هشام عز العرب: رؤيتي لشركات التمويل غير المصرفي دعوة استباقية لحماية السوق وليس رصدًا لأزمة

شدد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، على الصلابة الملحوظة والمرونة العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في مصر. وأشار إلى أن هذه القوة تستند إلى ركائز متينة تشمل القواعد الرأسمالية القوية، ومستويات السيولة المرتفعة، إلى جانب الإشراف الرقابي الصارم، مما يمنح البنوك القدرة الكاملة على مواجهة الصدمات المتنوعة، سواء كانت ناتجة عن اضطرابات إقليمية أو تقلبات في الاقتصاد العالمي.

وفي سياق تعقيبه عبر برنامج “الحكاية” على فضائية “MBC”، أوضح عز العرب أن تصريحاته الأخيرة جاءت خلال حوار ناقش واقع ومستقبل العمل المصرفي، مؤكدًا أن المصارف المصرية لا تشكل أي مصدر للقلق، بل تمثل أحد أكثر القطاعات تماسكًا وانضباطًا نتيجة للسياسات التحوطية والمعايير الصارمة التي يفرضها البنك المركزي المصري.

وبخصوص ملاحظاته حول أنشطة التمويل غير المصرفي، بيّن عز العرب أن طرحه جاء من منطلق مهني يهدف إلى استقراء المخاطر المستقبلية والتحوط لها، وليس توصيفًا لأزمة موجودة بالفعل أو تقليلًا من كفاءة الجهات التنظيمية. وذكر أن الإدارة الناجحة للمخاطر تقتضي دائمًا قراءة المؤشرات التحذيرية بشكل مبكر وقبل أن تتحول إلى عقبات حقيقية على أرض الواقع.

كما لفت إلى أن الحركية المستمرة التي تشهدها الأسواق المالية تفرض مراجعة وتحديثًا دوريين للاشتراطات والضوابط التنظيمية، لضمان تحقيق نمو آمن ومتوازن، لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الأنشطة التمويلية وتعدد الأدوات المالية المطروحة للمتعاملين.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ CIB موضحًا أن كافة الكيانات المالية المرخصة تمارس أعمالها تحت رقابة الدولة والجهات المعنية، إلا أن طبيعة المعايير التنظيمية تتباين بين قطاع وآخر؛ حيث تلتزم البنوك -بموجب طبيعة عملها- بمنظومة رقابية بالغة التعقيد والتشدد، تشمل نسب كفاية رأس المال، والاحتياطيات الإلزامية، وإدارة السيولة، وقواعد الحوكمة، فضلاً عن الفحص الائتماني الدوري.

وفي نفس الإطار، دعا عز العرب إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية ونشر الوعي المالي بين المستهلكين، لضمان إدراكهم الكامل لطبيعة المنتجات المالية التي يستفيدون منها -سواء كانت ادخارية، استثمارية، أو تمويلية- الأمر الذي يسهم في بناء الثقة وحماية السوق والمستثمرين على حد سواء.

وعن قطاع التمويل الاستهلاكي، أفاد بأن التحفظ لا يعني رفض هذا النشاط الحيوى أو التقليل من قيمته الاقتصادية، بل ينصب على أهمية التأكد من أن التوسع يرتكز على أسس ائتمانية سليمة توازن بين النمو وحماية حقوق المستهلكين، مع تفعيل آليات واضحة لقياس الجدارة الائتمانية والقدرة على السداد.

ولفت عز العرب إلي، “إن الممارسات المصرفية الطويلة تعلمنا أن رصد المؤشرات المبكرة والتحرك الاستباقي يمثلان قمة المسؤولية، إذ لا تقتصر الإدارة الرشيدة على معالجة الأزمات بعد حدوثها، بل تكمن قيمتها الحقيقية في تلافيها ومنع تشكلها من الأساس”، معربًا عن ثقته المطلقة في كفاءة المؤسسات الرقابية المصرية وقدرتها المستمرة على تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يواكب متغيرات السوق، ويخدم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.