أكد المشاركون في منتدى الأعمال المصري الليبيري وجود فرص استثمارية وتجارية واعدة لتعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشددين على أهمية الانتقال من مرحلة المناقشات إلى التنفيذ العملي عبر استراتيجية تعتمد على “التجارة أولاً”، باعتبارها المدخل الطبيعي لبناء استثمارات مستدامة على المدى الطويل.

وشهد المنتدى، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، توافقاً بين الجانبين المصري والليبيري على أن نجاح عمليات التبادل التجاري، حتى وإن بدأت بتوريد حاوية واحدة من المنتجات، يمكن أن يمهد الطريق لاحقاً لإنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية متكاملة داخل ليبيريا.

يسري الشرقاوي: نبدأ بالتجارة ثم ننتقل إلى التصنيع

من جانبه، طرح يسري الشرقاوي رؤية تنفيذية لضمان استمرارية التعاون الاقتصادي بين البلدين، تقوم على تكثيف التبادل التجاري كمرحلة أولى لاختبار السوق الليبيري وقياس احتياجاته الفعلية.

وأوضح الشرقاوي أن الجمعية طالبت الجانب الليبيري بتوفير مشروعات جاهزة للتمويل “Bankable Projects”، تتضمن دراسات جدوى واضحة، تمهيداً لتعميمها على المستثمرين المصريين الراغبين في التوسع داخل السوق الليبيري.

وأشار إلى إمكانية تطبيق نموذج “الحاوية والمصنع”، عبر البدء بتوريد منتجات مصرية مثل معجون الطماطم بعقود سنوية تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار، على أن يتم لاحقاً إنشاء مصانع داخل ليبيريا حال نجاح التجربة التجارية واستقرار الطلب.

وأضاف الشرقاوي أن الجانبين اتفقا على إنشاء آلية تواصل دورية تتضمن إرسال قوائم شهرية بالاحتياجات الليبيرية من السلع والخدمات والتدريب، لتوزيعها على الشركات المصرية الأعضاء بما يضمن سرعة التحرك نحو الفرص المتاحة.

جيمس ستروذر: ليبيريا جاهزة لاستقبال الاستثمارات المصرية

بدوره، أكد جيمس موزارت ستروذر رئيس جمعية الأعمال الليبيرية، أن الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الليبيري إلى القاهرة يتمثل في بناء شراكات اقتصادية حقيقية وتكاملية مع مجتمع الأعمال المصري، مشيراً إلى أن السوق الليبيري يحتاج إلى العديد من المنتجات التي تتميز بها الصناعة المصرية.

وأوضح  أن ليبيريا تمر حالياً بمرحلة تحول اقتصادي تجعلها وجهة استثمارية جاذبة، مؤكداً التزام بلاده بكافة القوانين والمعايير التجارية الدولية بصفتها عضواً في منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشار ستروذر إلى أن الحكومة الليبيرية نجحت في الحفاظ على استقرار العملة المحلية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مع السماح باستخدام الدولار الأمريكي والعملة المحلية جنباً إلى جنب، فضلاً عن ضمان حرية تحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب عبر القنوات المصرفية الرسمية.

ودعا رئيس جمعية الأعمال الليبيرية المستثمرين والفرق الفنية المصرية إلى زيارة ليبيريا وإجراء دراسات جدوى ميدانية بأنفسهم، مؤكداً أن بلاده “مفتوحة للأعمال” وتنتظر دخول الشركات المصرية إلى سوقها الواعد.

قطاع الدواء.. فرصة لكسر الهيمنة الآسيوية

وفي السياق ذاته، كشفت ماريان كوبيه عن وجود فجوة استثمارية كبيرة في قطاع الدواء بليبيريا، موضحة أن الشركات الهندية تهيمن حالياً على سوق الأدوية بصورة شبه كاملة.

وأكدت أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية في الصناعات الدوائية والطبية تؤهلها لدخول السوق الليبيري وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يتيح فرصاً كبيرة لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة في ظل محدودية المنافسة.

