التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم منظومة الرقابة على الأسواق ورفع كفاءة الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية.

وشهد اللقاء استعراض جهود الهيئة في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش القائمة على تحليل وتقييم المخاطر، إلى جانب التوسع في تطبيق النظم الرقابية الحديثة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، فضلاً عن تعزيز آليات التتبع وسرعة الاستجابة للشكاوى والبلاغات المتعلقة بسلامة الغذاء.

وأكد الهوبي أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة الرقابة الميدانية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يضمن إحكام الرقابة على المنشآت والأسواق والتصدي للممارسات غير السليمة التي قد تؤثر على صحة المستهلك، مشيراً إلى استمرار جهود الهيئة لدعم المنشآت الغذائية ورفع معدلات الالتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكثيف حملات التوعية للمستهلكين والعاملين بالقطاع الغذائي، ونشر ثقافة سلامة الغذاء، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة.

ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية أهمية التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في ظل ما تشهده المحافظة من نشاط صناعي وتجاري واسع، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير المنظومة الرقابية ورفع جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز الحملات الرقابية المشتركة وتكثيف المرور الميداني على الأسواق والمنشآت الغذائية، إلى جانب دعم جهود التصدير ورفع جاهزية المنشآت الغذائية بالمحافظة للالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة على الأسواق وسلامة الغذاء.

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع  حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي في حديقة السلام وعدد من المحميات الطبيعية، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم وعدد من قيادات الوزارة ومستشاريها.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد الدولة والمحميات الطبيعية، ودعم توجهات الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دوره في تنشيط السياحة البيئية التي تشهد نموًا متزايدًا على المستويين المحلي والدولي.

وشددت عوض على أن أي استثمارات يتم تنفيذها داخل المحميات الطبيعية أو الأصول البيئية يجب أن تخضع لضوابط ومعايير صارمة تضمن الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، مؤكدة أن الوزارة تتبنى رؤية متوازنة تقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية وحماية الطبيعة، عبر تنفيذ مشروعات تتوافق مع خصوصية كل محمية وتستخدم تصميمات ومواد صديقة للبيئة.

وأوضحت  أهمية عرض المشروعات المقترحة لتطوير ورفع كفاءة حديقة السلام بصورة جاذبة للزوار، مع ضرورة توافقها مع الهوية البيئية والتراث الثقافي لمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية وتحويلها إلى وجهة متميزة للسياحة البيئية العالمية دون الإضرار بالموارد الطبيعية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة إعداد وتقديم الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بمشروع تطوير حديقة السلام، إلى جانب مقترح تطوير مركز الزوار داخل محمية رأس محمد، فضلًا عن تقديم تصور لمشروع بيئي داخل محمية نبق، وفقًا للخريطة الاستثمارية الخاصة بالمحمية، والتي تتضمن دراسة متخصصة حول فرص الاستثمار المتاحة.

وأكدت أن تلك المشروعات ستُعرض على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة بالوزارة لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، بما يضمن التزامها الكامل بالاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات الطبيعية.

ووجهت  عوض لجنة الاستثمار بالوزارة بسرعة فحص ودراسة العروض المقدمة من المستثمرين فور تلقيها، مشيرة إلى ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، بشرط الالتزام الكامل بالمعايير البيئية التي تكفل حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال المقبلة.

يُذكر أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الطبيعة، ويعزز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.

استقبل الدكتور شريف حلمي – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفدًا فنيًا رفيع المستوي من رابطة مشغلي المحطات النووية العالمية (WANO) – مركز موسكو، وذلك خلال زيارة عمل إلى مصر خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2026، في إطار دعم التعاون الفني والمؤسسي، وتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الأمان النووي والتشغيل المتميز لدعم محطة الضبعة النووية.

كما شمل برنامج الزيارة عقد جلسات فنية متخصصة تناولت استعراض ميثاق رابطة WANO ونظامها الأساسي، وبرامج المراجعة والتقييم الفني وفقًا للمعايير الدولية، وتحليل الأداء، والدعم المتبادل، وبرامج التدريب والتطوير، والاتصال المؤسسي، بما يدعم رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف حلمي أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية الرائدة في مجالات الأمان النووي والتشغيل المتميز، بما يدعم تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية احتفالية بعنوان «المرأة.. طاقة تقود المستقبل»، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات القطاع، وعضوات مجلسي النواب والشيوخ، ومحررات شؤون البترول والطاقة بوسائل الإعلام، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والبترول والتعدين.

