«الإحصاء» و«العمل الدولية» يطلقان مرحلة جديدة لتطوير منظومة بيانات هجرة العمالة

أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فعاليات ورشة عمل متخصصة تحت عنوان «توحيد المفاهيم والتعريفات الخاصة بالهجرة الدولية عامةً وهجرة العمالة خاصةً»، وذلك بمقر الجهاز، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 13 مايو الجاري.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار الدور المحوري للجهاز كجهة وطنية مسؤولة عن إنتاج وإتاحة البيانات الرسمية، بما يدعم خطط التنمية وصناعة القرار المبني على الأدلة، إلى جانب تعزيز مكانته كشريك استراتيجي للمنظمات الدولية في تطوير جودة الإحصاءات ومواءمتها مع المعايير العالمية.

وشهد افتتاح الورشة حضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الوطنية والدولية، من بينهم ممثلو وزارات الخارجية والداخلية والعمل والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من الخبراء الدوليين، إلى جانب وفد فني من منظمة العمل الدولية.

وتُعد هذه الفعالية امتدادًا لمخرجات برنامج «THAMM» في مرحلته الأولى عام 2020، والذي أسفر عن إعداد دراسة تشخيصية لآليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر، فيما تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج THAMM Plus ترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية لتعزيز كفاءة إنتاج وإدارة البيانات الإدارية.

وتركز الورشة على تحقيق نقلة نوعية في منظومة البيانات من خلال توحيد التعريفات الوطنية مع المعايير الدولية المحدثة لعام 2025، بما يضمن رفع دقة البيانات وقابليتها للمقارنة، إلى جانب معالجة الفجوات الفنية وتحليل اختلافات أساليب الجمع الحالية.

كما تولي الورشة اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول الرقمي في منظومة جمع البيانات، عبر رقمنة الأدوات الإحصائية وربط قواعد البيانات إلكترونيًا، بما يسهم في تحسين كفاءة التحقق والمعالجة وتقليل الوقت والتكلفة، مع ضمان تدفق بيانات محدثة بشكل دوري.

وتتضمن المخرجات أيضًا تعزيز القدرات الفنية للعاملين في مجال إدارة وتبادل البيانات، إلى جانب مقترحات لدمج وحدات متخصصة حول هجرة العمالة ضمن المسوح القومية، مثل مسح القوى العاملة والمسح الوطني للهجرة الدولية، فضلًا عن دعم آليات التنسيق المؤسسي عبر تفعيل مجموعة عمل وطنية دائمة.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية بدعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف (10.7) المتعلق بتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة، بما يعزز حماية حقوق العمال المهاجرين ويدعم سياسات التخطيط الاقتصادي المبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.