كما أشار ستروذر إلى رغبة بلاده في تغيير خريطة استيراد الدواء عبر تعزيز التعاون مع الشركات المصرية، والانتقال مستقبلاً من مرحلة التصدير إلى التصنيع المحلي داخل العاصمة منروفيا.

الزراعة والإنشاءات والنقل على رأس الأولويات

واستعرض رئيس جمعية الأعمال الليبيرية المقومات الطبيعية والاقتصادية لبلاده، مؤكداً أن الزراعة تمثل “حجر الزاوية” للاقتصاد الليبيري، في ظل توافر أراضٍ خصبة تسمح بالإنتاج الزراعي العضوي بتكاليف منخفضة.

وأشار إلى وجود احتياج كبير لشركات المقاولات والإنشاءات المصرية للمساهمة في بناء مدن جديدة وتوفير مواد البناء والمعدات الثقيلة، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاع النقل والبنية التحتية، خاصة مع محدودية شبكات السكك الحديدية واعتماد البلاد بصورة أساسية على النقل البري.

وأوضح أن هذه القطاعات تتيح فرصاً واسعة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP”، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في ليبيريا.

منافسة صينية وهندية وتحرك مصري مطلوب

من جانبه، أكد أسامة باشا أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية ضخمة داخل القارة الأفريقية، إلا أن حجم الصادرات الحالي لا يعكس القدرات الحقيقية للشركات المصرية.

وأشار إلى أن الشركات الصينية والهندية نجحت في التوسع داخل الأسواق الأفريقية منذ أكثر من عقدين، ما يتطلب تحركاً مصرياً سريعاً ومدروساً يعتمد على الكفاءات البشرية والعمالة الفنية المصرية.

وأضاف أن قانون الاستثمار الليبيري يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية جاذبة للمستثمرين الأجانب، داعياً الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار إلى الاستفادة من هذه المزايا والانطلاق نحو السوق الليبيري.

خط ملاحي جديد لدعم التجارة البينية

وفيما يتعلق بالتحديات اللوجستية، أعلن الجانب المصري قرب إطلاق خط ملاحي “شارتر” يطوف حول القارة الأفريقية، بمبادرة من القطاع الخاص، بهدف تسهيل حركة التجارة والشحن بين الأسواق الأفريقية وخفض تكاليف النقل.

وأكد الجانب الليبيري أن بلاده تمثل مركزاً مهماً للربط الإقليمي، في ظل ارتباطها بشبكة طرق مع دول الجوار مثل غينيا وساحل العاج وسيراليون، ما يمنح المنتجات المصرية فرصة النفاذ إلى أسواق غرب أفريقيا عبر اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية.

واختتم المنتدى بالتأكيد على أن التحرك الحالي لا يستهدف فقط زيادة التجارة والاستثمار على المدى القصير، وإنما يهدف إلى بناء شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل بين مصر وليبيريا، بما يحقق التنمية والمنفعة المتبادلة للبلدين.

وقع د.  يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مع جيمس موزارت ستروذر مذكرة تفاهم استراتيجية، وذلك على هامش فعاليات “منتدى الأعمال المصري الليبيري”، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتحويل الفرص التجارية إلى مشروعات استثمارية فعلية بين البلدين.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء آلية عمل مؤسسية مستدامة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بصورة دورية، بما يسهم في دعم تواجد الشركات المصرية داخل السوق الليبيري، الذي يُعد بوابة مهمة لدول غرب أفريقيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على إصدار نشرة أسبوعية تتضمن المشروعات المدروسة والممولة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة، والصناعات الدوائية، والإنشاءات، بما يتيح للمستثمرين المصريين الاطلاع على الفرص المتاحة واتخاذ خطوات عملية للتوسع داخل السوق الليبيرية.

وعقب مراسم التوقيع، كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الوفد الليبيري، حيث قدمت دروعاً تذكارية لكل من جيمس ستروذر، رئيس جمعية الأعمال الليبيرية، وماريان كوبيه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة ليبيريا بالقاهرة، تقديراً لجهودهم في دعم التعاون الاقتصادي وإنجاح فعاليات المنتدى.

