التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من تحالف شركات “جيلا -انترو – سيجنفاي” برئاسة المهندس شريف عبد الفتاح رئيس شركة التوكل الكهربائية “جيلا”، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
تم عقد اجتماعًا بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، لبحث التعاون فى مجالات كفاءة الطاقة والتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة، ومناقشة مقترحات العمل المشترك في ضوء التكنولوجيا التي يمتلكها التحالف لترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر خاصة في الإنارة العامة والاستخدامات الأخرى.

ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع آليات التعاون المختلفة في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما فى ذلك عدد من الطروحات من بينها مشروع استبدال كشافات الإضاءة الحالية بكشافات ليد عالية الكفاءة لتحقيق وفر فوري في نسب الاستهلاك، وكذلك امكانية تطبيق أنظمة التحكم في الإنارة العامة لتوفير ما يزيد عن 30% من الاستهلاك وفقاً لطبيعة التشغيل، وتطبيق نظام متطور للتحكم في الإضاءة من خلال أجهزة يتم تركيبها داخل لوحات التغذية الخاصة بالكشافات.
تطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك إقامة مشروعات للطاقة المتجددة، مزودة ببطاريات تخزين وربطها على شبكات التوزيع فى اطار العمل على نشر استخدامات الطاقة الشمسية.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ادارة الطاقة ومنع الهدر ضرورة لتحقيق الاستدامة، موضحا استمرار العمل فى إطار استراتيجية الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة والمتجددة فى مزيج الطاقة لتصل 45% عام 2028.
أكد العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والارتفاع بجودة الخدمات المقدمة، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، مشيرًا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة ومنع الهدر وأن هناك العديد من النماذج التي تغطي مختلف الاستخدامات، الصناعية والمنزلية والتجارية، مؤكدًا مواصلة العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز إدارة الطاقة في التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.

رفعت وكالة “فيتش” توقعاتها لأسعار النفط والغاز خلال عامي 2026 و2027، في ظل استمرار تداعيات الحرب مع إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز لفترة أطول من المتوقع.

وأوضحت الوكالة أن تقديراتها الجديدة تستند إلى افتراض استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز حتى شهر يوليو المقبل.

وتوقعت الوكالة أن تتراوح أسعار خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل خلال الفترة من مايو إلى يوليو، قبل أن تتراجع إلى نحو 70 دولاراً بحلول سبتمبر مع عودة الإمدادات تدريجياً واستقرار الأسواق.

صادرات الغاز المسال

كما أشارت إلى أن اضطراب صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للغاز، دفعها إلى رفع توقعات أسعار الغاز الأوروبية، مؤكدة أن السوق الأوروبية ستظل تحت ضغط طوال العام الحالي.

وقفزت أسعار النفط مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، مما أبقى إمدادات الطاقة العالمية محدودة.

وينذر ارتفاع أسعار النفط الخام بزيادة التضخم، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة. وفي حين ينظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلباً على الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.

وقد وجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الافراج عنهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين.

قال الأمين العام لاتحاد الملاحة البحرية الإيراني، مسعود بالمي، إن جميع موانئ الدول العربية المطلة على الخليج توقفت عن العمل، في تصعيد جديد يهدد حركة التجارة والطاقة بالمنطقة.

وأضاف بالمي، الاثنين، أن حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز توقفت بالكامل، موضحًا أن نحو 110 سفن كانت تعبر يوميًا من الخليج محملة بالنفط الخام والغاز والمشتقات النفطية، إلا أن العدد “أصبح الآن صفرا يوميًا”.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، فيما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف متزايدة بشأن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة عالميًا.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع بويزين مصر لمعالجات العادم، ورافقه خلال جولته المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والمهندس إيهاب عوض، الرئيس التنفيذي لشركة بويزين مصر، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات ( من ذوي الخبرة).

وخلال جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف صناعة السيارات ومستلزماتها، والصناعات المغذية لها، لافتا إلى السعي الجاد الذي تبذله الحكومة لتوطين هذه الصناعة الحيوية، عبر خلق قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات الكبرى، وهناك اهتمام خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص؛ محليا ودوليا؛ لدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة في مصر، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة مُستعدة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة صناعة سيارات عالمية ستقوم بتوطين صناعاتها في مصر.

