تقسيط صكوك الأضاحي على 6 أشهر.. تعاون جديد بين الأوقاف وبنكي الأهلي ومصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف وكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بهدف تيسير شراء صكوك الأضاحي للمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقّع البروتوكولين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيما وقع عن بنك مصر هشام عكاشة الرئيس التنفيذي للبنك، وعن البنك الأهلي المصري محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك.

وبموجب البروتوكولين، سيتمكن الراغبون في شراء صكوك الأوقاف للأضاحي من سداد قيمة الصك بنظام التقسيط على مدة تصل إلى ستة أشهر، على أن تتحمل وزارة الأوقاف أي رسوم إدارية إضافية تتجاوز القيمة المحددة للصك.

وأكد وزير الأوقاف أن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع مبادرات التكافل المجتمعي، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة والبنكين يمثل نموذجًا لتكامل مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

وأوضح الأزهري أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على صكوك الأضاحي، بما يضمن وصول لحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجًا، ويسهم في إدخال البهجة على المستحقين خلال المناسبة المباركة.

وأضاف أن البروتوكولين يعكسان روح التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن مشروع صكوك الأضاحي يجسد قيم العطاء والتكافل المتأصلة لدى المصريين، إلى جانب دوره في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبهما، أعرب الرئيس التنفيذي لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن اعتزازهما بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكدين أن البروتوكولين يمثلان نموذجًا لتوظيف إمكانات المؤسسات الوطنية في تقديم خدمات أكثر مرونة للمواطنين، فضلًا عن دعم مشروع صكوك الأضاحي وزيادة موارده بما ينعكس على توسيع قاعدة المستفيدين.

ويواصل مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي نشاطه للعام الحادي عشر على التوالي، بعدما استفادت منه أكثر من 10 ملايين أسرة خلال السنوات الماضية. كما خصصت وزارة الأوقاف الرقم المختصر «17779» لتنظيم الخدمة وتيسير إجراءات الاشتراك.

وتتنوع الصكوك المطروحة بين الصك المستورد بقيمة 7 آلاف جنيه، والصك البلدي بقيمة 9500 جنيه، فيما يحصل المضحي على نصيب يبلغ 7 كيلوجرامات من الأضحية، على أن يتم توزيع اللحوم وفق قوائم المستحقين المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.