كما انطلقت جلسات المباحثات الثنائية “B2B” بين الشركات المصرية والليبيرية، لبحث فرص التعاون المباشر في عدد من القطاعات، أبرزها تصدير الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، وحلول الطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة فرص توطين صناعة الدواء المصرية داخل ليبيريا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الآسيوية داخل المنطقة.

وأكد الجانبان، في ختام الفعاليات، أن مذكرة التفاهم تمثل “حجر الزاوية” لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة ومنروفيا، وفتح قنوات تعاون مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وشهد المنتدى تسليط الضوء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 15 فبراير 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين المعهد المصري للدراسات الدبلوماسية ومعهد الخدمة الخارجية الليبيري، والتي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والتبادل الأكاديمي.

وتضمنت المذكرة برنامجاً لتدريب 5 دبلوماسيين ليبيريين، إلى جانب بحث الترتيبات الخاصة بزيارة رئاسية مرتقبة، والعمل على تأسيس لجنة مشتركة لتنسيق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

واستعرض المنتدى مؤشرات التجارة البينية بين مصر وليبيريا خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الليبيري نحو 17.13 مليون دولار، تصدرتها المعدات الكهربائية بقيمة 4.90 مليون دولار، تلتها الأغذية المصنعة بقيمة 4.27 مليون دولار، فيما ظلت الواردات المصرية من ليبيريا محدودة، وتراوحت بين 38 ألفاً و90 ألف دولار.

وتضمن برنامج المنتدى عروضاً تقديمية حول فرص الاستثمار في ليبيريا، والتعريف بأنشطة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى جانب استعراض الفرص المستقبلية للاقتصاد المصري، في إطار دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الدول الأفريقية.

أكدت ماريان كوبيه، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة ليبيريا بالقاهرة، أن مستقبل القارة الأفريقية لن يتحقق إلا عبر تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، من خلال دعم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتغليب المصالح الأفريقية المشتركة.

وقالت، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن السفير هنري بانجلر خلال منتدى الأعمال المصري الليبيري الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن المنتدى يمثل تتويجاً لمسار من التنسيق والتعاون المستمر بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجمعية الأعمال الليبيرية، والذي انطلق منذ أكثر من عام بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضافت كوبيه أن الرسالة التي يحملها الوفد الليبيري إلى مجتمع الأعمال المصري واضحة ومباشرة، وهي أن “ليبيريا مفتوحة للأعمال”، مؤكدة أن العلاقات بين القاهرة ومونروفيا تشهد تطوراً متنامياً يستند إلى الاحترام المتبادل والتضامن الأفريقي والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الحكومتين في مصر وليبيريا تدركان أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام، موضحة أن الاستثمار والتجارة داخل القارة الأفريقية أصبحا أولوية رئيسية في المرحلة الحالية، خاصة في ظل التوجهات الداعمة للتكامل الاقتصادي الأفريقي.

وأشادت كوبيه بجدية وفد جمعية الأعمال الليبيرية وحرصه على تحويل المناقشات إلى خطوات تنفيذية سريعة، مؤكدة أن المنتدى يمثل منصة عملية لبناء شراكات حقيقية بين الشركات المصرية ونظيراتها الليبيرية.

وكشفت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية عن وجود فرص استثمارية كبيرة أمام الشركات المصرية في السوق الليبيرية، لاسيما في 6 قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، والتعدين، والبنية التحتية، والسياحة، والطاقة، والتجارة، باعتبارها القطاعات الأكثر قدرة على دفع النمو الاقتصادي في ليبيريا خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت كوبيه أن قطاعي التعدين والطاقة يمثلان فرصاً واعدة وغير مسبوقة للمستثمرين المصريين، في ظل احتياجات السوق الليبيرية إلى الخبرات والشراكات القادرة على دعم خطط التنمية والتوسع الاقتصادي.

