بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة، يوم حصاد لمحصول البطاطس بمركز مطاي – قرية بردنوها بمحافظة المنيا، وذلك في إطار البرامج الإرشادية والتنموية التي ينفذها الاتحاد لدعم صغار المزارعين وتعزيز كفاءة إنتاج المحاصيل البستانية ورفع جودة المنتجات الزراعية بما يسهم في دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وتفقد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الحقول المنزرعة بالمحصول لمتابعة نتائج الأصناف المزروعة وتقييم الخصائص الإنتاجية والتسويقية، فضلا عن استعراض أفضل الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في تحسين جودة المحصول وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأشار إلى انه تم تنظيم يوم الحصاد، بهدف متابعة وتقييم نتائج زراعة صنفي البطاطس “زيلدا” و“تايكان” والوقوف على مستوى الأداء الحقلي والإنتاجية وجودة الدرنات، لافتا إلى أن الأصناف المزروعة، قد أظهرت مؤشرات إيجابية من حيث قوة النمو وانتظام حجم الدرنات وارتفاع الجودة التسويقية والإنتاجية بما يعكس كفاءة الأصناف المستخدمة وملاءمتها للظروف البيئية والزراعية بالمنطقة.

وأكد رئيس الاتحاد، أن الاهتمام برفع إنتاجية وجودة محصول البطاطس يمثل هدفًا استراتيجيًا يسهم في رفع مستوى دخل المزارع وزيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى مواصلة الاتحاد جهوده في دعم مزارعي الحاصلات البستانية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال التوسع في الحقول الإرشادية وتوفير الأصناف المتميزة والتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج التقاوي الحديثة.

وشدد عزوز على أهمية الحقول الإرشادية وأيام الحصاد في نقل الخبرات والتوصيات الفنية الحديثة إلى المزارعين وتعريفهم بالأصناف الواعدة ذات الجودة والإنتاجية المرتفعة بما يسهم في تطوير منظومة إنتاج البطاطس ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الأصناف الجديدة التي تم تقييمها خلال يوم الحصاد تمت زراعتها بالكامل تحت الظروف المحلية، كما أثبتت قدرة تنافسية عالية من حيث جودة الإنتاج وكميته وهو ما انعكس بوضوح في نتائج الحقول وآراء المزارعين، مؤكدًا أن الاتحاد لا يدخر جهدًا في دعم القطاع البستاني وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الصادرات الزراعية المصرية بالأسواق العالمية.

ومن ناحيتهم أشاد المزارعون المشاركون خلال يوم الحصاد بالنتائج التي حققتها الأصناف الجديدة وخاصة من حيث ارتفاع الإنتاجية وتحسن جودة الدرنات والصفات التسويقية، مؤكدين أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في تحقيق التوازن لأسعار التقاوي داخل السوق المصري بما يتيح الفرصة لزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين إلى جانب المتابعة الفنية والتوصيات الإرشادية المستمرة طوال الموسم الزراعي وحتى الحصاد الأمر الذي عزز حالة الثقة والتعاون المشترك بين الاتحاد ومزارعي البطاطس.

وشارك في يوم الحصاد، المهندس يحيى عبد الغفار مدير عام الاتحاد والمهندس محمد نبيل مدير الإنتاج بشركة HZPC الهولندية إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتطوير تقاوي البطاطس، والمهندس محمد العويسي وكيل وزارة الزراعة والمهندسة فاطمة عبد المنعم مدير عام الإرشاد الزراعي والدكتور يوسف خميس واللواء الدكتور محمد محمود أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والإرشادية والزراعية بالمحافظة وبمشاركة واسعة من مزارعي البطاطس بالمنطقة.

عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الأول للجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية «Codex» لعام 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات خالد هاشم الرامية إلى تعزيز منظومة سلامة وجودة الأغذية ومواكبة أحدث التطورات الدولية والإقليمية في هذا المجال.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة البيئة، حيث ناقش عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير المنتجات الغذائية المصرية وضمان توافقها مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.

وأكد خالد صوفي أن الاجتماع تناول مقترح الحدث الجانبي لاجتماع لجنة الملوثات «CCCF19»، بهدف تعزيز التواجد المصري في المحافل الدولية المعنية بسلامة الغذاء، مشيراً إلى استمرار الهيئة في أداء دورها التنسيقي لجمع مختلف الجهات المعنية تحت مظلة واحدة تدعم استدامة وسلامة الغذاء.

وأوضح أن الاجتماع استعرض كذلك المقترح الخاص بنظام «NOVA SYSTEM» لتصنيف الأغذية والمشروبات وفقاً لدرجة وطبيعة المعالجة الصناعية، حيث تمت مناقشة التصنيف الرابع المرتبط بالأغذية فائقة التجهيز «Ultra-Processed Foods»، باعتباره من أبرز الموضوعات المطروحة حالياً على الساحة الدولية نظراً لتأثيراته المحتملة على الصحة العامة وتزايد النقاشات حوله داخل أروقة دستور الأغذية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

كما ناقشت اللجنة آليات دعم الاقتصاد الدائري والتوسع في البدائل المستدامة والحد من الهدر بقطاع التعبئة والتغليف، بما يتوافق مع التوجهات البيئية الدولية والوطنية، مع الحفاظ على معايير سلامة الغذاء وجودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض تقارير الأمانة الفنية ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، إلى جانب عرض نتائج المشاركات المصرية في اجتماعات لجان «الكودكس» الدولية، والتي شملت الدورة الـ29 للجنة الزيوت والدهون «CCFO29» بماليزيا، والدورة الـ45 للجنة طرق التحليل وسحب العينات «CCMAS45» بالمجر، والدورة الـ56 للجنة المواد المضافة «CCFA56» بالصين، بما يعكس تنامي الدور المصري في المساهمة بصياغة المواصفات الغذائية الدولية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية اللجنة المصرية لدستور الأغذية في متابعة المستجدات العالمية والإقليمية المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء، ودعم توحيد الموقف الوطني تجاه القضايا الفنية ذات الصلة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الغذائية وتعزيز ثقة المستهلك في السلع المتداولة بالسوق المحلية.

وأضاف أن اللجنة تلعب دوراً محورياً في نشر الوعي بمفاهيم دستور الأغذية «Codex» بين الجهات المعنية وقطاع الصناعات الغذائية، الأمر الذي يدعم قدرة الشركات المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب حماية المستهلك وضمان حصوله على غذاء آمن وعالي الجودة.