توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر محور صلاح سالم الجديد، لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية ورفع كفاءة البنية التحتية والمحاور المرورية، وذلك عقب جولته التفقدية بمنطقة «وسط البلد».

وتابع رئيس الوزراء، خلال مروره بمحور صلاح سالم الجديد، حركة السيارات ومستوى السيولة المرورية التي يستهدف المشروع تحقيقها، بما يسهم في تخفيف التكدسات وتحسين الربط بين عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة التاريخية.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحور تم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول يقارب 3 كيلومترات، بداية من منطقة القلعة وحتى الفسطاط، ضمن خطة تطوير منطقة السيدة عائشة وإنهاء الاختناقات المرورية وتسهيل حركة التنقل بين القلعة ومصر القديمة والمناطق المحيطة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء عددًا من الطرق والمحاور الجديدة المؤدية إلى المناطق الأثرية والأضرحة بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، حيث أكد محافظ القاهرة أن تلك الأعمال تأتي ضمن مخطط متكامل لتحويل ميدان السيدة عائشة إلى متحف مفتوح وممشى سياحي بمواصفات عالمية، بما يعزز الطابع الحضاري والسياحي للمنطقة.

كما تابع مدبولي أعمال تنفيذ الجداريات الفنية أسفل كوبري الأباجية، والتي تمتد بطول نحو 160 مترًا، وتحمل تصميمات مستوحاة من الطابع التاريخي والتراثي للقاهرة، في إطار خطة الدولة لتحسين الهوية البصرية والارتقاء بالمشهد الحضاري للمحاور الرئيسية.

وشملت الجولة أيضًا تفقد مشروع نقل وتطوير موقف السيدة عائشة، حيث أوضح المحافظ أن الموقف الجديد يبعد نحو 500 متر عن الموقع القديم، ويستوعب قرابة ألف سيارة مع الحفاظ على خطوط السير الحالية البالغ عددها 14 خطًا، بما يسهم في تقليل الكثافات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية.

وأكد محافظ القاهرة أن المنطقة تشهد بالتوازي أعمال ترميم وتطوير لعدد من المساجد والمواقع الأثرية، من بينها مسجد المسبح ومسجد الغوري، إلى جانب ترميم مئذنتي قوصون والتربة السلطانية، وذلك ضمن خطة الدولة لإحياء التراث الإسلامي والحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للعاصمة.

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الأطر التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة، يعكس التناغم بين الابتكار والتنظيم.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور إسلام عزام في فعاليات ختام تحدي تكنولوجيا التأمين Insurtech Challenge 2026، الذي أُقيم برعاية حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ومختبرها التنظيمي، وبحضور المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي والدكتور أيمن إسماعيل، مؤسس ومدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ورواد الأعمال، وممثلي شركات التكنولوجيا المالية.

وتنطلق هذه المشاركة من حرص الهيئة على دعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والشركات العاملة بالسوق، بما يسهم في تطوير حلول تكنولوجية تطبيقية تلبي احتياجات قطاع التأمين، وتواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد رئيس الهيئة أن الشراكات الاستراتيجية بين المختبر التنظيمي للهيئة ومسرّعات وحاضنات الأعمال، تمثل نموذجًا فعالًا لربط الابتكار بالعمل الرقابي والأطر التنظيمية، بما يضمن تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، موضحًا أن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والرقابة، بل يمتد ليشمل دعم بيئة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من اختبار حلولها في بيئة تنظيمية مرنة وآمنة من خلال المختبر التنظيمي.

من جانبه قال المهندس أحمد خليفة، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية للفعالية، إنها تمثل منصة متميزة تجمع بين الخبرة التنظيمية والمعرفة السوقية وروح ريادة الأعمال، بما يتيح تحويل الأفكار الواعدة إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ، خاصة في قطاع التأمين الذي يشهد فرصًا كبيرة للتطوير من خلال التكنولوجيا، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويوسع قاعدة المستفيدين.

بينما قال الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس ومدير AUC Venture Lab، إن تحدي تكنولوجيا التأمين تمثل فرصة كبيرة تجمع بين الجهات التنظيمية والشركات والجهات الأكاديمية، بهدف تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتتوافق مع الأطر التنظيمية. وأكد أن التعاون بين مختلف الأطراف يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات حقيقية مؤثرة، تعزز من نمو قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في مصر.

وقد تقدم للمشاركة في التحدي 68 فريقًا، وقُبلت مبدئيًا الحلول المقترحة من 22 فريقًا، ثم شهدت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام متتالية عدة جلسات نقاشية، وعرض 17 فريقًا الحلول المبتكرة على لجنة تحكيم تضم ممثلين عن الجهات التنظيمية وشركات التأمين وخبراء التكنولوجيا، والتي اختارت 5 حلول مبتكرة للتصفية النهائية، ثم عُقدت جلسة نقاشية عن المشاريع والأفكار المبتكرة في قطاع التأمين، تناولت سبل التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية بهذا القطاع الحيوي.

كما شملت الأيام الثلاثة سلسلة من ورش العمل وجلسات الإرشاد الفني، إلى جانب جلسات متنوعة بالتعاون بين المختبر التنظيمي للهيئة وشركات التأمين، بهدف دعم الفرق المشاركة في تطوير نماذج أعمالها، وضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية واحتياجات السوق الفعلية.

واختُتمت الفعالية بإعلان 3 فرق فائزة، قدمت نماذج مبتكرة لتطوير الخدمات التأمينية باستخدام التكنولوجيا، وركزت المشروعات على تحسين تجربة العملاء، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات التأمين، إلى جانب تقديم حلول رقمية تدعم الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

أكد وزير العمل السيد حسن رداد، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على العمل والإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، مشددًا على جاهزية الوزارة لتدريب وتأهيل شباب محافظة أسوان على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك ضمن خطة «التدريب من أجل التشغيل».