وشددت على أن منتدى الأعمال المصري الليبيري يجب أن يتحول من مجرد منصة للحوار إلى “جسر حقيقي” يربط بين الفرص الاستثمارية والرؤى الاقتصادية من جهة، والتنفيذ الفعلي للمشروعات على أرض الواقع من جهة أخرى، داعية مجتمع الأعمال المصري إلى أن يكون شريكاً رئيسياً في مستقبل الاقتصاد الليبيري خلال السنوات المقبلة.

أكد جيمس موزارت روثار، رئيس جمعية الأعمال الليبيرية (LIBA)، أن ليبيريا أصبحت وجهة مفتوحة وجاهزة بالكامل لاستقبال الاستثمارات المصرية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والحكومة والمؤسسات المحلية بما يضمن تسهيل الأعمال وتحقيق النجاح المستدام للمستثمرين.

وأوضح ، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الليبيري الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على هامش زيارة وفد ليبيري إلى مصر، أن ليبيريا تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى سوق استهلاكي يضم نحو 450 مليون مستهلك في منطقة غرب أفريقيا، مستفيدة من عضويتها في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA» وتجمع دول غرب أفريقيا «الإيكواس»، إلى جانب موقعها الجغرافي وحدودها المشتركة مع سيراليون وغينيا وساحل العاج.

وأشار روثار إلى أن البيئة الاستثمارية في ليبيريا توفر مزايا تنافسية متعددة للمستثمر الأجنبي، أبرزها حرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود، في ظل اعتماد الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للتعاملات، فضلاً عن انخفاض تكاليف العمالة والطاقة، بما يرفع من جدوى الاستثمار ويعزز معدلات العائد على المشروعات المختلفة.

وشدد رئيس جمعية الأعمال الليبيرية على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، موضحاً أن الجمعية تلتزم بدعم المستثمرين المصريين عبر توفير المعلومات اللازمة، والتحقق من مصداقية الشركاء المحليين، وتقديم الدعم القانوني والتنظيمي لتسهيل انطلاق الأعمال داخل السوق الليبيري.

وكشف روثار عن عدد من القطاعات الواعدة التي تبحث فيها ليبيريا عن شراكات مصرية، في مقدمتها التصنيع والخدمات اللوجستية، خاصة في الصناعات المرتبطة بمواد التعبئة والتغليف والمنتجات البلاستيكية والكرتون، مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار في هذه القطاعات يتراوح بين 20% و35%.

وأضاف أن قطاع التعدين يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين، خاصة في مجالات الذهب وخام الحديد والمعادن الاستراتيجية، بعوائد استثمارية تتراوح بين 15% و25%، إلى جانب فرص النقل وإدارة الأساطيل اللوجستية التي تحقق معدلات ربحية بين 15% و22% مع تنامي حركة التجارة.

ولفت روثار إلى توافر فرص استثمارية في مجالات إدارة النفايات والطاقة من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، خاصة في أنشطة إعادة التدوير واستعادة الطاقة، بعوائد متوقعة تتراوح بين 18% و20%.

وأوضح  أن استراتيجية التعاون الاقتصادي مع الشركات المصرية تبدأ بتوسيع حركة التجارة وتصدير المنتجات المصرية إلى السوق الليبيري، خاصة الأدوية ومواد البناء والمعدات الزراعية، تمهيداً للانتقال لاحقاً إلى مرحلة التصنيع المحلي وتوطين الصناعات داخل ليبيريا.

وأكد أن كل شحنة تصديرية مصرية إلى ليبيريا تمثل خطوة نحو تأسيس مشروعات صناعية مستقبلية، مع دراسة المستثمرين لفرص التوسع والإنتاج المحلي بعد تحقيق نجاحات تجارية أولية داخل السوق.

ونوه روثار بأن الفرص الاستثمارية تمتد أيضاً إلى قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان والطاقة الشمسية بالمناطق الريفية، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من احتياجات السوق الليبيري المتنامية.

