وافقت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، في خطوة تستهدف تطوير آليات دعم الأسر وتنفيذ أحكام النفقات والأجور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات المرتبطة بقوانين الأسرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد مشروعات قوانين إصدار قانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

ويقضي مشروع القانون بإنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات إليه، على أن يستمر صرف النفقات والأجور والمبالغ المحكوم بها من موارد الصندوق القديم وفق الضوابط الحالية، وذلك حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

ونص مشروع القانون على أن يتبع الصندوق الجديد وزارة التضامن الاجتماعي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات المختلفة بقرار من مجلس الإدارة.

ويستهدف الصندوق دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية، في حال امتناع المحكوم عليه عن السداد أو تعذر التنفيذ لأي سبب آخر يقرره مجلس الإدارة، كما يمتد دوره لتقديم الدعم لفاقدي العائل ممن لا يمتلكون مصدر دخل ثابت يغطي احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب مشروع القانون، يجوز إضافة خدمات جديدة لدعم الأسرة بقرار من رئيس الجمهورية، مع تحديد فئات الاشتراك وآليات التمويل الخاصة بها، بما يوسع من مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة يحددها وزير التضامن الاجتماعي، ويضم ممثلين عن وزارات التضامن والعدل والداخلية والتخطيط والمالية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة، وتستمر مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ومنح مشروع القانون مجلس الإدارة صلاحيات واسعة تشمل وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، واعتماد اللوائح المالية والإدارية، وتحديد ضوابط الصرف واسترداد الأموال، فضلًا عن تنظيم الخدمات الرقمية والتكنولوجية الخاصة بالصندوق واعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية.

كما حدد مشروع القانون موارد الصندوق باعتبارها أموالًا عامة معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، إلى جانب النص على عقوبات بحق من يحصل على أموال من الصندوق دون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تسليمها دون مبرر قانوني.

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، حيث ناقش عدداً من الملفات والقضايا الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، داعياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير والأمن والاستقرار.

وأكد مدبولي على أهمية تكثيف الجهود الحكومية لضمان توافر السلع الاستهلاكية الأساسية في الأسواق بكميات كافية ومضاعفة خلال فترة العيد، مع زيادة ضخ اللحوم الحية والمجمدة عبر مختلف المنافذ، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتلبية احتياجات المواطنين ومنع أي نقص في المعروض.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على المجازر بمختلف المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وجودة المعروض من اللحوم.

وخلال الاجتماع، استعرض مدبولي أبرز الأنشطة الرئاسية خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في نيروبي، والتي تناولت ملفات الإصلاح المالي الدولي وتمويل التنمية في القارة الأفريقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيدات الرئيس السيسي خلال القمة حول أهمية إصلاح النظام المالي العالمي، وتطوير آليات تمويل التنمية، بما في ذلك مبادلة الديون بمشروعات تنموية والتوسع في إصدار السندات الخضراء، إلى جانب استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

كما لفت إلى لقاءات الرئيس على هامش القمة، ومنها اجتماعه مع سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تم بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الحلول السلمية للأزمات، إضافة إلى لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي، الذي شهد إشادة دولية بجهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف مدبولي أن اللقاءات شملت أيضاً اجتماعات مع عدد من القادة الأفارقة، من بينهم رئيس كينيا، حيث تم بحث التعاون في ملف الموارد المائية وتعزيز الشراكات التنموية بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى افتتاح الرئيس السيسي للمقر الجديد لجامعة “سنجور” بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً أهمية هذا النموذج من التعاون الدولي في دعم التعليم وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف.

كما تطرق إلى الزيارات الأخوية التي قام بها الرئيس إلى الإمارات وسلطنة عُمان، والتي عكست عمق العلاقات الثنائية وحرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

ولفت إلى جولته الميدانية في عدد من المصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، مؤكداً أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على دعم توطين الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية