استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تعكس قدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية واحتواء تداعيات الصدمات الخارجية، إلى جانب تطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري والعوامل الداعمة لاستقرار تصنيفه الائتماني.

ونشر المركز إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، وتطورات التصنيف الائتماني لدى وكالات «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وأبرز العوامل التي استندت إليها هذه المؤسسات في قراراتها بشأن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لمصر.

وأوضح المركز أن المؤشرات الاقتصادية تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية والأوضاع التمويلية، مشيرًا إلى أن تطورات معدلات النمو وأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية تعكس جانبًا من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات واحتواء آثار الصدمات الخارجية.

نمو اقتصادي 5.1% وتراجع البطالة والعجز

وأظهرت الإنفوجرافات أن الاقتصاد المصري حقق أداءً قويًا خلال العام المالي 2025/2026، مسجلًا أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024/2025.

كما تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، فيما انخفض العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ7.1% خلال العام المالي السابق.

وأضاف المركز أن معدل التضخم العام لحضر الجمهورية تراجع إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 20.4% خلال العام المالي السابق، بينما سجل صافي الاحتياطيات الدولية مستويات تاريخية قياسية، ليصل إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.

موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3

وفيما يتعلق بتقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وكالة «موديز» رفعت التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، في ضوء تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعومًا بجهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ووفقًا لتقييم الوكالة، أسهمت هذه الجهود في تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.8% في يونيو 2026، ووضع أعباء فوائده على مسار تنازلي، فضلًا عن ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة تحسن تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي.

كما أسهم التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية في تعزيز الاحتياطيات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.

وأشار المركز إلى أن رفع التصنيف في أكتوبر 2026 جاء بعد فترة شهدت تحديات انعكست على تقييم الوكالة للاقتصاد المصري، إذ خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لمصر من B3 في فبراير 2023 إلى Caa1 في أكتوبر 2023، ثم أبقت على تصنيف Caa1 في يناير 2024، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وفي مارس 2024، أعادت الوكالة النظرة المستقبلية إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف، واستمر التصنيف عند المستوى ذاته في فبراير 2025 وأبريل 2026.

ويعكس الانتقال مجددًا إلى تصنيف B3 في أكتوبر 2026 تحسن أوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية والخارجية.

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف عند B

وفي السياق ذاته، ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في ضوء قدرة الاحتياطيات الدولية على توفير مساحة أمان لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد المصري، الذي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات.

ووفقًا للوكالة، أسهمت تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازنًا بين آفاق النمو على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات الاقتصادية من جهة، ومخاطر التوترات الإقليمية من جهة أخرى، فضلًا عن نجاح مصر في خفض احتياجاتها التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

واستعرض المركز تطورات التصنيف الائتماني لمصر لدى الوكالة منذ أبريل 2023، إذ خفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف من B إلى -B في أكتوبر 2023، مع تحويل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وفي مارس 2024، أبقت الوكالة على التصنيف عند -B، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية، ثم ثبتت التصنيف وأبقت على النظرة الإيجابية في أكتوبر 2024، قبل أن تعيد النظرة المستقبلية إلى مستقرة في أبريل 2025، بالتزامن مع تثبيت التصنيف عند -B.

وفي أكتوبر 2025، رفعت الوكالة التصنيف إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2026، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.

فيتش تتوقع تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية

من جانبها، أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومًا بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية، في ظل تراجع أعباء فوائد الدين والإجراءات الضريبية التي من شأنها دعم انخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028.

كما توقعت الوكالة تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2028، بدعم من نمو قطاع السياحة وتحسن الميزان التجاري، إلى جانب انخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بأداء قطاعي السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.

وأوضح المركز أن تثبيت التصنيف عند B جاء بعد سلسلة من التعديلات التي شهدها التصنيف الائتماني لمصر منذ مايو 2023، إذ خفضت «فيتش» التصنيف من B إلى -B في نوفمبر 2023، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، في ظل الضغوط التمويلية الخارجية وتحديات السيولة الأجنبية.