وأوضح رئيس جمعية الأعمال الليبيرية أن الجمعية تتبنى منظومة متكاملة لدعم المستثمر تبدأ بتحديد القطاع الأنسب لكل شركة، مروراً بإجراء دراسات العناية الواجبة والتحقق من الشركاء المحليين، وصولاً إلى تسهيل الإجراءات الحكومية ومتابعة المستثمر حتى الوصول إلى مرحلة الاستدامة وتحقيق النمو طويل الأجل.

ووجه دعوة مباشرة إلى المصنعين والشركات المصرية لزيارة ليبيريا واستكشاف الفرص المتاحة، مؤكداً أن مجتمع الأعمال الليبيري مستعد لبناء شراكات قوية مع الجانب المصري، بما يدعم النمو المشترك ويعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1447هـ / 2026م، تتضمن توفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن، واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جاري استلامها، وذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.

كما تم توفير نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة وطرحها بأسعار تنافسية تسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير لحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوح، فضلًا عن طرح اللحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم العيد.

وفيما يتعلق بالخراف الحية، تم تجهيز 20 شادراً في 13 محافظة لطرح كميات كبيرة من الخراف الحية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.

وفي قطاع الدواجن، أوضحت الوزارة توافر أرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية احتياجات السوق، بالإضافة إلى كميات جاري توريدها بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية تشمل: 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت معبأ، و15 ألف طن أرز معبأ، و20 ألف طن مكرونة، إلى جانب كميات كبيرة من الدقيق والفول والمسلى الصناعي والطبيعي والزبدة المستوردة والصلصة والعصائر والرقاق والجلاش، بما يضمن استمرار ضخ السلع بكافة المنافذ طوال فترة العيد.

وفي إطار التوسع في إتاحة السلع للمواطنين، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خطة الاستعدادات تضمنت التوسع في إقامة معارض «أهلًا بالعيد» والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، إلى جانب زيادة المعروض من منتجات الشركات التابعة، والتي تشمل الزيوت والسمن والسكر والمكرونة والأرز والأسماك ومنتجات اللحوم، مع طرح تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات احتكارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

كما يتم توفير المنتجات من خلال 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بالإضافة إلى فروع مشروع «كاري أون» وفروع «جمعيتي» البالغ عددها أكثر من 8000 فرع على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور شريف فاروق باستمرار العمل بمنافذ التجزئة وفروع مشروع «كاري أون» خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق نظام النوبتجيات بالمديريات والإدارات التموينية لضمان استمرار أعمال المتابعة والرقابة طوال أيام العيد، والتأكد من توافر الخبز البلدي بالمخابز وانتظام صرفه للمواطنين، مع السماح بمنح إجازات لبعض المخابز بما لا يتجاوز 20% من إجمالي عدد المخابز بكل منطقة، بما لا يؤثر على انتظام إنتاج الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شددت الوزارة على متابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على توافر السلع الغذائية وصرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية والبدالين، إلى جانب متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الخدمة بالأسعار الرسمية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى المديريات والإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، فضلًا عن موافاة الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بتقارير يومية عن الحالة التموينية وانتظام العمل طوال فترة العيد.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالشركات التابعة، للعمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام العمل بالمنافذ والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق والمنافذ التابعة، لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1447هـ / 2026م، تتضمن توفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن، واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جاري استلامها، وذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.

كما تم توفير نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة وطرحها بأسعار تنافسية تسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير لحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوح، فضلًا عن طرح اللحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم العيد.

وفيما يتعلق بالخراف الحية، تم تجهيز 20 شادراً في 13 محافظة لطرح كميات كبيرة من الخراف الحية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.

وفي قطاع الدواجن، أوضحت الوزارة توافر أرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية احتياجات السوق، بالإضافة إلى كميات جاري توريدها بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية تشمل: 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت معبأ، و15 ألف طن أرز معبأ، و20 ألف طن مكرونة، إلى جانب كميات كبيرة من الدقيق والفول والمسلى الصناعي والطبيعي والزبدة المستوردة والصلصة والعصائر والرقاق والجلاش، بما يضمن استمرار ضخ السلع بكافة المنافذ طوال فترة العيد.