وخلال كلمته، أكد المهندس كريم بدوي أن المرأة المصرية تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال دورها الفاعل والمؤثر في مختلف أنشطة الصناعة البترولية والتعدينية، مشيرًا إلى أن الكفاءات النسائية داخل القطاع نجحت في تقديم نماذج متميزة تعكس ما تمتلكه المرأة المصرية من خبرات وقدرات تسهم في دعم خطط التطوير والتحديث.

وأوضح الوزير أن نجاح المرأة في قطاع البترول والثروة المعدنية لا يقتصر على تقلد المناصب القيادية فقط، وإنما يمتد إلى مختلف مواقع العمل والتخصصات الفنية والإدارية والميدانية، مؤكدًا أن دور السيدات داخل القطاع هو دور حقيقي ومحوري في تنفيذ وإدارة الأعمال والمشروعات، وليس مجرد تمثيل رمزي.

وأضاف أن المسؤوليات التي تتحملها السيدات داخل القطاع تُعد مسؤوليات كبيرة ومعقدة، وقد أثبتن قدرة واضحة على إدارتها بكفاءة واقتدار، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع في مجال تمكين المرأة والاستفادة من خبراتها في مختلف الأنشطة والتخصصات.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز من مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، إلى جانب الاهتمام المستمر ببرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات النسائية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات.

وشهدت الاحتفالية عقد جلستين حواريتين تناولتا جهود تمكين المرأة داخل قطاع البترول والثروة المعدنية، ودورها المتنامي في دعم خطط التطوير والتحديث، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الملهمة للقيادات النسائية في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والتسويق، فضلًا عن مناقشة سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم ملف تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في مختلف مواقع العمل داخل القطاع.

كما ناقشت الجلسات أهمية تطوير تجربة التمكين من خلال الاستثمار في العنصر البشري، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني والإداري، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات الدولية المتخصصة، بما يدعم رفع كفاءة الكوادر النسائية وتأهيلها للعمل في المجالات التخصصية والمواقع الإنتاجية المختلفة، خاصة في أنشطة التعدين والحقول ومنصات الحفر والمشروعات الصناعية.

وأشاد المشاركون في الاحتفالية بالدعم الكبير الذي يوليه المهندس كريم بدوي لملف تمكين المرأة داخل القطاع، مؤكدين أن التوسع في إسناد رئاسة عدد من شركات قطاع البترول والثروة المعدنية إلى الكوادر النسائية يعكس رؤية تؤمن بالكفاءة والخبرة معيارًا أساسيًا لتولي المناصب القيادية، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسار تمكين المرأة، وتسهم في تقديم نماذج ناجحة وملهمة للأجيال الجديدة من العاملات بالقطاع، بما يعزز ثقافة تكافؤ الفرص ويدعم تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الأنشطة البترولية والتعدينية.

كما أكد المشاركون أن ما يشهده قطاع البترول والثروة المعدنية من نماذج نسائية ناجحة يعكس التطور الكبير في ثقافة العمل داخل القطاع، ويؤكد أن تمكين المرأة أصبح نهجًا مؤسسيًا تدعمه برامج بناء القدرات وتطوير الكفاءات، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الطاقات البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الاحتفالية، تم التأكيد على أهمية استمرار تنظيم الفعاليات والحوارات التي تسلط الضوء على قصص النجاح والتجارب الملهمة للمرأة في قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يعزز نشر ثقافة التمكين وتحفيز المزيد من الكوادر الشابة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتنمية داخل القطاع.

وأدارت الجلسة الأولى رشا رمضان، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للشؤون المالية والاقتصادية ووكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بمشاركة النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، والمهندسة ريهام علفة رئيس شركة الإسكندرية للبترول، والمهندسة ريهام محمد علي رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول، والصحفية مروة الغول محررة شؤون البترول والتعدين بموقع وجريدة اليوم السابع، والجيولوجية يسرا عثمان بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أدارت الجلسة الثانية الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، بمشاركة النائبة عايدة محيي الدين عضو مجلس النواب، والنائبة المهندسة مروة بوريص عضو مجلس النواب، و هبة عبد القادر رئيس شركة النيل للبترول، والمهندسة لمياء أنس مدير عام المكتب الفني بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.