رئيس تصديري الأثاث: المصانع المصرية قادرة على تجهيز 500 ألف غرفة فندقية بمعايير عالمية

أكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن الصناعة المصرية تمتلك قدرات إنتاجية وخبرات فنية تؤهلها للمساهمة بقوة في تنفيذ خطة الدولة للوصول إلى 500 ألف غرفة سياحية وفندقية، مشيراً إلى اعتماد عدد من كبرى العلامات الفندقية العالمية العاملة في السوق المصرية على المصانع المحلية في تنفيذ وتجهيز مشروعاتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “500KR للضيافة”، الذي عُقد على هامش معرض “كافكس”، ضمن جلسة بعنوان «من التشغيل الفندقي إلى تحفيز الطلب: الابتكار والكفاءات وتكامل الصناعة المحلية»، حيث استعرض إمكانات قطاع الأثاث المصري ودوره في دعم خطط التوسع السياحي والفندقي في مصر.

وقال درياس إن فنادق عالمية كبرى، من بينها “ريتز كارلتون” و”سانت ريجيس” و”ماريوت الزمالك” و”فور سيزون”، تم تجهيزها بالكامل من خلال مصانع أثاث مصرية، موضحاً أن تلك المشروعات اعتمدت على تصميمات وخبرات عالمية جرى تنفيذها بكفاءة عالية داخل المصانع المحلية.

وأضاف أن المشروعات السياحية والاستثمارية الكبرى، سواء في الساحل الشمالي أو منطقة رأس الحكمة، تمتلك الحق القانوني في الاستيراد، لكنها تفضل الاعتماد على المنتج المحلي، في ظل جودة الأثاث المصري وقدرته التنافسية، إلى جانب توافر الكفاءات الفنية القادرة على تنفيذ التصميمات العالمية وفق أعلى المعايير.

وأشار رئيس المجلس التصديري للأثاث إلى أن الصناعة المحلية لا تقتصر على تجهيز الفنادق الفاخرة فقط، بل تمتد لتغطية مختلف مستويات الضيافة، بما يشمل الفنادق الاقتصادية، لافتاً إلى أن المصانع المصرية توفر تنوعاً كبيراً في التصميمات والخامات والأسعار بما يلبي احتياجات مختلف الفئات الفندقية.

وأوضح أن كل مصنع يعمل وفق تخصص ومستوى سعري محدد، ما يتيح تقديم منتجات متنوعة تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والقطاع السياحي، مؤكداً وجود مصانع متخصصة في إنتاج تصميمات بسيطة وخامات اقتصادية تناسب المشروعات منخفضة التكلفة.

وشدد درياس على أن الصناعة المصرية قادرة على قيادة قطاع تجهيزات الفنادق خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط لدعم الصادرات، ولكن أيضاً لتقليل الاعتماد على الواردات، مشيراً إلى وجود مبيعات قوية حالياً للسوق السعودي سواء في قطاع الأثاث أو الصناعات المغذية المرتبطة به، مثل الرخام والزجاج.

وطالب بضرورة تقديم المزيد من الحوافز للمصانع المحلية، خاصة ما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية ودعم التشغيل، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المصري داخل المشروعات السياحية الجديدة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.