وقال المهندس خالد هاشم يعد مصنع  بويزون إيجيبت من المصانع المتخصصة في تصنيع أجزاء السيارات، خاصة أنظمة الشكمانات ومعالجة العادم بجودة تدعم الصناعة المحلية، ويسهم المصنع في توفير بدائل محلية للمكونات المستوردة ودعم قطاع الصناعات المغذية للسيارات في مصر.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس إيهاب عوض، الرئيس التنفيذي لشركة بويزين مصر، الذي أوضح أن الشركة تعتبر تابعة لشركة فريدريش بويزين المحدودة وشركائها، التي تمتلك 30 موقعًا حول العالم، وتُعدّ “بويزين مصر شريكًا معتمدًا لبعض أبرز شركات صناعة السيارات في العالم، حيث تتخصص في تصنيع كاتمات صوت العادم، وأنظمة العادم الكاملة، لافتا إلى أن هناك بالفعل 10 شراكات ذات قيمة مع الماركات العالمية، وفي طريقنا لإقامة المزيد من الشراكات الناجحة، كما يتوافر لدى الشركة 29 نظام عادم متنوع، ونسعى لتوفير المزيد منها.

وتطرق المهندس إيهاب عوض ـ خلال عرضه  للحديث عن تطور حجم العمالة والموظفين في شركة بويزين مصر خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 43 موظفا في عام 2019 ليصل إلى 90 موظفا في 2026، ( 75 + 15 من مصادر خارجية).

كما لفت إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال عام 2025 بقيمة 810 ملايين جنيه، ارتفاعا من 320 مليونا في عام 2023 ، متوقعا أن يصل حجم المبيعات خلال العام الحالي إلى أكثر من مليار جنيه، وهناك خطط مستقلبية لزيادة المبيعات بحلول 2028 لتصل إلى 1.334 مليار جنيه، لافتا في الوقت نفسه إلى قيام الشركة بتوسعات في المصنع وفقا للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري عالمي، مع خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

كما أشار المهندس إيهاب عوض إلى حصول شركة بويزين مصر على العديد من شهادات الأيزو العالمية في الجودة.

وقبل أن يتفقد خطوط الإنتاج، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه معرضا لمنتجات المصنع، ضم العديد من هذه المنتجات التي تشمل المرشحات الداخلية، والحواجز الداخلية، والواقي الحراري العلوي، وكاتم الصوت الأمامي، والأنابيب الأمامية للشكمانات، وغيرها.

ثم تفقد رئيس الوزراء عددا من مراحل الإنتاج التي ضمت إدخال الخامات، والمكونات، وخطوط المكابس، وماكينات التشكيل عبر استخدام روبوتات، وروبوت تكويع المواسير، حيث يتم تصنيع معالجات العادم للعديد من العلامات التجارية.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على إنتاج الشركة، مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم مختلف صور الدعم الممكن لتوسعات الشركة، انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية صناعة السيارات والسعي لتوطينها، والصناعات المغذية لها.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا، في إطار خطة الدولة للتوسع في النقل النهري وتعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وأوضح الوزير أن الميناء يمتد بطول 250 مترًا وعرض 18 مترًا، وتم تنفيذه بواسطة شركة النيل العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، مشيرًا إلى أنه سيساهم في نقل الأقماح والسلع الاستراتيجية وخدمة صوامع المراشدة والترامسة ودندرة، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأضاف أن المشروع يدعم المناطق الصناعية بالمحافظة، خاصة قفط، ويعزز فرص فتح أسواق جديدة لمنتجات الصعيد، مستفيدًا من ارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية مثل طريقي قنا–نجع حمادي وقنا–سفاجا، إلى جانب قربه من خط السكك الحديدية بنحو 900 متر.

ووجه الوزير بدراسة مد وصلة سكة حديد إلى داخل الميناء وربطه بمحطة دشنا للقطار السريع، بما يدعم منظومة النقل متعدد الوسائط، ويعزز التكامل بين النقل النهري والسكك الحديدية وميناء سفاجا البحري.

كما دعا إلى دراسة تشغيل تاكسي نهري لخدمة المناطق السياحية بدندرة وتيسير حركة المواطنين، بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطة تطوير شاملة للنقل النهري تشمل تحديث الأهوسة والمجرى الملاحي وإنشاء موانئ جديدة، إلى جانب تطبيق منظومة خدمات معلومات النهر الحديثة.

ودعا الوزير شركات القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا القطاع، لما يوفره من مزايا اقتصادية وبيئية، ودوره في خفض تكلفة النقل وتقليل الاعتماد على الطرق البرية.