.4 مليون دولار

28.5 مليون دولار استثمارات مصرية في كينيا خلال 2025

وعلى صعيد الاستثمارات، ارتفعت الاستثمارات الكينية في مصر لتسجل 3 ملايين دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 558 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024، فيما سجلت الاستثمارات المصرية في كينيا نحو 28.5 مليون دولار، مقابل 29.4 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في كينيا لتسجل 11.9 مليون دولار مقابل 9.2 مليون دولار، بينما بلغت تحويلات الكينيين العاملين في مصر نحو 1.1 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار.

يأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للأنشطة والزيارات الرسمية، بالتزامن مع مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا – فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، والتي تستهدف تعزيز الشراكات الإفريقية الدولية تحت شعار “إفريقيا إلى الأمام”.

قال كريم الشريف، المدير العام لشركة “بروكتر آند جامبل” في مصر، إن حجم صادرات شركته السنوية بلغت نحو 200 مليون دولار أمريكي إلى حوالي 40 دولة، تشمل أسواق دول الخليج، وأفريقيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلاد الشام.

جاء ذلك خلال جولة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتوسعات مصنع الشركة وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع في مدينة السادس من أكتوبر؛ وكان في استقباله لدى الوصول كريم الشريف، المدير العام لشركة “بروكتر آند جامبل” في مصر، والمهندس عمر الخولي، مدير المصنع، وعدد من قيادات الإدارة العليا للشركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية وتوسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية كأولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المصرية؛ مشدداً على أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات التصديرية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة والتصدير، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الصدد.

ومن جانبه، لفت المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتقديم المساندة الكاملة للمؤسسات الصناعية والشركات العالمية الكبرى، بما يحفزها على التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية؛ مؤكداً أن الركيزة الأساسية لاستراتيجية الوزارة تتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتهيئة البيئة المواتية للمستثمرين عبر تذليل مختلف التحديات الإجرائية، وصولاً إلى تعظيم معدلات التصدير وتوليد فرص عمل مستدامة.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح من كريم الشريف، المدير العام للشركة في مصر، أكد خلاله أن “بروكتر آند جامبل” تعتبر مصر مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير، مشدداً على التزام الشركة بمواصلة توسيع حجم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، والاستثمار في الكوادر المصرية والقدرات المتطورة؛ وتماشياً مع هذا التوجه، أوضح “الشريف” أن الشركة تقوم حالياً بتوسيع عملياتها في قطاع رعاية الطفل عبر إضافة خطي إنتاج جديدين لمنتجات “بامبرز”، مما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لمواكبة النمو في السوق المحلية والتصدير، فضلاً عن إتاحة زيادة في فرص العمل الفنية المباشرة بنسبة 20%.

وأضاف المدير العام، خلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه لخطوط إنتاج مسحوق الغسيل السائل أريال، أنه منذ انطلاق أعمال الشركة في مصر عام 1986، واصلت “بروكتر آند جامبل مصر” توسيع بصمتها بخطى ثابتة على مدار أربعة عقود، لترسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والكيماويات؛ واليوم، تُعد الشركة من أكبر المُصدّرين في القطاع.

وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء ومرافقوه، لتفقد منطقة المواد الخام والتصنيع وتعبئة المنتج النهائي، حيث استمع إلى شرح من المهندس عمر الخولي، مدير المصنع، حول التكنولوجيا المستخدمة في خطوط الإنتاج، والتي تعتمد على أحدث أنظمة التشغيل الآلي والرقابة الرقمية لضمان أعلى معايير الجودة العالمية؛ وأوضح “الخولي” أن المصنع يطبق معايير صارمة في استدامة العمليات الإنتاجية، تهدف إلى تقليل الفاقد وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن منظومة العمل تعتمد بشكل أساسي على كوادر مصرية مدربة ومؤهلة لقيادة العمليات التصنيعية المعقدة بكفاءة واقتدار.

كما اطلع رئيس الوزراء على عينات من المنتجات النهائية الجاهزة للتصدير لعدد من دول العالم، وفي غضون ذلك، أوضح السيد/ كريم الشريف أن شركة “بروكتر آند جامبل مصر” تُصدّر نحو 70% من إجمالي إنتاجها، وسط خطط طموحة لمواصلة زيادة هذه النسبة بشكل مستمر؛ مشيراً إلى أن الشركة توفر فرص عمل مباشرة، إلى جانب دعم ما يُقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة عبر منظومتها الواسعة من الموردين والشركاء ومقدمي الخدمات.

وأكد المدير العام لشركة “بروكتر آند جامبل مصر” أنه في إطار التزام الشركة بترسيخ ثقافة التنوع والشمول، تمثل السيدات ما يقرب من 50% من القوى العاملة بمكاتب الشركة ومركز الخدمات الإقليمي؛ بما يعكس حرص الشركة على تمكين الكفاءات النسائية وتعزيز مشاركتهن في بيئة العمل.

وأشار إلى أنه على صعيد المسؤولية المجتمعية، تواصل الشركة دعم المرأة في المجتمع للعام التاسع على التوالي من خلال برامجها التنموية في القرى المصرية بعدد من المحافظات؛ كما تكثف جهودها في مجال الاستدامة البيئية عبر تقليل استهلاك مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والحد من الأثر البيئي لأنشطتها الصناعية.