وفي مايو 2024، أبقت الوكالة على التصنيف عند -B، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، قبل أن ترفع التصنيف إلى B في نوفمبر 2024، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2025، ثم أكتوبر 2026، بما يعكس تحسن التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري والمالية العامة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.

وتؤكد هذه المؤشرات، وفقًا لما استعرضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أهمية تطورات الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والنقدية في دعم استقرار التصنيف الائتماني لمصر وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية.

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء، احتفال سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة بالعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال أوزبكستان، وذلك بحضور السفير منصور بيك كيليتشيف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة والمسؤولين.

وأكد وزير التعليم العالي، خلال الاحتفال، عمق العلاقات المصرية الأوزبكية وما تستند إليه من روابط تاريخية وحضارية وثقافية ممتدة، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية تعترف باستقلال أوزبكستان عام 1991، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ونقل قنصوة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، إلى شعب أوزبكستان الصديق وقيادته، معربًا عن خالص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة العيد الوطني ومرور 35 عامًا على الاستقلال، ومتمنيًا لأوزبكستان دوام التقدم والازدهار، ولشعبها مزيدًا من الرفعة والرخاء.

وأوضح الوزير أن العلاقات بين مصر وأوزبكستان تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، وروابط علمية وثقافية وروحية امتدت عبر قرون، لافتًا إلى أن حركة العلماء والمخطوطات وتبادل المعارف على امتداد طريق الحرير أسهمت في تعزيز التواصل الحضاري بين وادي النيل وبلاد ما وراء النهر.

وأشار إلى أن اعتراف مصر باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26 ديسمبر 1991، أعقبه توقيع البيان المشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة في 23 يناير 1992، لتشهد العلاقات الثنائية تطورًا متواصلًا، مدعومًا بعدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والنقل الجوي وحماية الاستثمار.

وأضاف قنصوة أن العلاقات بين البلدين شهدت محطات مهمة، من بينها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى طشقند في سبتمبر 2018، وهي أول زيارة لرئيس مصري إلى أوزبكستان، وزيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف إلى مصر في فبراير 2023، بما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الأوزبكية اكتسبت زخمًا متجددًا في ديسمبر 2024، مع انعقاد الدورة السابعة للجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في طشقند، بعد توقف دام 15 عامًا، حيث شهدت توقيع ست وثائق تعاون في مجالات التعليم والبيئة والصحة والآثار، إلى جانب بروتوكول اللجنة المشتركة، بما يعكس حرص البلدين على تنشيط التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات الشراكة.

تعاون متنامٍ في التعليم العالي والبحث العلمي

وفيما يتعلق بالتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، أكد الوزير أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، موضحًا أنه التقى في يوليو الماضي كونغراتباي شاريبوف، وزير تطوير التعليم العالي والابتكار بجمهورية أوزبكستان، على هامش المنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية بطشقند.

وأوضح أن اللقاء تناول سبل توسيع تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون في مجالات الاعتماد الأكاديمي والطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر، إلى جانب بناء شراكات جامعية ترتبط باحتياجات التنمية في البلدين.

وأشار قنصوة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، فضلًا عن استمرار المباحثات بين الجانبين لوضع خارطة طريق لتبادل أعضاء هيئة التدريس، وإقامة برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل المنح والبعثات الطلابية.

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في تبادل الخبرات والمعارف، وتدعم تطوير العلاقات العلمية بين الجامعات المصرية والأوزبكية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات التعليمية والبحثية.

فرص واعدة للتعاون الثقافي والسياحي

وبحكم قيامه بأعمال وزارة الثقافة، أكد قنصوة أن العلاقات الثقافية بين مصر وأوزبكستان تزخر بفرص واعدة للتعاون، في ضوء ما يمتلكه البلدان من إرث حضاري وثقافي عريق، مشيرًا إلى زيارته مركز الحضارة الإسلامية بطشقند، وما يمثله من أهمية في إبراز تاريخ الحضارة الإسلامية وإسهاماتها.

وأوضح الوزير أن الفترة الأخيرة شهدت خطوات لتعزيز التواصل الثقافي بين البلدين، من خلال فعالية «مصر وأوزبكستان.. حوار الحضارات والتراث»، التي استضافها المتحف المصري الكبير، إلى جانب منتدى «عمرة بلس» للتعاون السياحي، الذي استضافته القاهرة الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات السياحة الثقافية والدينية والتاريخية، وتسهم في التعريف بالمقومات الحضارية والسياحية التي يمتلكها البلدان.

