أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين، ترتكز على سرعة الاستجابة للاستفسارات ومعالجة التحديات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتعزيز جهود الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وفي مقدمتها منصة رعاية المستثمرين، التي تستهدف متابعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على سرعة تسويتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب روبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot)، الذي يتيح للمستثمرين الحصول على إجابات عن استفساراتهم والوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة. ودعا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الأدوات الرقمية، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وفاعلية معالجة المشكلات تمثلان عنصرين أساسيين في تحسين تجربة المستثمر، وأن المستثمر القائم يمثل أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال سياسات استثمارية محفزة، والتوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات، بما يسهم في تسريع وتيرة استقطاب مستثمرين جدد. وتشمل جهود التحول الرقمي منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، إلى جانب العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مرونة بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وفيما يتعلق بتنمية الصادرات، أكد الوزير أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر الثقافة الاستثمارية والتصديرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، مشددًا على أهمية تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتصدير. وأوضح أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين يسهمان في تعزيز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

ولفت الوزير إلى الدور المحوري للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال المعارض المحلية والدولية، إلى جانب جهود جهاز التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة، وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين، وتوفير المعلومات عن الفرص التصديرية، فضلًا عن دور صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة التصدير. وأكد أهمية تكامل جهود هذه الجهات لتشجيع الشركات على التصدير، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات ودعم الإنتاج الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمجلس والشركات العاملة بالقطاع، وبالجهود المبذولة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأوضح الصياد أن استمرار نمو الصادرات الهندسية يعكس مرونة الشركات المصرية وقدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار الصياد إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا، من خلال التوسع في أسواق جديدة واعدة، وفي مقدمتها أسواق أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي تتيحها أمام الصادرات المصرية، بما يفتح أسواقًا إضافية أمام الشركات الهندسية ويعزز الحضور الدولي للمنتج المصري.

سجلت الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 4.1%. كما ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقارب 15%.

وتستحوذ أكبر عشرة أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي الصادرات الهندسية المصرية، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمتها، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية. كما تجاوزت صادرات قطاع السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025.

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي في مصر لا يعاني من نقص في البنية التشريعية، في ظل ما شهدته الدولة خلال العقد الماضي من تحديثات واسعة للقوانين المنظمة للنشاط الصناعي، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في آليات التطبيق على أرض الواقع، وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وضرورة تطوير الهياكل الإدارية والهندسية المعنية بالقطاع.

وقال شلبي، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن المنظومة التشريعية الحالية تتضمن أكثر من 30 تشريعًا يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الصناعة، موضحًا أنه جرى تحديث نحو 15 تشريعًا وإجراء تعديلات على 9 تشريعات أخرى خلال الفصلين التشريعيين الأخيرين، على مدار السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن هذه التطورات أسهمت في تحديث الإطار القانوني المنظم للنشاط الصناعي، وأضعفت الحاجة إلى الاكتفاء بالمطالبة بإصدار قانون موحد للصناعة دون معالجة التحديات التنفيذية القائمة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج الصناعي وتذليل العقبات أمام المصنعين يتطلبان ترتيب الأولويات العملية وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الفجوة بين الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة ومستوى تنفيذها تمثل أحد أبرز التحديات أمام تنمية القطاع، مشددًا على أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة لقطاع الصناعة، بما يضمن رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن بعض الهيئات الاقتصادية تحقق إيرادات محدودة في حدود 170 مليون جنيه، رغم ما تتحمله من أعباء مرتبطة بالكوادر البشرية والتكاليف التشغيلية، وهو ما يستدعي مراجعة هياكلها وآليات عملها بما يتناسب مع دورها الاقتصادي والخدمي.

ودعا شلبي إلى إعادة توزيع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، بما في ذلك نقل ملفات التعليم الفني من الهيئات الخدمية التابعة لقطاع الصناعة إلى الوزارات المختصة، لإتاحة الفرصة أمام وزارة الصناعة للتركيز على تطوير النشاط الصناعي وتحسين المنتجات وتعزيز تنافسيتها.

وأكد أن الكفاءات البشرية داخل وزارة الصناعة تمتلك الخبرات اللازمة للتعامل مع تحديات القطاع، لكنها تحتاج إلى منظومة عمل أكثر تطورًا، تقوم على التطبيق الفعلي لنظام الشباك الواحد والتوسع في الرقمنة الإدارية، بما يقلل الإجراءات ويختصر الوقت اللازم لإنجاز معاملات المستثمرين.

رئيس لجنة الصناعة: الأراضي الصناعية تمثل تحديًا أمام المستثمرين

وفيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، أكد شلبي وجود احتياجات فعلية لدى عدد كبير من المصنعين للحصول على أراضٍ ومساحات جديدة، مشيرًا إلى أن طول إجراءات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية يفرض تحديات أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في أنشطتهم القائمة.

وأضاف أن ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية ينبغي التعامل معه باعتباره فرصة استثمارية يمكن استغلالها لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بدلًا من النظر إليه باعتباره مجرد تحدٍ إداري، داعيًا إلى تطوير آليات التخصيص وتسريع الإجراءات بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين.

وشدد على أن دعم الاستثمار الصناعي المحلي يتطلب توفير الأراضي اللازمة للتوسع، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بإقامة المشروعات وتشغيلها.

وحول دور مجلس النواب، أوضح رئيس لجنة الصناعة أن البرلمان يمنح الثقة للحكومة على أساس خطط ومستهدفات محددة، ويتابع تنفيذها من خلال أدواته الرقابية، كما يدرس التعديلات التشريعية التي تتقدم بها الحكومة لمعالجة المعوقات التي تظهر أثناء التنفيذ.

وفيما يتعلق بتعريف المال العام ومشاركة صناديق التأمينات أو البورصة في الشركات، أشار شلبي إلى أن متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات ترتبط، وفقًا لما ذكره، ببلوغ نسبة مساهمة الدولة أو المال العام 24.5% على الأقل، موضحًا أن الشركات المطروحة للاكتتاب العام تخضع كذلك للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المساهمة وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشدد على أهمية البناء على قصص نجاح الشباب والمصنعين المصريين الذين تمكنوا من تأسيس مشروعاتهم والتوسع فيها اعتمادًا على إمكاناتهم والمقومات المحلية، مشددًا على أن تهيئة بيئة استثمارية مناسبة، وتيسير الحصول على الأراضي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، تمثل ركائز أساسية لدعم الاستثمار المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي.