أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على استعادة رونق القاهرة التاريخية ومكانتها الحضارية، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تخفيف الضغط عن العاصمة القديمة وإتاحة الفرصة لإعادة إحيائها وتطوير مناطقها التراثية والثقافية.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها رئيس الوزراء عقب جولته التفقدية لمتابعة أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة عدد من المناطق التاريخية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة ومسؤولي الجهات المعنية.

وأوضح مدبولي أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة جاء في إطار خطة متكاملة لإنقاذ القاهرة التاريخية، وليس الابتعاد عنها، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي منذ البداية كانت ترتكز على ضرورة استعادة جمال القاهرة القديمة ورونقها الحضاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جولته شملت منطقتي القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية، حيث تابع أعمال تطوير وإحياء المباني التاريخية، ومنها مبنى وزارة الخارجية القديم، إلى جانب تطوير شوارع ومناطق حيوية مثل شارع طلعت حرب ومثلث البورصة وشارع الشريفين الذي أصبح يُعرف حاليًا باسم «شارع الفن».

وأشاد مدبولي بالمواهب الفنية الشابة التي قدمت عروضًا فنية خلال الجولة، مؤكدًا أن مصر تمتلك طاقات إبداعية كبيرة في مجالات الرسم والغناء والموسيقى والفنون المختلفة، وموجهًا محافظ القاهرة بتنظيم فعاليات أسبوعية في «شارع الفن» ومناطق أخرى بالقاهرة التاريخية، لدعم الفنانين الشباب وتنشيط السياحة الثقافية من خلال عروض تعكس الهوية المصرية الأصيلة.

كما أكد رئيس الوزراء استمرار أعمال التطوير بمحور صلاح سالم والمناطق المحيطة بمساجد السيدة نفيسة والسيدة عائشة والإمام الشافعي، مشيرًا إلى أن إزالة كوبري السيدة عائشة والموقف العشوائي القديم أحدثت نقلة حضارية كبيرة بالمنطقة، مع التخطيط لإنشاء حديقة حضارية بموقع الموقف القديم بما يتناسب مع القيمة التاريخية للمكان.

وأضاف مدبولي أن الدولة تواصل جهودها لإحياء الحرف التقليدية والحفاظ عليها من خلال إنشاء مدارس وبرامج تدريبية للشباب، مؤكدًا أن هذه الحرف تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية والتراث الحضاري للدولة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن حجم التنمية الجاري تنفيذه في القاهرة التاريخية، بدءًا من حديقة الفسطاط وحتى سور مجرى العيون، يعكس حجم التغيير الكبير الذي شهدته العاصمة، مشددًا على أن الدولة تستهدف إعادة القاهرة التاريخية كعاصمة ثقافية وتراثية وحضارية للعالمين العربي والإسلامي.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الحرف التراثية المقام بشارع المعز بمنطقة بوابة الفتوح أمام مسجد الحاكم بأمر الله، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصناعات التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتشجيع الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية، وجاء ذلك عقب زيارته لمعرض «أهلًا بالعيد» بمنطقة الجمالية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المعرض يأتي ضمن خطة المحافظة لإحياء الحرف التراثية والتقليدية والحفاظ على الموروث الثقافي المصري، من خلال توفير منصات لعرض وتسويق المنتجات اليدوية التي تعكس عراقة الحضارة المصرية وتنوع فنونها التراثية.

وأوضح المحافظ أن المعرض يُقام على مساحة تقارب 200 متر مربع، ويضم نحو 35 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والتراثية، وسط أجواء تعكس الطابع التاريخي والأثري الفريد لشارع المعز، الذي يُعد أحد أبرز شوارع القاهرة التاريخية ومقصدًا رئيسيًا للسائحين والزائرين.

وأشار إلى أن المعرض يضم العديد من الحرف التقليدية، من بينها صناعة الفخار، وأعمال النحاس، والحفر على الخشب، والزجاج اليدوي، ومنتجات الجلود الطبيعية، والكليم والسجاد اليدوي، والخيامية، والمكرمية، والديكوباج، والصدف، وغيرها من الصناعات التي تجسد الهوية المصرية الأصيلة.