وأكد قنصوة تطلع مصر إلى توسيع التعاون مع أوزبكستان في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والسياحة والتجارة والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ويدعم جهود التنمية في البلدين، ويعزز مكانتهما إقليميًا ودوليًا، اتساقًا مع تطلعات قيادتيهما نحو بناء شراكة استراتيجية شاملة تستند إلى عمق العلاقات التاريخية.

واختتم الوزير كلمته بتجديد التهنئة لأوزبكستان، حكومةً وشعبًا، بمناسبة عيدها الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال، متمنيًا لها دوام التقدم والرخاء، وللعلاقات المصرية الأوزبكية مزيدًا من التطور والازدهار في مختلف المجالات.

السفير الأوزبكي: حريصون على تعزيز الشراكة مع مصر

ومن جانبه، أعرب السفير منصور بيك كيليتشيف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر، عن تقديره لقيادات جمهورية مصر العربية، ولمشاركة الدكتور عبدالعزيز قنصوة في احتفال السفارة بالعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال أوزبكستان.

وأكد السفير اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، وحرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأشار إلى أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والسياحة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية، بما يدعم تبادل الخبرات والمعارف، ويفتح آفاقًا جديدة للتواصل بين البلدين.

واختتم السفير كلمته بالتعبير عن تمنياته لمصر بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الذي استهدف مطار الملك فهد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن حالتي وفاة لمدنيين وعدد من الإصابات، في استمرار لانتهاك قواعد القانون الدولي واستهداف حركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بشكل عشوائي وغير مسئول.

وتشدد مصر على رفضها القاطع لتلك الممارسات التي من شأنها تأجيج الأزمة وزيادة التوتر وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، كما تؤكد مصر مجدداً تضامنها الكامل ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.

تستهدف وزارة الصناعة تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، من خلال تيسير إتاحة الأراضي الصناعية، وتسريع إجراءات التراخيص، وتوفير آليات تمويل متنوعة، إلى جانب إطلاق خدمات للإرشاد الصناعي ومنصة رقمية لتعزيز التكامل بين المصانع المصرية.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لتيسير رحلة المستثمر الصناعي، بدءًا من الحصول على الأرض واستكمال التراخيص، مرورًا بتوفير التمويل والمعدات، وصولًا إلى بدء الإنتاج والتوسع في النشاط.

وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف تخفيف الأعباء التي يتحملها المستثمر خلال مراحل تأسيس المشروع، بما يتيح توجيه الموارد المالية إلى شراء الماكينات والتكنولوجيا وتوفير العمالة ورأس المال العامل، بدلًا من استنزافها في الإجراءات التمهيدية.

وقال وزير الصناعة إن الوزارة طرحت الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح للمستثمر سداد مقدم بنسبة 5%، وتقسيط قيمة الأرض على 21 عامًا، وفقًا للآلية التي عرضها خلال الجلسة.

وأضاف أن النظام يمنح المستثمر إمكانية الانتقال إلى التملك النهائي في وقت لاحق، مع تسوية المبالغ المسددة واحتسابها وفقًا لشروط التعاقد، بما يخفف الأعباء المالية في بداية المشروع ويمنح المصنع مساحة أكبر لتوجيه السيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الآلية يتمثل في مساعدة المستثمر على التركيز على تجهيز المصنع وشراء المعدات الحديثة وتوفير احتياجات التشغيل والعمالة، بما يسهم في تسريع بدء الإنتاج وتعزيز فرص التوسع.

وفي ملف التراخيص، أقر هاشم بأن الإجراءات شهدت تحسنًا خلال الفترة الماضية، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، خاصة في ظل طول المدة التي تستغرقها بعض الخطوات الإدارية وارتفاع تكلفتها على المستثمرين.

وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوة لإعفاء الأراضي الصناعية التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع من إجراء «المجمع العشري»، الذي كان يستغرق، وفقًا لما عرضه، فترة تتراوح بين 6 أشهر وعامين، فضلًا عن الأعباء المالية المرتبطة به.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة مهمة من الأراضي الصناعية المطروحة، بما يساعد على اختصار الوقت اللازم لاستكمال إجراءات التراخيص وتجهيز المصانع للتشغيل.

وأكد وزير الصناعة استمرار العمل على تطوير منظومة التراخيص بصورة متكاملة، بهدف تقليل فترات الانتظار وتيسير تعامل المستثمرين مع الجهات المعنية، بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج.

وفيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد، أشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات لتيسير تقديم الخدمات داخل المناطق الصناعية، لكنه أوضح أن المنظومة لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير حتى يتمكن المستثمر من استكمال الإجراءات من خلال جهة واحدة دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين الجهات المختلفة.

وأضاف أن تحسين الخدمات المقدمة للمصنعين يأتي على رأس أولويات الوزارة، لافتًا إلى أن التعامل مع التحديات الإجرائية يتطلب تحديد نقاط التعطيل والعمل على معالجتها بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف إحداث تغيير ملموس في إجراءات التعامل مع المستثمرين، بما يشمل تسهيل الحصول على الموافقات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بتغيير الأنشطة الصناعية.

وفي ملف التمويل، كشف هاشم عن العمل على توفير مسارات تمويلية تستهدف الشباب المصنعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إتاحة آليات متنوعة تتسم بالمرونة وتراعي طبيعة كل نشاط واحتياجاته التمويلية.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى توفير بدائل تمويلية تساعد المشروعات الصناعية على شراء المعدات والتوسع في الإنتاج وتغطية احتياجات رأس المال العامل، بما يدعم قدرتها على الاستمرار والنمو.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء صناديق للتمويل الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص والصندوق السيادي، بهدف توفير أدوات تمويل تتناسب مع احتياجات الصناعات المختلفة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فيها.

وأكد أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد محاور دعم الصناعة، في ظل اختلاف احتياجات القطاعات الإنتاجية من حيث حجم الاستثمارات المطلوبة وطبيعة المعدات والتكنولوجيا المستخدمة، مشيرًا إلى العمل على إتاحة خيارات إضافية للتمويل الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار دعم المستثمرين وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، أعلن وزير الصناعة العمل على إطلاق خدمة «الإرشاد الصناعي» منتصف نوفمبر، لتقديم المساندة الفنية والإجرائية للمصنعين والمستثمرين.

وأوضح أن الخدمة ستعتمد على ثلاث قنوات رئيسية، تشمل مساعدًا رقميًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة جلسات عبر الفيديو كونفرانس مع الخبراء، إلى جانب التواصل المباشر من خلال زيارة مقرات الجهات المعنية بالإرشاد الصناعي.

وتهدف الخدمة إلى مساعدة المستثمرين في التعرف إلى الفرص الصناعية المتاحة، وفهم متطلبات تأسيس المشروعات، والحصول على المعلومات المتعلقة بالأسواق والتكنولوجيا الحديثة والإجراءات المنظمة للنشاط الصناعي.

ومن شأن هذه الآلية، بحسب توجه الوزارة، تيسير الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المستثمر قبل اتخاذ قرار إنشاء المصنع أو التوسع في نشاط قائم، بما يدعم كفاءة القرارات الاستثمارية ويحد من العقبات المرتبطة بنقص المعلومات.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة الصناعة على إطلاق منصة رقمية تستهدف ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، وتيسير التواصل والتعاون بينها، بما يتيح التعرف إلى احتياجات الإنتاج وفرص التعاقد المباشر لتوفير مستلزمات التشغيل والمكونات محليًا.

وأكد هاشم أن تعزيز التكامل بين المصانع يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة المكون المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، من خلال مساعدة المنشآت الصناعية على التعرف إلى احتياجات بعضها البعض، وتوفير فرص للتعاون التجاري والإنتاجي.

وأضاف أن ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى من شأنه دعم نمو الموردين المحليين، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد وزير الصناعة على أن تطوير الصناعة المصرية لا يرتبط فقط بتيسير الأراضي والتراخيص والتمويل، وإنما يتطلب كذلك رفع كفاءة العمالة وتطبيق معايير الجودة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.