وفي إطار التوسع في إتاحة السلع للمواطنين، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خطة الاستعدادات تضمنت التوسع في إقامة معارض «أهلًا بالعيد» والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، إلى جانب زيادة المعروض من منتجات الشركات التابعة، والتي تشمل الزيوت والسمن والسكر والمكرونة والأرز والأسماك ومنتجات اللحوم، مع طرح تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات احتكارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

كما يتم توفير المنتجات من خلال 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بالإضافة إلى فروع مشروع «كاري أون» وفروع «جمعيتي» البالغ عددها أكثر من 8000 فرع على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور شريف فاروق باستمرار العمل بمنافذ التجزئة وفروع مشروع «كاري أون» خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق نظام النوبتجيات بالمديريات والإدارات التموينية لضمان استمرار أعمال المتابعة والرقابة طوال أيام العيد، والتأكد من توافر الخبز البلدي بالمخابز وانتظام صرفه للمواطنين، مع السماح بمنح إجازات لبعض المخابز بما لا يتجاوز 20% من إجمالي عدد المخابز بكل منطقة، بما لا يؤثر على انتظام إنتاج الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شددت الوزارة على متابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على توافر السلع الغذائية وصرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية والبدالين، إلى جانب متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الخدمة بالأسعار الرسمية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى المديريات والإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، فضلًا عن موافاة الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بتقارير يومية عن الحالة التموينية وانتظام العمل طوال فترة العيد.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالشركات التابعة، للعمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام العمل بالمنافذ والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق والمنافذ التابعة، لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

أكد د. يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA)، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيريا تشهد مرحلة جديدة من التعاون المثمر، مدفوعة برغبة مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار ودعم التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

وقال خلال منتدى الأعمال المصري الليبيري الذي نظمته الجمعية  على هامش زيارة وفد ليبيري لمصر، إن حجم الصادرات المصرية إلى ليبيريا سجل نحو 18 مليون دولار خلال عام 2025، تركزت في قطاعات الأسمنت، والمواد الغذائية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة للتعاون التجاري بين البلدين.

وأشار الشرقاوي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وليبيريا تمتد منذ يونيو 1958، وتعكس عمق الروابط التاريخية والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار داخل القارة الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في فبراير 2026 بشأن التعاون الدبلوماسي وبناء القدرات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن والتعاون الاقتصادي.

وأوضح الشرقاوي أن السوق الليبيرية تتيح فرصاً كبيرة أمام الشركات المصرية، لاسيما في ظل احتياجاته المتزايدة للمنتجات البترولية المكررة والآلات والمواد الغذائية والمصنوعات الحديدية والسيارات.

وأكد على جاهزية الشركات المصرية لتوفير حلول تنافسية عالية الجودة في مجالات الأغذية المصنعة، والأدوية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، إلى جانب المشاركة في مشروعات البنية التحتية والرعاية الصحية.

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة المستثمرين المصريين إلى التوسع داخل السوق الليبيرية، في ضوء ما تمتلكه ليبيريا من موارد طبيعية غنية وأراضٍ زراعية خصبة وموقع استراتيجي بمنطقة غرب أفريقيا.

ولفت إلى أن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة تتمثل في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، خاصة في مجالات معالجة زيت النخيل والكاكاو، إلى جانب قطاعي الغابات والسياحة، فضلاً عن مشروعات نقل التكنولوجيا وإقامة شراكات صناعية تسهم في خلق فرص عمل ودعم خطط التنمية الوطنية في ليبيريا.

وشدد الشرقاوي على أهمية الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) باعتبارها منصة رئيسية لتعزيز التجارة البينية الأفريقية وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، داعياً مجتمع الأعمال في البلدين إلى بناء شراكات طويلة الأمد وتوقيع اتفاقيات تعاون مباشرة بين الشركات.