وخلال جولته، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من الحرفيين والعارضين للتعرف على طبيعة أعمالهم وآليات تسويق منتجاتهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا دعم الدولة الكامل للحرف والصناعات التراثية، وأهمية التوسع في تسويقها محليًا ودوليًا لما تمثله من قيمة ثقافية وحضارية، فضلًا عن دورها في دعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص العمل.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي بإحدى السائحات خلال جولته بشارع المعز، حيث أعربت عن سعادتها بزيارة القاهرة واستمتاعها بالأجواء التراثية والمعالم التاريخية التي تتميز بها المنطقة، مشيدة بالطابع الحضاري والمعماري الفريد لشارع المعز.

وأكد محافظ القاهرة أن إقامة المعرض تأتي ضمن جهود الدولة لتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالقاهرة التاريخية، وتعزيز مكانة شارع المعز كأحد أبرز شوارع التراث الإسلامي في مصر والعالم.

شهدت العاصمة الإريترية أسمرة، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وإريتريا في مجال النقل البحري، وذلك خلال زيارة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى إريتريا، وبحضور الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وتمثل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي والتنموي بين القاهرة وأسمرة.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تعكس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولًا، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وإريتريا على البحر الأحمر، بما يدعم جهود الربط البحري وتعزيز حركة الشحن والتبادل التجاري بين الموانئ المصرية والإريترية.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي

ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس السيسي إلى نظيره الإريتري، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وأسمرة، وحرص مصر على دعم إريتريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار عبد العاطي إلى أن الوفد المصري ضم عددًا من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بهدف دفع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في قطاعات التعدين، والنقل، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، فضلًا عن دعم برامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر الإريترية.

وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد وزير الخارجية على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن القومي لهذه الدول، مؤكدًا دعم مصر للرؤية الإريترية القائمة على احترام سيادة ووحدة الدول المطلة على البحر الأحمر.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت تجاه دعم استقرار السودان والصومال، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، باعتبارها امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون مع إريتريا في مجالات النقل والبنية التحتية واللوجستيات، مشيرًا إلى استعداد القاهرة لنقل خبراتها في مجالات السكك الحديدية والموانئ والنقل البحري، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الربط الاقتصادي بين البلدين.

وأشاد وزير النقل بالتوقيع على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري وتسيير خط ملاحي للشحن بين الموانئ المصرية والإريترية عبر البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

بدوره، أعرب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي عن تقديره للدور المصري في دعم أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكدًا حرص بلاده على توسيع التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بمنطقة «وسط البلد»، تدشين مبادرة «شارع الفن» بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين، وذلك ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية والخديوية وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي وثقافي وحضاري.

وأكد رئيس الوزراء سعادته بإطلاق مبادرة «شارع الفن»، مشددًا على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في جذب السياح وتعزيز نشر الفنون بين المواطنين، إلى جانب الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وإبراز الطابع الحضاري للعاصمة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الدولة لتطوير منطقة وسط البلد وإعادة إحياء شوارعها التاريخية عبر دمج الأنشطة الثقافية والفنية بالمشهد العمراني، بما يعكس رؤية الدولة لتحويل القاهرة التاريخية إلى مقصد سياحي وثقافي عالمي.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد، عددًا من مشروعات التطوير الجارية بمحور صلاح سالم الجديد ومناطقي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، حيث تابع أعمال رفع كفاءة المحاور المرورية وتطوير المناطق التراثية، إلى جانب تنفيذ الجداريات الفنية وتحسين الهوية البصرية للمناطق التاريخية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة صياغة المشهد الحضاري للعاصمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر محور صلاح سالم الجديد، لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية ورفع كفاءة البنية التحتية والمحاور المرورية، وذلك عقب جولته التفقدية بمنطقة «وسط البلد».

وتابع رئيس الوزراء، خلال مروره بمحور صلاح سالم الجديد، حركة السيارات ومستوى السيولة المرورية التي يستهدف المشروع تحقيقها، بما يسهم في تخفيف التكدسات وتحسين الربط بين عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة التاريخية.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحور تم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول يقارب 3 كيلومترات، بداية من منطقة القلعة وحتى الفسطاط، ضمن خطة تطوير منطقة السيدة عائشة وإنهاء الاختناقات المرورية وتسهيل حركة التنقل بين القلعة ومصر القديمة والمناطق المحيطة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء عددًا من الطرق والمحاور الجديدة المؤدية إلى المناطق الأثرية والأضرحة بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، حيث أكد محافظ القاهرة أن تلك الأعمال تأتي ضمن مخطط متكامل لتحويل ميدان السيدة عائشة إلى متحف مفتوح وممشى سياحي بمواصفات عالمية، بما يعزز الطابع الحضاري والسياحي للمنطقة.