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم السبت، لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بمحافظة أسوان، برفقة المحافظ المهندس عمرو لاشين، حيث قاما بتسليم «شنط عدة عمل» لعدد من نماذج العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات، إلى جانب توزيع بونات سلع ومواد غذائية لعمال شركة أوراسكوم للإنشاءات، دعمًا للعمال وتقديرًا لدورهم في دفع عجلة التنمية والإنتاج.

وشهد الوزير والمحافظ فعاليات ندوة توعوية حول مبادئ السلامة والصحة المهنية ومستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بحضور قيادات وزارة العمل وشركة كيما، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في تقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح رداد أن شركة «كيما» تُعد واحدة من أهم قلاع الصناعة الوطنية في مصر والشرق الأوسط، وتمثل نموذجًا ناجحًا للتطوير الصناعي ودعم الاقتصاد القومي منذ تأسيسها عام 1956، مشيرًا إلى أن مشروع «كيما 2» يجسد تجربة وطنية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية والمعايير البيئية الحديثة، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية ويوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.

وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد جاء لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار، والتعامل مع أنماط العمل الجديدة، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة ومحفزة على الإنتاج.

من جانبه، أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين أن شركة «كيما» تمثل أحد أهم الصروح الصناعية في صعيد مصر وتجسد رؤية الجمهورية الجديدة في البناء والتنمية، مشيدًا بالدور المجتمعي للشركة ومساهمتها في تنفيذ مشروعات خدمية تخدم المواطنين، إلى جانب جهودها في تحديث خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر الفنية.

شدد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، على الصلابة الملحوظة والمرونة العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في مصر. وأشار إلى أن هذه القوة تستند إلى ركائز متينة تشمل القواعد الرأسمالية القوية، ومستويات السيولة المرتفعة، إلى جانب الإشراف الرقابي الصارم، مما يمنح البنوك القدرة الكاملة على مواجهة الصدمات المتنوعة، سواء كانت ناتجة عن اضطرابات إقليمية أو تقلبات في الاقتصاد العالمي.

وفي سياق تعقيبه عبر برنامج “الحكاية” على فضائية “MBC”، أوضح عز العرب أن تصريحاته الأخيرة جاءت خلال حوار ناقش واقع ومستقبل العمل المصرفي، مؤكدًا أن المصارف المصرية لا تشكل أي مصدر للقلق، بل تمثل أحد أكثر القطاعات تماسكًا وانضباطًا نتيجة للسياسات التحوطية والمعايير الصارمة التي يفرضها البنك المركزي المصري.

وبخصوص ملاحظاته حول أنشطة التمويل غير المصرفي، بيّن عز العرب أن طرحه جاء من منطلق مهني يهدف إلى استقراء المخاطر المستقبلية والتحوط لها، وليس توصيفًا لأزمة موجودة بالفعل أو تقليلًا من كفاءة الجهات التنظيمية. وذكر أن الإدارة الناجحة للمخاطر تقتضي دائمًا قراءة المؤشرات التحذيرية بشكل مبكر وقبل أن تتحول إلى عقبات حقيقية على أرض الواقع.

كما لفت إلى أن الحركية المستمرة التي تشهدها الأسواق المالية تفرض مراجعة وتحديثًا دوريين للاشتراطات والضوابط التنظيمية، لضمان تحقيق نمو آمن ومتوازن، لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الأنشطة التمويلية وتعدد الأدوات المالية المطروحة للمتعاملين.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ CIB موضحًا أن كافة الكيانات المالية المرخصة تمارس أعمالها تحت رقابة الدولة والجهات المعنية، إلا أن طبيعة المعايير التنظيمية تتباين بين قطاع وآخر؛ حيث تلتزم البنوك -بموجب طبيعة عملها- بمنظومة رقابية بالغة التعقيد والتشدد، تشمل نسب كفاية رأس المال، والاحتياطيات الإلزامية، وإدارة السيولة، وقواعد الحوكمة، فضلاً عن الفحص الائتماني الدوري.

وفي نفس الإطار، دعا عز العرب إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية ونشر الوعي المالي بين المستهلكين، لضمان إدراكهم الكامل لطبيعة المنتجات المالية التي يستفيدون منها -سواء كانت ادخارية، استثمارية، أو تمويلية- الأمر الذي يسهم في بناء الثقة وحماية السوق والمستثمرين على حد سواء.

وعن قطاع التمويل الاستهلاكي، أفاد بأن التحفظ لا يعني رفض هذا النشاط الحيوى أو التقليل من قيمته الاقتصادية، بل ينصب على أهمية التأكد من أن التوسع يرتكز على أسس ائتمانية سليمة توازن بين النمو وحماية حقوق المستهلكين، مع تفعيل آليات واضحة لقياس الجدارة الائتمانية والقدرة على السداد.

ولفت عز العرب إلي، “إن الممارسات المصرفية الطويلة تعلمنا أن رصد المؤشرات المبكرة والتحرك الاستباقي يمثلان قمة المسؤولية، إذ لا تقتصر الإدارة الرشيدة على معالجة الأزمات بعد حدوثها، بل تكمن قيمتها الحقيقية في تلافيها ومنع تشكلها من الأساس”، معربًا عن ثقته المطلقة في كفاءة المؤسسات الرقابية المصرية وقدرتها المستمرة على تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يواكب متغيرات السوق، ويخدم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.