كما تابع مدبولي أعمال تنفيذ الجداريات الفنية أسفل كوبري الأباجية، والتي تمتد بطول نحو 160 مترًا، وتحمل تصميمات مستوحاة من الطابع التاريخي والتراثي للقاهرة، في إطار خطة الدولة لتحسين الهوية البصرية والارتقاء بالمشهد الحضاري للمحاور الرئيسية.

وشملت الجولة أيضًا تفقد مشروع نقل وتطوير موقف السيدة عائشة، حيث أوضح المحافظ أن الموقف الجديد يبعد نحو 500 متر عن الموقع القديم، ويستوعب قرابة ألف سيارة مع الحفاظ على خطوط السير الحالية البالغ عددها 14 خطًا، بما يسهم في تقليل الكثافات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية.

وأكد محافظ القاهرة أن المنطقة تشهد بالتوازي أعمال ترميم وتطوير لعدد من المساجد والمواقع الأثرية، من بينها مسجد المسبح ومسجد الغوري، إلى جانب ترميم مئذنتي قوصون والتربة السلطانية، وذلك ضمن خطة الدولة لإحياء التراث الإسلامي والحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للعاصمة.

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الأطر التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة، يعكس التناغم بين الابتكار والتنظيم.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور إسلام عزام في فعاليات ختام تحدي تكنولوجيا التأمين Insurtech Challenge 2026، الذي أُقيم برعاية حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ومختبرها التنظيمي، وبحضور المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي والدكتور أيمن إسماعيل، مؤسس ومدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ورواد الأعمال، وممثلي شركات التكنولوجيا المالية.

وتنطلق هذه المشاركة من حرص الهيئة على دعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والشركات العاملة بالسوق، بما يسهم في تطوير حلول تكنولوجية تطبيقية تلبي احتياجات قطاع التأمين، وتواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد رئيس الهيئة أن الشراكات الاستراتيجية بين المختبر التنظيمي للهيئة ومسرّعات وحاضنات الأعمال، تمثل نموذجًا فعالًا لربط الابتكار بالعمل الرقابي والأطر التنظيمية، بما يضمن تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، موضحًا أن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والرقابة، بل يمتد ليشمل دعم بيئة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من اختبار حلولها في بيئة تنظيمية مرنة وآمنة من خلال المختبر التنظيمي.

من جانبه قال المهندس أحمد خليفة، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية للفعالية، إنها تمثل منصة متميزة تجمع بين الخبرة التنظيمية والمعرفة السوقية وروح ريادة الأعمال، بما يتيح تحويل الأفكار الواعدة إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ، خاصة في قطاع التأمين الذي يشهد فرصًا كبيرة للتطوير من خلال التكنولوجيا، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويوسع قاعدة المستفيدين.

بينما قال الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس ومدير AUC Venture Lab، إن تحدي تكنولوجيا التأمين تمثل فرصة كبيرة تجمع بين الجهات التنظيمية والشركات والجهات الأكاديمية، بهدف تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتتوافق مع الأطر التنظيمية. وأكد أن التعاون بين مختلف الأطراف يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات حقيقية مؤثرة، تعزز من نمو قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في مصر.

وقد تقدم للمشاركة في التحدي 68 فريقًا، وقُبلت مبدئيًا الحلول المقترحة من 22 فريقًا، ثم شهدت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام متتالية عدة جلسات نقاشية، وعرض 17 فريقًا الحلول المبتكرة على لجنة تحكيم تضم ممثلين عن الجهات التنظيمية وشركات التأمين وخبراء التكنولوجيا، والتي اختارت 5 حلول مبتكرة للتصفية النهائية، ثم عُقدت جلسة نقاشية عن المشاريع والأفكار المبتكرة في قطاع التأمين، تناولت سبل التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية بهذا القطاع الحيوي.

كما شملت الأيام الثلاثة سلسلة من ورش العمل وجلسات الإرشاد الفني، إلى جانب جلسات متنوعة بالتعاون بين المختبر التنظيمي للهيئة وشركات التأمين، بهدف دعم الفرق المشاركة في تطوير نماذج أعمالها، وضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية واحتياجات السوق الفعلية.

واختُتمت الفعالية بإعلان 3 فرق فائزة، قدمت نماذج مبتكرة لتطوير الخدمات التأمينية باستخدام التكنولوجيا، وركزت المشروعات على تحسين تجربة العملاء، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات التأمين، إلى جانب تقديم حلول رقمية تدعم الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.